در تازهترین تحول قضایی در ایران، علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، در روز ۸ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۷ شهریور ۱۴۰۵) در نخستین نشست خبری رسمی خود اعلام کرد که حجم داراییهای توقیفشده در پروندههای متهمان به همکاری با طرفهای خارجی بسیار زیاد است.
هرچند دستگاه قضایی این اقدامات را به شرایط جنگی و اتهامات امنیتی منتسب میکند، شواهد و ارزیابی حقوقدانان نشان میدهد که محور اصلی این پروندهها متوجه فعالان سیاسی، منتقدان و دگراندیشان بوده و تمرکز اصلی بر اعمال فشار مالی و توقیف منابع اقتصادی آنان قرار گرفته است. با وجود طرح ادعای گستردگی این توقیفها، مقامات قضایی تا این لحظه از انتشار آمار شفاف، برآورد ریالی یا ارزی ارزش کل داراییها و شمار دقیق متهمان خودداری کردهاند.
تشکیل پروندههای قضایی علیه فعالان و دادرسیهای شتابزده
سخنگوی قوه قضاییه در این نشست خبری تصریح کرد که برای شماری از افراد بازداشتشده کیفرخواست رسمی صادر شده و پروندههای آنان جهت محاکمه به دادگاههای انقلاب و کیفری ارجاع گردیده است. به گفته این مقام قضایی، رسیدگی به پرونده برخی از متهمان در دادگاههای بدوی و تجدیدنظر خاتمه یافته و احکام قطعی آنان صادر شده است، در حالی که روند تشکیل پروندههای جدید علیه فعالان در دادسراها همچنان با سرعت پیگیری میشود.
بر اساس گزارش شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال، سخنگوی قوه قضاییه در اظهارات خود متهمان این پروندهها را با برچسبهایی چون «خائن» و «وطنفروش» خطاب کرد. کارشناسان حقوقی و نهادهای مستقل حقوق بشری تأکید کردهاند که کاربرد چنین ادبیاتی علیه فعالان سیاسی پیش از طی شدن تشریفات دادرسی عادلانه و اثبات جرم در دادگاه صالح و علنی، نقض صریح اصل برائت و نادیده گرفتن استانداردهای بینالمللی دادرسی منصفانه است. این رویکرد نشان میدهد که دستگاه قضایی از اهرمهای اقتصادی و احکام مصادره به عنوان یک ابزار تنبیهی راهبردی علیه جامعه مدنی و منتقدان استفاده میکند.
تمایز حقوقی میان توقیف موقت و مصادره دائم اموال
به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، علی کاظمی با تأکید بر ابعاد گسترده مالی این پروندهها اعلام کرد که علاوه بر توقیف مستقیم داراییها، مبالغ و وثیقههای سنگینی نیز از متهمان و فعالان منتقد اخذ شده است. وی دلیل منتشر نشدن جزئیات آماری را پیچیدگی و زمانبر بودن فرایند ارزشگذاری اموال دانست و وعده داد که اطلاعات تکمیلی در آینده در رسانههای دولتی منتشر خواهد شد.
از منظر موازین حقوقی، میان توقیف موقت و مصادره دائم تفاوتهای ساختاری وجود دارد. توقیف اموال اقدامی تأمینی و موقتی در جریان رسیدگی مقدماتی است تا از نقلوانتقال داراییها پیش از صدور حکم نهایی جلوگیری شود. در مقابل، مصادره دائم به معنای سلب کامل مالکیت شهروندان و انتقال اموال به نفع نهادهای دولتی است که تنها با رأی قطعی و لازمالاجرای دادگاه صالح امکانپذیر است. سخنگوی دستگاه قضایی مدعی شد که مبالغ حاصل از مصادره اموال برای جبران خسارتهای ناشی از جنگ اختصاص خواهد یافت؛ با این حال، وی هیچ سازوکار قانونی مشخص، شفافیت در نحوه وصول مبالغ و چارچوب روشنی برای شناسایی و تخصیص این منابع ارائه نکرد.
عقبنشینی در برخی پروندهها و رفع توقیف داراییها
بخش دیگری از اظهارات سخنگوی قوه قضاییه به موضوع رفع توقیف از اموال برخی از متهمان اختصاص داشت. علی کاظمی تأیید کرد که پس از ارائه اسناد و مستندات دفاعی از سوی متهمان و وکلای آنها، قضات برای بخشی از این داراییها دستور رفع توقیف صادر کردهاند. به گفته او، در مواردی که محاکم به این نتیجه رسیدهاند که اقدامات فرد فاقد قصد مجرمانه بوده یا فعالیت او بسیار محدود بوده است، اموال آزاد شدهاند.
حقوقدانان این موضعگیری را نشانهای آشکار از شتابزدگی و تصمیمگیریهای بدون پشتوانه مستند در مراحل اولیه بازداشت فعالان سیاسی میدانند. صدور احکام رفع توقیف در شماری از پروندهها بیانگر آن است که بسیاری از مسدودسازیهای مالی ابتدایی، اقدامی قهری و بدون احراز دلایل مکفی حقوقی بوده است.
وضعیت محکومیت ساعدینیا و بررسی درستی شایعات
در میان معدود پروندههایی که هویت متهمان آنها به صورت علنی گزارش شده است، خبرگزاری مهر اعلام کرد که حکم محکومیت صادق ساعدینیا در دیوان عالی کشور تأیید شده است. بر پایه مفاد این دادنامه، نامبرده به تحمل ۱۲ سال و ۶ ماه و ۱ روز حبس تعزیری و همچنین مصادره کامل تمامی اموال منقول و غیرمنقول خود محکوم گردیده است. انتشار این گزارش رسمی همچنین خطای رسانههایی را که پیشتر از اسامی دیگری همچون محمد یا محمدعلی ساعدینیا استفاده کرده بودند، تصحیح کرد.
همزمان با انتشار اخبار مربوط به برخوردهای مالی با منتقدان، گزارشهایی در شبکههای اجتماعی درباره توقیف داراییهای برخی چهرههای مشهور از جمله سردار آزمون، بازیکن فوتبال، منتشر شد. با این حال، بررسی مشروح نشست خبری روز ۸ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۷ شهریور ۱۴۰۵) نشان میدهد که هیچ اشارهای به نام این ورزشکار در اظهارات سخنگوی قوه قضاییه وجود نداشته و انتساب توقیف اموال وی به این پروندهها فاقد استناد و ادعایی تأییدنشده به شمار میرود.
نبود شفافیت آماری و غیرممکن بودن ارزیابی مستقل
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تا امروز هیچ جدول آماری تفکیکشدهای از میزان داراییهای ضبطشده فعالان سیاسی، تعداد پروندههای مفتوح، هویت بازداشتشدگان و ارزش واقعی اموال آزادشده منتشر نکرده است. در غیاب دسترسی آزاد به اطلاعات و نظارت مستقل نهادهای مدنی، استفاده از اصطلاحات نامعین مانند «حجم بسیار زیاد اموال» صرفاً تکرار مواضع یکطرفه قضایی است و ارزیابی واقعی ابعاد این توقیفها و خسارتهای واردشده به فعالان سیاسی را برای ناظران ناممکن میسازد.
