در ماههای اخیر، فضای سیاسی و حقوقی ایران تحت تأثیر موج جدیدی از صدور و اجرای احکام اعدام، شاهد تنشهای بیسابقهای میان نهادهای مدنی و حاکمیت بوده است. این تنشها پس از آن به اوج خود رسید که قوه قضائیه از تشکیل پرونده برای منتقدانِ اعدامها خبر داد؛ اقدامی که با واکنش تند «جبهه اصلاحات ایران» و ابراز نگرانی گسترده نهادهای حقوق بشری مواجه شده است. در حالی که نهادهای قضایی این برخوردها را در راستای حفظ امنیت ملی و مقابله با «کودتای سازمانیافته» توصیف میکنند، منتقدان بر این باورند که تقلیل نقد حقوقی به اقدام امنیتی، نهتنها با روح قانون اساسی سازگار نیست، بلکه میتواند شکافهای اجتماعی را تعمیق کند.
نامه سرگشاده جبهه اصلاحات: هشدار نسبت به رویکردهای امنیتی
جبهه اصلاحات ایران در نامهای سرگشاده خطاب به غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، به صراحت از سیاست «اعلام جرم علیه منتقدان» انتقاد کرد. این تشکل سیاسی در نامه خود تأکید کرده است که همسان دانستن نقد حقوقی و مدنی با اقدام علیه امنیت کشور، با اصول بنیادین قانون اساسی جمهوری اسلامی در تضاد است.
در بخشی از این نامه با اشاره به حوادث دیماه ۱۴۰۴، آمده است که امنیت پایدار صرفاً با برخوردهای کیفری تأمین نمیشود. جبهه اصلاحات خواستار شفافیت در تمامی مراحل رسیدگی، رعایت موازین قانونی و تضمین حقوق دفاعی متهمان در پروندههای حساس شده است. این موضعگیری نشاندهنده نگرانی عمیق لایههایی از بدنه سیاسی کشور از رویهای است که در آن «حق نقد» با «اتهامات امنیتی» گره خورده است.
آذر منصوری؛ از جایگاه یک مادر تا فعال سیاسی
آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات و دبیرکل حزب اتحاد ملت، پس از انتشار این نامه با موجی از پیامهای تهدیدآمیز مواجه شد. او در یادداشتی با عنوان «فرزندان ایران»، تلاش کرد تا بە گفتەی خودش از منظری انسانی و فرای مرزهای جناحی به موضوع بنگرد. منصوری با اشاره به خشم و توهینهایی که دریافت کرده، بر ضرورت توقف «چرخه خشونت» تأکید کرد.
او در یادداشت خود مینویسد: «درد، رنگ جناح و عقیده نمیشناسد.» منصوری با همسان دانستن اندوه مادری که فرزندش معترض بوده با مادری که فرزندش مأمور امنیتی بوده، بر این نکته کلیدی دست گذاشت که ایران بیش از هر چیز به «بلوغ تاریخی برای گفتوگو» نیاز دارد. این رویکرد انتقادی-اخلاقی، تلاش دارد تا فضای دوقطبی حاکم را به سمت یک رواداری ملی سوق دهد، هرچند این تلاشهای درون حاکمیتی نیز در فضای ملتهب فعلی، با مقاومت شدید از سوی رسانههای رسمی و جریانهای تندروی نظام جمهوری اسلامی روبرو میشود.
پاسخ جریان اصولگرا: تفکیک میان اعتراض و کودتا
در مقابل، رسانههای نزدیک به حاکمیت و جریانهای اصولگرا، نگاه جبهه اصلاحات را به شدت زیر سؤال بردهاند. روزنامه «قدس» در تحلیلی تند، مواضع آذر منصوری را «نهایت نامردی» توصیف کرد. استدلال اصلی این جریان بر تفکیک زمانی وقایع استوار است؛ آنها معتقدند که اعتراضات از ۷ دی ۱۴۰۴ با ماهیت اقتصادی آغاز شد و با مدارای حاکمیت روبرو گردید، اما وقایع ۱۸ و ۱۹ دیماه در اصفهان و سایر شهرها، یک «حرکت سازمانیافته» برای تسخیر مراکز امنیتی و نظامی بوده است.
رسانههای داخلی با استناد به فراخوانهای خارج از کشور و حمایتهای مقامات بینالمللی، وقایع اواخر دیماه را نه «اعتراض مدنی» بلکه یک «کودتای تمامعیار» مینامند. از نظر این طیف، منتقدانی که به احکام اعدام اعتراض میکنند، در واقع در حال «تطهیر عوامل دشمن» هستند که به مراکز انتظامی حمله کرده و مأموران را به قتل رساندهاند. این شکاف عمیق در تعریف «اعتراض» و «اغتشاش»، بنبست اصلی گفتوگو میان منتقدان و دستگاه قضایی است.
لایحه جنایات بینالمللی و تغییر عناوین اتهامی
یکی از ابعاد فنی و نگرانکننده در تحولات اخیر، اظهارات معاون حقوقی قوه قضائیه درباره تدوین لایحه «جنایات بینالمللی» است. بر اساس این لایحه، عناوینی چون «نسلکشی»، «جنایت علیه بشریت» و «جنایت جنگی» قرار است به قوانین کیفری ایران افزوده شوند.
اگرچه در ظاهر این اقدام میتواند تلاشی برای بهروزرسانی قوانین به نظر برسد، اما حقوقدانان و فعالان حقوق بشر نسبت به «استفاده ابزاری» از این مفاهیم هشدار میدهند. منتقدان معتقدند که دستگاه قضایی به دلیل چالشهای مشروعیتیِ عناوینی چون «محاربه» و «افساد فیالارض» در افکار عمومی، ممکن است به دنبال جایگزینی آنها با عناوین بینالمللی باشد تا احکام سنگین اعدام را تحت پوششی جدید صادر کند.
از منظر حقوق بینالملل، جرایمی مانند جنایت علیه بشریت دارای استانداردهای اثباتی بسیار سختگیرانهای هستند. نگرانی اصلی اینجاست که بدون اصلاح ساختار دادرسی، تضمین حق دسترسی به وکیل منتخب (موضوع اصل ۳۵ قانون اساسی) و حذف اعترافات تحت فشار (موضوع اصل ۳۸)، تغییر نام اتهامات تنها به پیچیدهتر شدن فرآیند نقض حقوق بشر منجر شود.
چالش دادرسی عادلانه و اصول قانون اساسی
گزارشهای منتشر شده از سوی نهادهای حقوق بشری حاکی از تسریع در روند رسیدگی به پروندههای معترضان است. در پروندههایی مانند «میدان علیخانی اصفهان» یا پروندههای مربوط به «ملارد»، گزارشهایی از محاکمه بدون وکیل انتخابی و صدور احکام بر اساس اعترافاتی که منتقدان آن را «اجباری» میخوانند، منتشر شده است.
تداوم اجرای احکام اعدام، بهویژه در مورد متهمان جوانی مانند آروین خیرخواهان (معترض ۱۹ ساله)، حساسیتهای اجتماعی را به شدت افزایش داده است. جبهه اصلاحات در نامه خود نگران این موضوع است که نادیده گرفتن این حساسیتها، خشم انباشتهای را ایجاد میکند که ممکن است در آینده به شکلی پرهزینه بروز کند.
ایران در تقاطع یک بحران حقوقی-سیاسی قرار گرفته است. از یک سو، قوه قضائیه با تکیه بر قرائت امنیتی و با استناد به شرایط خاص منطقهای و تهدیدات خارجی، بر اجرای قاطع احکام اعدام اصرار میورزد. از سوی دیگر، بخشی از بدنه سیاسی (جبهه اصلاحات) و جامعه حقوقی، نسبت به پیامدهای ویرانگر حذف فیزیکی منتقدان و معترضان هشدار میدهند.
تقابل میان «زبان تهدید» از سوی دستگاه قضایی و «زبان گفتوگو» از سوی منتقدان، نشاندهنده یک خلأ بزرگ در حکمرانی قضایی است. به نظر میرسد تا زمانی که استانداردهای دادرسی عادلانه، شفافیت قضایی و تفکیک میان «نقد» و «اقدام علیه امنیت» به رسمیت شناخته نشود، صدور احکام تحت هر عنوانی (چه سنتی و چه بینالمللی) نمیتواند اقناع عمومی را به همراه داشته باشد. در نهایت، همانطور که در یادداشت آذر منصوری اشاره شده، امنیت واقعی زمانی محقق میشود که شهروندان اطمینان یابند کرامت انسانی و حق حیات آنها در برابر تندبادهای سیاسی مصون است.
- رایزنیهای رئیس سازمان اطلاعات ترکیه در کابل و قندهار
- مطالبه جهانی برای تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در افغانستان، نامه مشترک ۱۰۰ نهاد بینالمللی به شورای حقوق بشر
- افزایش مطالبات اصناف ایران برای محاسبه مالیات بر پایه سود واقعی کسبوکارها
- پاکستان همزمان با حمله مرگبار به نظامیان، محدودیتهای مصرف سوخت را تشدید کرد
- رد گزارش سازمان ملل از سوی کاخ سفید؛ واکنش تند واشنگتن به اتهام «جنایات جنگی» و بازتاب خروج آمریکا در رسانههای ایران
