دولت چهاردهم در بن‌بست «نبرد دو جبهه»؛ تلاقی فشارهای منطقه‌ای و مقاومت‌های ساختاری

12:05 ق.ظ, ج, 7 آگوست 2026 1 دقیقه مطالعه

در آستانه آغاز سومین سال فعالیت دولت مسعود پزشکیان، فضای سیاسی و اقتصادی ایران صحنه تقابل دو روایت متضاد شده است. از یک سو، رئیس‌جمهور با تاکید بر «صداقت» و «وفاق»، تصویری از مدیریتی در میانه جنگ، ناترازی‌های تاریخی و محاصره اقتصادی ارائه می‌دهد؛ و از سوی دیگر، جریان‌های رقیب با تکیه بر شاخص‌های معیشتی، دولت را به ناکارآمدی متهم می‌کنند. انتشار اینفوگرافی جنجالی رسانه‌های نزدیک به جبهه پایداری که نشان‌دهنده رسیدن قیمت دلار به ۱۵۰ هزار تومان و تورم فزاینده در مرداد ۱۴۰۵ است، عمق این شکاف سیاسی را عیان کرد. این گزارش به بررسی موانع کلیدی پیش‌روی سیاست‌های پزشکیان و تحلیل این پرسش می‌پردازد که آیا وضعیت فعلی محصول «اقتصاد جنگی» است یا شکست دکترین «وفاق ملی»؟

اینفوگرافی رقبا؛ واقعیت آماری یا ابزار سیاسی؟

گزارش اخیر رسانه «رجانیوز» که با کنایه از لزوم «عدم سانسور پزشکیان» سخن گفته، بر نقاط حساس معیشتی دست گذاشته است. پرش قیمت دلار از ۵۶ هزار تومان در ابتدای دولت به ۱۵۰ هزار تومان و غیرقابل دسترس شدن مسکن، فاکت‌هایی هستند که مردم در زندگی روزمره لمس می‌کنند. با این حال، تحلیلگران اقتصادی در رسانه‌هایی نظیر «رویداد۲۴» معتقدند این نوع برخورد جناحی با آمار، «ساده‌سازی» یک بحران پیچیده است.

مانع اصلی در اینجا، استفاده از «درد اقتصادی» به عنوان ابزاری برای تسویه‌حساب سیاسی است. در حالی که پزشکیان از ناترازی‌های انباشته در حوزه‌های بانک، برق و گاز سخن می‌گوید که از دولت‌های پیشین به ارث رسیده، اپوزیسیون داخلی دولت بدون اشاره به هزینه‌های «محاصره دریایی» و «جنگ زیرساختی»، تمام مسئولیت را متوجه پاستور می‌داند. این دوقطبی‌سازی، عملاً فضای لازم برای «تصمیم‌های سخت» که پزشکیان به آن‌ها اشاره دارد را مسموم می‌کند.

دکترین «وفاق» در برابر سدِ «تعارض منافع»

پزشکیان در سخنان خود بارها از واژه‌ «وفاق» استفاده کرد، اما لایه‌های زیرین سخنان او نشان‌دهنده مقاومت‌های شدید در برابر اصلاحات است. برای نمونه، واگذاری شرکت‌های بزرگی مانند ایران‌خودرو یا اصلاح نظام بانکی (مانند مورد بانک آینده)، با مخالفت‌هایی روبرو شده که رئیس‌جمهور آن را «صداهای تفرقه‌انگیز» می‌نامد.

واقعیت این است که بخشی از بدنه قدرت که پزشکیان آن‌ها را «حیاط خلوتِ عده‌ای» توصیف می‌کند، به شدت در برابر خصوصی‌سازی واقعی و شفافیت مالی مقاومت می‌کنند. مانع بزرگ دولت در اینجا، نفوذ جریان‌هایی است که از ناترازی‌ها و رانت‌های ناشی از چندنرخی بودن ارز نفع می‌برند. به تعبیر پزشکیان، هرجا دولت دست به اصلاحی زده، «صداها بلند شده» تا مانع از قطع دسترسی ذی‌نفعان به منابع عمومی شوند. این نشان می‌دهد که «وفاق» مدنظر دولت، در سطح ساختارهای اقتصادی با سدِ «تعارض منافع» برخورد کرده است.

متغیر جنگ؛ گذار از اقتصاد نرمال به اقتصاد مویرگی

یکی از کلیدی‌ترین بخش‌های اظهارات پزشکیان، افشای ابعاد ضربات نظامی به زیرساخت‌های انرژی (نیروگاه‌ها و مخازن سوخت) بود. او تایید کرد که کشور روزانه با کمبود ۲۳۰ میلیون مترمکعب گاز روبروست و مخازن استراتژیک بنزین هدف قرار گرفته‌اند.

در چنین شرایطی، اقتصاد ایران عملاً وارد فاز «مویرگی» شده است. عبور دلار از مرز ۱۵۰ هزار تومان در مرداد ۱۴۰۵، بیش از آنکه ناشی از سیاست‌های پولی بانک مرکزی باشد، نتیجه مستقیم «نااطمینانی از آینده» و «هزینه‌های سنگین تجارت در زمان جنگ» است. فعالان رسانه‌ای نزدیک به دولت معتقدند که انتشار آمارهای تورمی توسط مخالفان، در واقع بازتاب هزینه‌های جنگی است که خودِ این جریان‌ها گاه مدافع تداوم تنش‌های منجر به آن بوده‌اند. تضاد اصلی اینجاست: دولت از یک سو باید هزینه‌های دفاعی و بازسازی زیرساخت‌های زده شده را تامین کند و از سوی دیگر با کالابرگ، مانع از فروپاشی معیشت دهک‌های پایین شود؛ معادلاتی که در هیچ ساختار اقتصادی کلاسیکی با هم جور در نمی‌آیند.

سیاست همسایگی؛ امنیت در برابر انزوا

پزشکیان در تحلیل خود، همکاری همسایگان (به ویژه در مرزهای شمال‌غرب و جنوب‌شرق) را عاملی برای جلوگیری از سقوط کشور دانست. او با تکیه بر تجارت تهاتری و تکمیل کریدورهایی نظیر چابهار-زاهدان، به دنبال جایگزینی برای مسیرهای مسدود شده بین‌المللی است.

اما مانعِ بزرگ این استراتژی، «محاصره دریایی» و محدودیت‌های مالی ناشی از لیست سیاه FATF است که حتی همکاری با همسایگان را هم دشوار و پرهزینه می‌کند. اگرچه همسایگان در حوزه‌ امنیتی اجازه اغتشاش نداده‌اند، اما در حوزه‌ اقتصادی، آن‌ها نیز تابع قواعد بین‌المللی هستند. اصرار پزشکیان بر تکمیل کریدورها به عنوان «شریان‌های حیات»، تلاشی است برای گره زدن امنیت منطقه به ثبات ایران، اما تا زمانی که ناترازی ارزی و تورم ناشی از تنش‌های نظامی مهار نشود، این پروژه‌های زیربنایی نمی‌توانند در کوتاه‌مدت سفره مردم را ترمیم کنند.

عدالت آموزشی؛ سرمایه‌گذاری بلندمدت در میانه بحران کوتاه‌مدت

تمرکز ویژه پزشکیان بر نهضت مدرسه‌سازی و عدالت آموزشی، نشان‌دهنده جهان‌بینی او برای عبور از بحران‌ها از طریق «توسعه انسانی» است. او با نقد نظام آموزشی که تنها به نفع طبقات ثروتمند است، به دنبال شکوفایی مهارت‌هاست.

با این حال، نقد وارد بر این سیاست این است که در شرایطی که مردم با دلار بالای ۱۵۰ هزار تومانی و بحران نان و بنزین دست‌وپنجه نرم می‌کنند، تمرکز بر اصلاحات بنیادین آموزشی ممکن است از سوی جامعه به عنوان «دیربازده» یا «بی‌ارتباط با فوریت‌های معیشتی» تلقی شود. شکاف میان «نیاز فوری سفره» و «برنامه‌های زیربنایی دولت»، یکی از موانع اصلی در بازسازی سرمایه اجتماعی دولت چهاردهم است.

بن‌بست یا جراحی؟

تحلیل سخنان مسعود پزشکیان و واکنش‌های تند مخالفان نشان می‌دهد که ایران در سال ۱۴۰۵ در یکی از حساس‌ترین پیچ‌های تاریخی خود قرار دارد. دولت پزشکیان با واقعیتی روبروست که در آن «جنگ»، «تحریم» و «فساد ساختاری» دست در دست هم داده‌اند تا قدرت خرید مردم را به حداقل برسانند.

مانع اصلی دولت، نه فقط آمارهای تلخ اقتصادی، بلکه «فقدان اجماع ملی» بر سر نحوه مواجهه با این بحران‌هاست. در حالی که رئیس‌جمهور از مردم می‌خواهد با صرفه‌جویی و همراهی در اصلاحات (نظیر کالابرگ و حذف یارانه‌های پنهان) به دولت کمک کنند، جریان‌های رقیب با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای، هرگونه اصلاحاتی را به عنوان فشاری مضاعف بر مردم بازنمایی می‌کنند.

پزشکیان به درستی اشاره می‌کند که «تا زمانی که زمینه فساد وجود دارد، ناظر گذاشتن بی‌فایده است»، اما زدودن این زمینه‌ها نیازمند قدرتی فراتر از قوه مجریه و همراهی تمام ارکان حاکمیت است. در غیاب یک راهبرد واحد در سیاست خارجی برای کاهش هزینه‌های جنگ و تنش، و در صورت تداوم مقاومت ذی‌نفعان در برابر خصوصی‌سازی و شفافیت بانکی، دکترین «وفاق» پزشکیان ممکن است به پوسته‌ای بی‌محتوا تبدیل شود که زیر بار سنگین دلار بالای ۱۵۰ هزار تومانی و ناترازی‌های انرژی، تاب‌آوری خود را از دست بدهد. اقتصاد ایران امروز بیش از هر چیز نیازمند «صداقتِ ساختاری» است؛ یعنی پذیرش این واقعیت که نمی‌توان همزمان در میانه جنگ بود، هزینه‌های تنش را نپرداخت و انتظار داشت بازار ارز و کالا رفتاری نرمال داشته باشد.