نخستوزیر عراق، علی الزیدی، از طرحی مرحلهای برای محدود کردن سلاح گروههای مسلح به دست دولت خبر داد و ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ را بهعنوان موعد نهایی تکمیل روند تحویل سلاح و پایان دادن به وجود سلاح خارج از کنترل نهادهای رسمی تعیین کرد.
بر اساس آنچه الزیدی در گفتوگو با روزنامه «نیویورک تایمز» فاش کرد، این طرح با یک مرحله ۹۰ روزه آغاز میشود که طی آن گروهها حملات خود را متوقف میکنند و در مقابل، هدف حملات نیروهای آمریکایی قرار نمیگیرند. پس از آن، روند تحویل تدریجی سلاحها آغاز میشود و تا موعد نهایی تعیینشده در پایان ژوئن ۲۰۲۷ ادامه مییابد.
تعیین این موعد جدید در حالی انجام شده که پیشتر ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ با پرونده خروج نیروهای ائتلاف بینالمللی از عراق گره خورده بود؛ آن هم در شرایطی که درباره زمانبندی تحویل سلاح گروهها اختلافنظر وجود داشت و مواضع گروههای مسلح درباره کنار گذاشتن سلاح یا ساماندهی دوباره آن در چارچوب نهادهای دولتی یکسان نبود.
از ۹۰ روز آرامسازی تا تحویل سلاح
بر اساس طرحی که الزیدی ارائه کرده، این روند با یک مرحله نخست ۹۰ روزه آغاز میشود که در آن گروهها متعهد به توقف حملات میشوند و در مقابل، نیروهای آمریکایی نیز از هدف قرار دادن آنها خودداری میکنند.
پس از پایان این مرحله، روند تحویل تدریجی سلاحها به مقامهای عراقی آغاز میشود و قرار است این روند در ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ تکمیل شود. بر این اساس، ۳۰ سپتامبر موعد نهایی تحویل سلاح نیست، بلکه نقطه گذار مرتبط با پایان مأموریت ائتلاف بینالمللی و آغاز مرحله جدید این طرح به شمار میرود.
این فرمول نشاندهنده تلاشی برای جدا کردن پرونده سلاح از احتمال تشدید مستقیم تنش است. بهجای حرکت فوری به سمت خلع سلاح، این طرح یک دوره سهماهه آرامسازی را پیشبینی میکند و سپس وارد مرحله تحویل واقعی سلاح میشود.
الزیدی میگوید دولت با هر گروهی که پس از پایان مهلت همچنان به فعالیت مسلحانه ادامه دهد، بهعنوان گروهی خارج از قانون برخورد خواهد کرد و تأکید میکند که محدود کردن سلاح به دست دولت، برای دولت او تعهدی غیرقابل عقبنشینی است.
چه بر سر گروهها و نیروهای آنها خواهد آمد؟
بر اساس اظهارات مقامهای عراقی، این طرح تنها به جمعآوری سلاح محدود نمیشود، بلکه به آینده تشکیلات مسلح و افراد وابسته به آنها در درون نهادهای دولتی نیز مربوط است.
گزارشها درباره این طرح حاکی است که نیروهای این گروهها ممکن است بهصورت فردی در نهادهای امنیتی و نظامی، از جمله نیروهای «حشد الشعبی»، ادغام شوند؛ بهجای آنکه این گروهها بهعنوان تشکیلاتی مستقل با تصمیمگیری نظامی خاص خود باقی بمانند. این یعنی تفکیک میان وضعیت افرادی که امکان ادغام آنها در نهادهای دولتی وجود دارد و تداوم موجودیتهای مسلح خارج از سلسلهمراتب رسمی.
اما این مسیر از اجماع کامل میان گروهها برخوردار نیست. اظهارات و مواضع پیشین نشان داده بود که برخی گروهها پیش از خروج نیروهای خارجی از عراق حاضر به کنار گذاشتن سلاح خود نیستند، در حالی که گروههای دیگری برای ساماندهی سلاح در چارچوب نهادهای دولتی آمادگی یا انعطاف نشان دادهاند.
پیش از این اعلام جدید، قاسم الأعرجی، مشاور امنیت ملی عراق، وجود موعدی مشخص برای پایان کار کمیته مسئول پرونده محدود کردن سلاح را رد کرده و گفته بود که موعد ۳۰ سپتامبر به خروج نیروهای ائتلاف مربوط است، نه تحویل سلاح گروهها. این موضوع نشاندهنده میزان تغییر در جدول زمانی است که الزیدی بعداً اعلام کرد.
چرا مهلت به ژوئن ۲۰۲۷ منتقل شد؟
این تمدید جدید با پیچیدگیهای سیاسی و امنیتی پیرامون پرونده گروهها مرتبط است. دولت عراق میکوشد محدود کردن سلاح را از مسیر مذاکره پیش ببرد و از رویارویی نظامی با گروههای مسلح پرهیز کند؛ آن هم در حالی که برخی گروهها همچنان حضور نیروهای خارجی در منطقه را دلیلی برای حفظ توان نظامی خود میدانند.
پیش از اعلام طرح جدید، یک مقام عراقی به رسانههای عربی گفته بود که دولت بر اساس جدولی تا میانه سال ۲۰۲۷ کار میکند و اشاره کرده بود که برخی گروهها با تحویل سلاح موافقت کردهاند، در حالی که برخی دیگر آن را رد کرده یا نسبت به آن ملاحظاتی داشتهاند.
همچنین گزارشها حاکی از آن بود که برخی گروهها خواستار تمدید مهلت تا پایان ۲۰۲۷ شدهاند، در حالی که دولت موعد کوتاهتری یعنی ۳۰ ژوئن را تعیین کرده است. از این رو، جدول زمانی اعلامشده حاصل یک روند پیچیده مذاکره است، نه صرفاً اقدامی اداری برای انتقال سلاح از یک طرف به طرف دیگر.
این اعلام همزمان با نزدیک شدن موعد مقرر برای تکمیل خروج نیروهای ائتلاف بینالمللی از عراق انجام شد. به این ترتیب، بغداد میکوشد مرحله پس از خروج را در چارچوبی سیاسی و امنیتی جدید قرار دهد که در آن، انحصار استفاده از زور در اختیار دولت بخشی از ترتیبات داخلی باشد.
واشنگتن از محدود شدن قدرت نظامی به دست دولت حمایت میکند
بحث درباره موعد ژوئن ۲۰۲۷ تنها به طرف عراقی محدود نمانده است. گزارشها به نقل از تام باراک، فرستاده ویژه رئیسجمهور آمریکا به عراق، از وجود توافقی خبر دادهاند که بر اساس آن، تا پایان ژوئن ۲۰۲۷ دولت عراق تنها طرف دارای قدرت نظامی خواهد بود.
این موضوع همزمان با دیدار الزیدی با مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در نیویورک مطرح شد؛ جایی که دو طرف درباره روابط عراق و آمریکا و شراکت راهبردی گفتوگو کردند و الزیدی نیز بر ادامه اقدامات برای محدود کردن سلاح به دست دولت تأکید کرد.
این مواضع نشان میدهد که واشنگتن این پرونده را بخشی از ترتیبات گستردهتر مربوط به حاکمیت دولت عراق پس از پایان حضور نظامی ائتلاف میداند، در حالی که بغداد میکوشد این پرونده را در داخل از طریق مذاکره با نیروها و گروههای ذیربط مدیریت کند.
اما توافق بر سر یک موعد نهایی الزاماً به این معنا نیست که همه گروهها عملاً با تحویل سلاح خود موافقت کردهاند. مواضعی که پیش از این اعلام مطرح شده بود، نشان میداد مخالفت گروههای مسلح همچنان ادامه دارد، بهویژه گروههایی که کنار گذاشتن سلاح را به خروج نیروهای خارجی از عراق و منطقه گره میزنند.
از محدود کردن سلاح تا انحصار قدرت
طرح ژوئن ۲۰۲۷ دولت عراق را در برابر مسیری چندماهه قرار میدهد که با مرحلهای برای آرامسازی آغاز میشود، سپس به تحویل تدریجی سلاحها میرسد و همزمان جایگاه نیروهای این گروهها را در نهادهای دولتی بازتعریف میکند.
چالش اصلی فقط به موعد تحویل مربوط نمیشود، بلکه به چگونگی اجرای آن بر گروههایی بازمیگردد که از نظر اندازه، مواضع و رابطه با نهادهای سیاسی و امنیتی با یکدیگر تفاوت دارند. موفقیت این طرح همچنین به توان دولت در تبدیل توافق سیاسی به اقدامات عملی در حوزه سلاح، فرماندهی، تأمین مالی و سلسلهمراتب نظامی بستگی دارد.
بر اساس فرمولی که الزیدی اعلام کرده، پایان ژوئن ۲۰۲۷ باید مرحلهای باشد که در آن دولت تنها طرفی شود که قدرت نظامی را در عراق در انحصار دارد. اما پیش از رسیدن به آن موعد، ماههای نخست در سنجش میزان پایبندی گروهها به مرحله آرامسازی و سپس آمادگی آنها برای عبور از مذاکره درباره سلاح به تحویل واقعی آن، تعیینکننده به نظر میرسد.
در نتیجه، اعلام این موعد به معنای پایان پرونده گروههای مسلح نیست، بلکه چارچوب زمانی تازهای برای آن تعیین میکند: ۹۰ روز برای کاهش تنش، سپس تحویل تدریجی سلاح، و در نهایت ژوئن ۲۰۲۷ بهعنوان موعد نهاییای که بغداد برای محدود کردن قدرت نظامی به دست دولت اعلام کرده است.
- فلج کامل هوانوردی جمهوری اسلامی؛ محاصره هوایی منطقهای و انزوای فزاینده تهران
- سخنرانی نخست وزیر اسرائیل در سازمان ملل متحد؛ افشاگری علیه سرکوبگری و جنگافروزیهای منطقهای رژیم ایران
- وابستگی نظامی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی به چین؛ افشای نقش پکن در حملات مرگبار سپاه علیه نیروهای آمریکایی
- همهپرسی ۲۰۱۷ کردستان در نهمین سالروز؛ از یک قرن ستم ساختاری تا مقاومت در برابر جبر ژئوپلیتیک
- مطالبه ۸۰ کشور برای بازگشایی فوری تنگه هرمز؛ از انتقاد رسانههای تهران تا طرح ۷ روزه دیپلماسی مشروط
