ارسال لایحه «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» از سوی دولت چهاردهم به مجلس شورای اسلامی، بار دیگر یکی از پیچیده‌ترین و حساس‌ترین پرونده‌های سیاست خارجی ایران را به کانون مباحثات سیاسی و رسانه‌ای بازگردانده است. این لایحه که با قید یک‌فوریت راهی بهارستان شده، در شرایطی مطرح می‌شود که ایران با چالش‌های متعدد منطقه‌ای و فشارهای اقتصادی روبه‌رو است. در حالی که موافقان، این اقدام را گامی در جهت تثبیت امنیت و بستن راه نفوذ قدرت‌های فرامنطقه‌ای می‌دانند، منتقدان و برخی نمایندگان مجلس نسبت به ابهامات حقوقی، کاهش سهم سرزمینی و از دست رفتن امتیازات استراتژیک هشدار می‌دهند.
پیشینه تاریخی و گذار از رژیم دوجانبه
دریای خزر تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱، بر اساس معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و شوروی اداره می‌شد. در آن دوران، اگرچه سهم مشخصی از بستر دریا تعیین نشده بود، اما حق استفاده مشترک و مشاع مبنای عمل بود. با ظهور چهار کشور جدید در کرانه‌های خزر (روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان)، ضرورت تدوین یک رژیم حقوقی جدید پدیدار شد.
کنوانسیون آکتائو که در سال ۲۰۱۸ (۱۳۹۷) به امضای پنج کشور ساحلی رسید، تلاشی برای پایان دادن به این بلاتکلیفی دو دهه‌ای بود. اکنون با گذشت هشت سال، دولت ایران در صدد است با جلب موافقت مجلس، آخرین حلقه تصویب این معاهده را تکمیل کند؛ چرا که چهار کشور دیگر پیش‌تر آن را در مجالس خود به تصویب رسانده‌اند.
چالش «سهم»؛ از ۲۰ درصد تا واقعیت‌های تلخ
یکی از جنجالی‌ترین محورهای این پرونده، سهم ایران از پهنه خزر است. احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در گفت‌وگو با رسانه‌های داخلی به نکته‌ای تامل‌برانگیز اشاره کرده است. وی با انتقاد از زمان‌بندی دولت برای ارائه این لایحه در شرایط نیمه‌جنگی منطقه، اظهار می‌دارد که بر اساس محاسبات جدید، سهم ایران ممکن است به اعدادی بین ۵ تا ۱۱ درصد محدود شود.
این در حالی است که در سال‌های گذشته، مطالبه سهم ۲۰ درصدی (تقسیم مساوی میان ۵ کشور) به عنوان یک خط قرمز در محافل کارشناسی مطرح بود. بخشایش اردستانی معتقد است که ساختار مقعر سواحل ایران باعث شده در تقسیم‌بندی‌های فنی، سهم کشور نسبت به سایر همسایگان کاهش یابد. او تاکید می‌کند که مجلس به‌راحتی زیر بار این لایحه نخواهد رفت و دولت باید پیش از بررسی نهایی، برای افزایش سهم ایران رایزنی‌های جدی‌تری انجام دهد.
امنیت در برابر حاکمیت بر بستر
موافقان لایحه، از جمله اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، بر دستاوردهای امنیتی این کنوانسیون تاکید دارند. مهم‌ترین این دستاوردها، ممنوعیت حضور نیروهای نظامی کشورهای غیرساحلی در دریای خزر است. این بند به طور مستقیم از استقرار پایگاه‌های آمریکا یا ناتو در مرزهای شمالی ایران جلوگیری می‌کند.
با این حال، کارشناسان حقوقی در رسانه‌های داخلی همچون «روزنامه جوان» و «قدس»، هشدار می‌دهند که نباید امنیت کوتاه‌مدت را با حقوق سرزمینی بلندمدت معاوضه کرد. شعیب بهمن، پژوهشگر مسائل اوراسیا، معتقد است که دولت بخش مربوط به «تحدید حدود بستر و زیربستر» را از متن لایحه کنار گذاشته و آن را به مذاکرات دوجانبه در آینده موکول کرده است. این مسئله می‌تواند اهرم فشار ایران را در مذاکرات بعدی با کشورهایی نظیر جمهوری آذربایجان و ترکمنستان تضعیف کند.
پیامدهای ژئوپلیتیک و خطر حذف از نقشه انرژی
یکی دیگر از نقاط نقد جدی به کنوانسیون، ماده ۱۴ آن است که به کشورهای ساحلی اجازه می‌دهد با توافق دوجانبه، خطوط لوله انتقال انرژی را از بستر دریا عبور دهند. تا پیش از این، هرگونه اقدام در بستر دریا نیازمند رضایت هر پنج کشور بود.
تحلیلگران در خبرگزاری‌های داخلی نظیر «ایمنا»، هشدار می‌دهند که اجرایی شدن این بند می‌تواند به معنای تولد پروژه «ترانس‌خزر» باشد. این پروژه گاز ترکمنستان و قزاقستان را مستقیماً به جمهوری آذربایجان و سپس اروپا می‌رساند. برای ایران، این به معنای حذف از مسیر سوآپ گاز و کاهش نفوذ ژئوپلیتیکی در منطقه است. برخی کارشناسان حتی پا را فراتر گذاشته و این موضوع را تکه‌ای از پازل «کریدور زنگزور» می‌دانند که می‌تواند دسترسی ترانزیتی ایران به شمال را تحت‌الشعاع قرار داده و موقعیت استراتژیک رقبای منطقه‌ای را تقویت کند.
ملاحظات داخلی؛ از رفاقت‌های دیپلماتیک تا فشارهای بین‌المللی
در میان بحث‌های فنی، شائبه‌هایی درباره انگیزه‌های سیاسی دولت نیز مطرح شده است. برخی منتقدان ارسال سریع این لایحه را به رویکردهای دیپلماتیک جدید دولت در قبال همسایگان شمالی نسبت می‌دهند. با این حال، نمایندگانی نظیر بخشایش اردستانی معتقدند مسئله فراتر از روابط شخصی است و ریشه در فشارهای ساختاری دارد.
اردستانی در تحلیلی انتقادی به موضوع «مذاکره با آمریکا تحت نام عمان» اشاره کرده و معتقد است ایران در حال تجربه‌ی نوعی واقع‌گرایی در سیاست خارجی است که در آن، مدیریت بحران‌های مرزی (چه در تنگه هرمز و چه در خزر) به ابزاری برای بازی در سطح کلان تبدیل شده است. او هشدار می‌دهد که حساسیت جامعه ایران روی موضوع خزر بسیار بالاست و هرگونه عقب‌نشینی از سهم تاریخی می‌تواند هزینه‌های سیاسی سنگینی در پی داشته باشد.
ضرورت بازنگری و شفافیت
در حالی که افرادی نظیر حسن قشقاوی، نماینده مجلس، تصویب این کنوانسیون را برای میزبانی اجلاس سران خزر در تهران ضروری می‌دانند، بدنه کارشناسی کشور خواستار درنگ و بازبینی است. داریوش صفرنژاد، کارشناس مسائل بین‌الملل، معتقد است تصویب این لایحه پیش از نهایی شدن چهار موافقت‌نامه تکمیلی (که از سال ۹۷ معطل مانده)، یک خطای راهبردی است.
به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی در مواجهه با این لایحه، بر سر یک دوراهی سرنوشت‌ساز قرار گرفته است: از یک سو تکمیل چارچوب حقوقی برای تقویت ثبات و همکاری‌های اقتصادی (نظیر کریدور شمال-جنوب) و از سوی دیگر، صیانت از حقوق تاریخی در بستر دریا که گنجینه‌ی انرژی آینده کشور محسوب می‌شود.
گزارش‌های تحلیلی و نظرات مسئولان نشان می‌دهد که کنوانسیون خزر صرفاً یک سند حقوقی برای تقسیم آب نیست، بلکه سندی است که آینده توازن قوا در منطقه را رقم می‌زند. انتقاد اصلی منتقدان داخلی نه به اصل همکاری، بلکه به «شتاب‌زدگی در تصویب» و «ابهام در سهم بستر» است. در نهایت، پاسخ به این پرسش که آیا امنیت حاصل از خروج نیروهای فرامنطقه‌ای، ارزشِ چشم‌پوشی احتمالی از بخشی از منابع بستر و مزیت‌های ترانزیتی را دارد یا خیر، بر عهده نمایندگانی است که باید میان واقع‌گرایی دیپلماتیک و آرمان‌های ملی تعادلی برقرار کنند. آنچه روشن است، لزوم شفاف‌سازی دولت درباره جزئیات توافقات دوجانبه پیش از هرگونه رای‌گیری نهایی در صحن علنی مجلس است.
- تشدید رویارویی در تنگه هرمز و هشدار جنگ غافلگیرانه؛ باج‌خواهی دریایی تهران در محاصره سه ناو هواپیمابر آمریکا
- ازسرگیری مشروط پروازهای ایران به نجف پس از معافیت واشینگتن؛ تداوم تحریم ماهان‌ایر و شکست فشارهای تهران بر بغداد
- تحصن اعتراضی دانشجویان دانشگاه خواجه‌نصیر در واکنش به احکام محرومیت از تحصیل
- اتاق تاریک تصمیم در تهران؛ کمیته شش‌نفره، دیپلماسی در حاشیه و موازنه واقعی قدرت
- سقوط تاریخی ریال و ثبت رکورد تازه نرخ دلار
