رویکرد تحریمی ایالات متحده علیه تهران وارد مرحلهای نوین شده است؛ مرحلهای که از تمرکز صرف بر فروش نفت و توقیف نفتکشها فراتر رفته و به شکل ساختاری، کل شبکه لجستیک، تبادلات بانکی، صنعت هوانوردی و ابزارهای مالی نوین ایران را هدف گرفته است. با اجرای راهبردی که واشنگتن از آن با عنوان «عملیات طرد اقتصادی» یاد میکند، راههای تجاری سنتی ایران همزمان در دریا و آسمان با موانع جدی روبهرو شدهاند. در واکنش به این فشار دوگانه بر خطوط کشتیرانی و ناوگان ترابری هوایی، سیاستگذاران اقتصادی در تهران بر فعالسازی گذرگاههای زمینی و بنادر شمالی متمرکز شدهاند. با این حال، ارزیابی دادههای آماری، وضعیت زیرساختهای حملونقل و واقعیتهای اقتصادی نشان میدهد که گذار به خشکی با چالشهای بنیادی و محدودیتهای لجستیکی و مالی متعددی همراه است.
تغییر الگوی فشار اقتصادی: از محاصره بنادر تا فلج هوانوردی تجاری
بر اساس گزارشهای رسانههای داخلی ایران از جمله روزنامه دنیای اقتصاد، تحریمها در این فاز وارد مرحله هدفگیری «شبکهها، واسطهها و خطوط ارتباطی» شدهاند. وزارت خزانهداری آمریکا با اعمال تحریم علیه ۳۶ فرد و نهاد مرتبط با هوانوردی ایران، عملاً تمام شرکتهای هواپیمایی باقیمانده و کانالهای فرعی تأمین قطعات را نشانه رفت؛ اقدامی که ترابری سریع هوایی برای کالاهای حساس، قطعات یدکی و اقلام باارزش را زمینگیر کرد. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، هدف این اقدامات را مسدودسازی شریانهای اقتصادی فعال ایران توصیف و اظهار کرد که تمرکز واشنگتن بر بستن تمامی کانالهای فرعی مالی و ارتباطی است.
این انسداد تنها به هوانوردی و کشتیرانی محدود نماند؛ قرار گرفتن داراییهای دیجیتال و پلتفرم رمزارزی «بیتبانک» در فهرست تحریمها نشان داد که ابزارهای غیرسنتی نیز رصد میشوند. از سوی دیگر، تمرکز واشنگتن بر کشورهای ثالث، هزینه همکاری با تهران را برای همسایگان به شدت افزایش داده است؛ اقداماتی نظیر قطع دسترسی برخی موسسات مالی مستقر در امارات، تحریم بانک «ویتیبی» روسیه به دلیل همکاری با بانکهای ایرانی، توقف پروازهای ماهان توسط برخی کشورهای منطقه پس از رایزنی با واشنگتن، و در نهایت لغو مجوز فعالیت شعبه استانبول «بانک ملت» توسط نهاد ناظر بانکی ترکیه، ابعاد این فشار چندوجهی را روشن میسازد.
تنگنای لجستیک: ناتوانی مرزهای زمینی در جذب بار بنادر و آسمان
پیش از تشدید این بحران، بیش از ۸۰ درصد از حجم تجارت سالانه ۱۸۰ میلیون تنی ایران و حدود ۷۰ درصد از کالاهای اساسی و نهادههای تولید از طریق خطوط کشتیرانی و بنادر جنوبی، بهویژه بندر شهید رجایی، وارد کشور میشد و محمولههای با فوریت بالا نیز متکی به خطوط هوایی بود. انتقال بار این دو حوزه به حملونقل جادهای و ریلی، با موانع ساختاری عمیقی روبهرو است.
گزارشهای میدانی و اظهارات مسئولان صنفی نشاندهنده شکلگیری بحران در پایانههای مرزی است:
مرز ترکیه: احسان ملکزاده، رئیس انجمن شرکتهای حملونقل بینالمللی ایران، اعلام کرده است که حدود ۳۷۰۰ کامیون در سمت مرز ایران زمینگیر شدهاند و زمان انتظار برای عبور به بیش از ۲۰ روز رسیده است. ظرفیت خطوط ریلی این مسیر، از جمله مسیر رازی که بخشی از آن به حمل کشتی در دریاچه وان وابسته است، توان جذب این بار اضافی را ندارد.
مرز پاکستان: رحیم بلیدهای، فرماندار راسک، اعلام کرد که در گذرگاه پیشین، تردد کامیونها در تابستان از ۴۰ دستگاه به ۱۳۰ دستگاه در روز افزایش یافته است. با این حال، صدها کامیون حامل گاز مایع و سیمان همچنان در صفهای طولانی و زیر گرمای طاقتفرسا گرفتارند و تاخیرهای گمرکی مکرراً به فساد محمولههای فاسدشدنی منجر شده است.
مسیر ریلی چین و خزر: هرچند به گفته هادی حقشناس، استاندار گیلان، ترانزیت از دریای خزر در پنج ماه نخست سال رشدی ۷۰ درصدی داشته و حرکت قطارهای باری مسیر چین افزایش یافته است، اما کمبود واگن، فقدان انبارهای مجهز در مرز ترکمنستان و عدم اتصال کامل راهآهن رشت–آستارا، مانع از تبدیل این خطوط به یک جایگزین تمامعیار شده است.
از منظر مقیاس، یک کشتی اقیانوسپیما با ظرفیت ۵۰ هزار تن معادل بار دو هزار کامیون را حمل میکند. جابهجایی چنین تناژی در کنار جبران بارهای فوری هوایی، مستلزم زیرساختهایی است که در پایانههای مرزی ایران و کشورهای همسایه وجود ندارد.
جهش هزینههای مبادله و تشدید تورم ساختاری
جایگزینی دریا و آسمان با مسیرهای زمینی، نه تنها ظرفیت کل تجارت را کاهش میدهد، بلکه ساختار هزینهای اقتصاد را زیر و رو میکند. به گفته مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، کرایه حمل هر کانتینر از مسیر دریایی حدود ۳ هزار دلار است، در حالی که انتقال همان کانتینر از طریق خطوط زمینی به حدود ۱۲ هزار دلار میرسد؛ یعنی هزینهای تقریباً چهار برابر که میتواند سالانه تا ۱۸ میلیارد دلار بار اضافی بر تجارت خارجی ایران تحمیل کند.
محمدرضا خدارحم، کارشناس حوزه واردات، نیز تأکید کرده است که تغییر مسیر و استفاده از حملونقل زمینی در حال حاضر تا یکسوم قیمت نهایی کالاهای معمولی را تشکیل میدهد. در شرایطی که آمارهای رسمی از تورم بیش از ۱۰۰ درصدی در بخش خوراکیها در شهریورماه حکایت دارد، سرریز شدن هزینههای گزاف ترانزیت، انبارداری، خواب سرمایه در مرزها و بیمههای سنگین مستقیماً به مصرفکننده نهایی منتقل شده و فشار معیشتی را دوچندان میکند.
وابستگی ژئوپلیتیک و بنبست تسویه مالی
توسعه مرزهای زمینی با چالش «وابستگی مستقیم به اراده سیاسی همسایگان» مواجه است. برخلاف دریا که مسیرها پس از خروج از آبهای سرزمینی آزاد است، حملونقل زمینی در گرو اجازه عبور کشورهای ترانزیتی است. بسته شدن مقطعی پایانههای مرزی توسط عراق و ایجاد تشریفات سختگیرانه در مرزهای شرقی نشان داد که گذرگاههای زمینی تا چه حد در برابر تنشهای دیپلماتیک شکنندهاند.
علاوه بر این، مانع اصلی نه صرفاً جاده، بلکه چرخه «تسویه مالی» است. تا زمانی که سیستم بانکی بینالمللی و حتی بانکهای منطقهای تحت فشار ثانویه آمریکا از همکاری سر باز بزنند، عبور فیزیکی کالا از مرز زمینی مشکل تجارت را حل نمیکند؛ چرا که محموله ترخیصشده بدون امکان انتقال امن پول، در نقطه فروش زمینگیر خواهد شد.
فعالسازی مرزهای زمینی و خطوط ریلی، راهبردی ضروری برای «کاهش آسیبپذیری و خرید زمان» در اقتصاد بحرانزده است؛ این مسیرها میتوانند مانع از توقف کامل جریان ورود دارو، غذا و مواد اولیه کارخانهها شوند. اما نگاه به خشکی بهعنوان یک «ناجی» یا بدیل دائمی برای بنادر جنوبی و صنعت هوانوردی، نادیده گرفتن ارقام اقتصادی و توان عملیاتی شبکه لجستیک کشور است. تا زمانی که هزینه حمل زمینی چهار برابر دریا باشد و مسیرهای بانکی مسدود بمانند، مرزهای زمینی صرفاً یک تنفسگاه اضطراری با هزینهای گزاف خواهند بود، نه جانشینی واقعی برای آسمان و آبهای بینالمللی.
- فلج کامل هوانوردی جمهوری اسلامی؛ محاصره هوایی منطقهای و انزوای فزاینده تهران
- سخنرانی نخست وزیر اسرائیل در سازمان ملل متحد؛ افشاگری علیه سرکوبگری و جنگافروزیهای منطقهای رژیم ایران
- وابستگی نظامی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی به چین؛ افشای نقش پکن در حملات مرگبار سپاه علیه نیروهای آمریکایی
- همهپرسی ۲۰۱۷ کردستان در نهمین سالروز؛ از یک قرن ستم ساختاری تا مقاومت در برابر جبر ژئوپلیتیک
- مطالبه ۸۰ کشور برای بازگشایی فوری تنگه هرمز؛ از انتقاد رسانههای تهران تا طرح ۷ روزه دیپلماسی مشروط
