سازمان دیدهبان حقوق بشر سوریه از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون، کشته شدن ۱۳۴ نفر بر اثر گلولههای سرگردان و تیراندازیهای غیرعمد را ثبت کرده است؛ حوادثی که به گفته این نهاد با گسترش سلاح و نارنجک در میان غیرنظامیان مرتبط است. در میان قربانیان، ۸۶ مرد، ۴۲ کودک و ۶ زن هستند و ۱۴۲ نفر دیگر نیز زخمی شدهاند.
بخش عمده این تلفات در مناطق تحت کنترل دولت انتقالی ثبت شده است؛ جایی که بنا بر آمار دیدهبان، ۱۱۴ نفر، از جمله ۳۴ کودک و ۴ زن، کشته و ۱۱۶ نفر دیگر زخمی شدهاند.
انتشار این آمار در حالی است که مقامهای سوریه در دوره گذشته از اقداماتی برای انحصار سلاح در سوریه و ساماندهی مجوزها خبر داده بودند؛ اقداماتی که در کنار بازسازی نهادهای نظامی و امنیتی و ادغام شماری از گروهها در وزارتخانههای دفاع و کشور انجام شده است.
با این حال، ادامه حوادث تیراندازی و درگیریهای محلی، پرسشهایی را درباره حجم سلاحی که همچنان خارج از نهادهای رسمی باقی مانده و میزان توانایی دولت برای انحصار آن مطرح میکند. این پرونده همچنین موضوعاتی چون مجوزها، سلاح جنگجویان سابق، برنامههای خلع سلاح، برچیدن نیروها و ادغام مجدد «DDR» و نیز ارتباط این مسائل با اعتماد به نهادهای دولتی و روند عدالت انتقالی را پیش میکشد.
سلاح از زندگی روزمره خارج نشده است
با وجود بازسازی نهادهای نظامی و ادغام بیشتر گروهها در وزارتخانههای دفاع و کشور، سلاحهای انفرادی همچنان در حوادث روزمرهای دیده میشوند که هیچ ارتباطی با فعالیتهای نظامی و امنیتی ندارند.
دیدهبان حقوق بشر سوریه از ابتدای سال ۲۰۲۶، کشته شدن ۱۳۴ نفر و زخمی شدن ۱۴۲ نفر دیگر بر اثر گلولههای سرگردان یا تیراندازی غیرعمد را در حوادثی مرتبط با گسترش سلاح و نارنجک در میان غیرنظامیان ثبت کرده است. در میان کشتهشدگان، ۴۲ کودک و ۶ زن هستند.
تنها در روزهای اخیر، یک کودک ۱۰ ساله در خانهاش در شهرک تل شهاب در حومه درعا، پس از آنکه هنگام بازی با سلاح هدف گلوله قرار گرفت، جان باخت. همچنین یک جوان در حومه غربی حمص در ۵ سپتامبر، بر اثر شلیک ناخواسته سلاحش هنگام تمیز کردن آن کشته شد. چند روز پیش از آن نیز دختربچهای در شهرک کللی در حومه ادلب، بر اثر اصابت گلولهای که در یک مراسم عروسی شلیک شده بود، جان خود را از دست داد.
استفاده از سلاح تنها به حوادث فردی و مناسبتها محدود نمیشود. دیدهبان از ابتدای سال، ۱۲۵ درگیری خانوادگی و عشیرهای را ثبت کرده که به کشته شدن ۱۰۳ نفر و زخمی شدن ۲۲۰ نفر دیگر انجامیده است؛ از این میان، ۱۱۴ مورد در مناطق تحت کنترل دولت رخ داده است.
اقدامات دولتی برای مهار سلاح
در سال ۲۰۲۵، دولت سوریه تبدیل پرونده انحصار سلاح به اقدامات اجرایی را آغاز کرد. در ۶ مه، مرهف ابو قصرة، وزیر دفاع، و انس خطاب، وزیر کشور، درباره «راههای آغاز عملیات انحصار سلاح در دست دولت» گفتوگو کردند. همچنین جلوگیری از رسیدن سلاح به گروههای خارج از قانون و مهار قاچاق آن از مرزها نیز بررسی شد؛ بنا بر گزارش خبرگزاری رسمی سوریه «سانا».
کمتر از سه هفته بعد، نورالدین البابا، سخنگوی وزارت کشور، اعلام کرد که این وزارتخانه با همکاری وزارت دفاع روی «بستهای از قوانین» برای مهار سلاح رهاشده و جلوگیری از گسترش آن کار میکند. وزارت دفاع نیز در چارچوب اقدامات سازمانی درون نهاد نظامی، کار روی کارتهای حمل سلاح برای نیروها و افسران را آغاز کرده است.
در سطح محلی نیز فرماندهی امنیت داخلی درعا در سپتامبر ۲۰۲۵ تصمیمی صادر کرد که حمل سلاح در اماکن عمومی، خودنمایی با آن یا استفاده از آن در مناسبتها و تجمعات را ممنوع میکند و برای متخلفان، اقدامات قانونی در نظر میگیرد. در استانهای دیگر نیز دستگاههای امنیتی کارزارهایی برای ضبط سلاح و مهمات و تعقیب افراد متهم به خرید و فروش آن اجرا کردهاند.
با این همه، این اظهارات تاکنون در عمل به یک برنامه واقعی برای خلع سلاح گسترده در سوریه، زیر نظر نهادهای دولتی، تبدیل نشده است.
فضل عبدالغنی، مدیر شبکه سوریه برای حقوق بشر، در یک گفتوگوی تلویزیونی گفت برآوردها نشان میدهد حدود ۸ میلیون قبضه سلاح در سوریه پراکنده است. او افزود برخی گزارشها حاکی از آن است که بین ۸۰ تا ۸۵ درصد خانوادههای سوری دستکم یک سلاح انفرادی در اختیار دارند.
میان ادغام جنگجویان و خلع سلاح آنها
با این حال، ادغام گروهها در وزارتخانههای دفاع و کشور به این معنا نیست که پرونده سلاح بهطور خودکار بسته شده است. به گفته یاسر شالاتی، پژوهشگر متخصص در جنایتهای جنگی و مدیر «سازوکار سوری برای تحقیق»، سلاح خارج از نهادهای دولتی فقط به گروههای ادغامشده محدود نمیشود، بلکه گروهها و شبهنظامیان سابق و نیز تشکلهای عشیرهای را هم دربر میگیرد که همچنان سلاح سبک و نیمهسنگین در اختیار دارند.
شالاتی در گفتوگو با «الحل نت» میگوید مشکل حتی به برخی نیروهای خود نهادهای نظامی و امنیتی نیز کشیده میشود؛ زمانی که یک نیرو سلاحش را خارج از محل خدمت، چه در خانه و چه در خودرو، نگه میدارد یا از آن در اختلافات شخصی استفاده میکند. به باور او، در چنین وضعی نمیتوان از انحصار کامل سلاح سخن گفت، حتی اگر دارنده آن بهطور رسمی وابسته به وزارت دفاع یا کشور باشد.
در تجربه کشورهای خارجشده از درگیری، از برنامه «DDR» استفاده میشود که مخفف «خلع سلاح، برچیدن نیروها و ادغام مجدد» است و هدف آن جمعآوری سلاح جنگجویان، پایان دادن به ارتباط آنها با تشکیلات مسلح و سپس ادغام دوباره آنها در زندگی غیرنظامی یا در نهادهای دولتی بر اساس ضوابط مشخص است.
شالاتی معتقد است اجرای یک الگوی آماده از برنامه «خلع سلاح، برچیدن نیروها و ادغام مجدد» در سوریه مناسب نخواهد بود، زیرا وضعیت مناطق مختلف و تعدد طرفهای مسلح با یکدیگر متفاوت است. او میافزاید هر برنامهای از این دست، پیش از هر چیز به خوانشی ویژه از وضعیت سوریه و ارادهای سیاسی و روشن در بالاترین سطوح قدرت نیاز دارد.
شالاتی همچنین از اتکای دولت به تشکلهای عشیرهای مسلح در برخی درگیریها انتقاد میکند و میگوید دادن نقش نظامی یا سیاسی به این گروهها ممکن است بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به تداوم حضور سلاح خارج از نهادهای دولتی مشروعیت بدهد.
سلاح بهجای اعتماد
کنار گذاشتن سلاح فقط به تصمیمهای امنیتی مربوط نمیشود، بهویژه در مناطقی که در سالهای گذشته شاهد درگیریها و شکافهای محلی بودهاند. برای برخی ساکنان، سلاح همچنان وسیلهای برای حفاظت شخصی است؛ در سایه نگرانی از بازگشت خشونت یا ناتوانی نهادهای امنیتی در مداخله و حمایت از آنها در زمان نیاز.
این نگرانیها در مناطقی که تنشهای طایفهای یا عشیرهای را تجربه کردهاند بیشتر میشود؛ جایی که تصمیم به کنار گذاشتن سلاح به میزان اعتماد ساکنان به پلیس و دستگاه قضایی و توانایی دولت در تأمین برابر امنیت گره خورده است.
در این چارچوب، شالاتی آمادگی غیرنظامیان و جنگجویان سابق برای کنار گذاشتن سلاح را به احساس امنیت و اعتماد آنها به نهادهای دولتی پیوند میزند.
شالاتی میگوید دشوار است از کسی خواسته شود سلاحش را تحویل دهد، اگر باور داشته باشد ممکن است هدف حمله قرار گیرد و به این اعتماد نداشته باشد که دولت قادر به حفاظت از اوست. او السویداء را نمونهای از پیچیدگی این پرونده در مناطقی میداند که در آنها میان نیروهای دولتی و گروههای محلی یا عشیرهای درگیری رخ داده است.
به گفته شالاتی، موضوع فقط به جنبه امنیتی محدود نمیشود. برنامههای خلع سلاح، برچیدن نیروها و ادغام مجدد، شامل بازگرداندن جنگجویان سابق به زندگی غیرنظامی و فراهم کردن فرصتهای شغلی یا گزینههای اقتصادی نیز هست؛ گزینههایی که به آنها کمک میکند سلاح و آنچه از نظر درآمد یا نفوذ به آن وابسته است را کنار بگذارند.
او میافزاید ساخت نهادهایی که توان اجرای قانون و تأمین امنیت را داشته باشند، بخش اساسی هر روند خلع سلاح است؛ بهویژه در محیطهایی که شکافهای محلی و هویتهای جمعی همچنان در آنها پررنگ است.
شالاتی بر این باور است که ادامه فقدان یک مسیر روشن برای عدالت انتقالی، ممکن است برخی سوریها را به حفظ سلاح سوق دهد؛ چه با انگیزه حفاظت از خود و چه از ترس اینکه عاملان نقضها بازخواست نشوند.
وقتی سلاح به ابزار عدالت شخصی تبدیل میشود
اثر گسترش سلاح در منازعاتی هم دیده میشود که مستقیماً به فعالیت نظامی مربوط نیستند؛ مانند اختلافات خانوادگی یا عشیرهای که در برخی موارد به درگیری مسلحانه تبدیل میشوند. همچنین در مناطق مختلف سوریه، مواردی از قتل افرادی ثبت شده که به همکاری با نظام سابق یا مشارکت در نقضها متهم بودهاند؛ آن هم خارج از چارچوب دادگاهها.
این وضعیت، پرونده سلاح را در برابر مسیر دیگری نیز قرار میدهد: عدالت انتقالی؛ بهویژه زمانی که قربانیان یا خانوادههایشان به توانایی دستگاه قضایی برای بازخواست مسئولان نقضها یا بازگرداندن حقوقشان اعتماد ندارند.
شالاتی معتقد است تداوم وجود سلاح انفرادی مانعی در برابر عدالت انتقالی است، اما در عین حال میگوید مشکل به نبود یک مسیر روشن برای پاسخگویی نیز مربوط میشود؛ مسیری که مردم را به این باور برساند که نقش سلاح پایان یافته است.
شالاتی میگوید احساس قربانیان یا خانوادههایشان نسبت به نبود عدالت، یا وجود برخوردی گزینشی با سلاح میان مناطق یا گروههای مختلف، باعث میشود حفظ سلاح همچنان یک گزینه باقی بماند. در این حالت، سلاح ممکن است از وسیلهای برای حفاظت، به ابزاری برای انتقام یا حلوفصل اختلافات خارج از دستگاه قضایی تبدیل شود.
او اشاره میکند که استفاده از سلاح فقط به منازعات مرتبط با جنگ محدود نیست. در این زمینه، به حادثهای تازه در دیرالزور اشاره میکند و میگوید در جریان اختلافی میان پسرعموها، از سلاحهای نیمهسنگین استفاده شد، پیش از آنکه مقامها شش نفر را در ارتباط با این نزاع بازداشت کنند؛ بیآنکه به گفته او روشن شود با سلاحهای بهکاررفته چگونه برخورد شده است.
همچنین در مناطق مختلف سوریه، مواردی از تسویه افرادی که به همکاری با نظام سابق متهم هستند تکرار میشود؛ در کنار درگیریهای خانوادگی و عشیرهای که در آنها از سلاح گرم استفاده میشود.
شالاتی معتقد است مهار این پدیده به یک مسیر گستردهتر عدالت انتقالی نیاز دارد؛ مسیری که پاسخگویی و اعتمادسازی میان جوامع را دربر بگیرد، تا افراد احساس نکنند باید برای دفاع از خود یا گرفتن حقشان خارج از چارچوب قضایی، سلاح نگه دارند.
دولت چگونه انحصار قوه قهریه را بازمیگیرد؟
انحصار سلاح به اقداماتی فراتر از ممنوعیت حمل آن در اماکن عمومی یا ساماندهی مجوزها نیاز دارد. این پرونده شامل سلاحهای موجود در دست غیرنظامیان و جنگجویان سابق، کنترل تجارت سلاح و مهمات، تعیین نهاد مسئول ثبت و پیگیری، و نیز یکسانسازی رویهها میان استانهاست.
تجربه کشورهای خارجشده از درگیری، ابزارهای متفاوتی را پیش میگذارد؛ از جمله برنامههای خلع سلاح، برچیدن نیروها و ادغام مجدد که تحویل سلاح را با بازگرداندن جنگجویان سابق به زندگی غیرنظامی پیوند میزند. اما ماهیت هر درگیری، شکل برنامه و سازوکار اجرای آن را تعیین میکند.
شالاتی معتقد است نخستین گام برای انحصار سلاح، فقط از جمعآوری آن آغاز نمیشود، بلکه از رسیدگی به دلایلی شروع میشود که افراد و گروهها را به نگه داشتن آن وامیدارد.
او میگوید این امر مستلزم تقویت روند عدالت انتقالی، بازسازی اعتماد میان جوامع و گشودن بحثی گستردهتر درباره آن چیزی است که در سالهای درگیری رخ داده و اینکه قربانیان و مسئولان نقضها چه کسانی بودهاند. او همچنین خواستار بازنگری در مسیرهای سیاسی و نهادی آغازشده در دوره انتقالی، از جمله گفتوگوی ملی، چارچوب قانون اساسی و نحوه نمایندگی نهادهای قانونگذاری است.
شالاتی میافزاید که یک برنامه خلع سلاح، برچیدن نیروها و ادغام مجدد میتواند بخشی از راهحل باشد، به شرط آنکه بر اساس واقعیت سوریه طراحی شود و الگویی آماده از کشور دیگری کپی نشود. این برنامه باید هم سلاح در اختیار جنگجویان سابق را دربر بگیرد و هم فرصتهای اقتصادی و اجتماعی لازم برای بازگشت آنان به زندگی غیرنظامی را فراهم کند.
شالاتی به تجربه سیرالئون استناد میکند؛ جایی که برنامههای خلع سلاح، دهها هزار جنگجوی سابق را دربر گرفت و برای بخش بزرگی از آنها آموزش، تحصیل و حمایت اقتصادی فراهم شد. بنا بر اعلام سازمان ملل متحد، بیش از ۷۵ هزار جنگجو خلع سلاح و از خدمت خارج شدند، بیش از ۴۲ هزار قبضه سلاح جمعآوری شد و حدود ۵۵ هزار جنگجوی سابق از برنامههای ادغام مجدد بهرهمند شدند.
اما شالاتی تأکید میکند که تجربه سوریه به یک مسیر داخلی نیاز دارد که نهادهای دولتی آن را هدایت کنند، و نیز به اجرای برابر اقدامات مربوط به انحصار سلاح در همه مناطق و در قبال همه گروهها؛ همزمان با ساخت دستگاه قضایی و نهادهایی که توان تأمین امنیت را داشته باشند.
- طرح نهایی؛ راهبرد تازه واشنگتن در قبال ایران برای پایان دادن به جنگ
- پس از ۱۳۴ کشته از آغاز سال؛ آیا سوریه میتواند انحصار سلاح را بازپس گیرد؟
- حمله به دانشجویان عراقی در ایران؛ داخل خوابگاه چه گذشت؟
- اجرای حکم اعدام در بهشهر و بازداشت گروهی شهروندان در اهواز
- موج تازه تحریمهای آمریکا علیه صنعت هوانوردی ایران
