در تازه‌ترین تحول مربوط به وضعیت زندانیان خارجی در ایران، منابع خبری و نهادهای مدافع حقوق بشر در ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۱ مهر ۱۴۰۵) اعلام کردند که یک شهروند ۲۸ ساله اهل عراق به نام ایوب محمد نبیل به‌صورت مخفیانه در زندان مرکزی رشت اعدام شده است. شبکه خبری ایران‌اینترنشنال با بازتاب گزارش‌های منتشرشده در ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۰ مهر ۱۴۰۵) از سوی سازمان حقوق بشری هه‌نگاو گزارش داد که حکم اعدام این تبعه عراقی سحرگاه ۱۱ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۹ مهر ۱۴۰۵) در زندان لاکان رشت به اجرا درآمده است. بر اساس اطلاعات موجود، این اقدام در سکوت کامل رسانه‌های دولتی صورت گرفته و تا این لحظه هیچ‌یک از مراجع رسمی قضایی در ایران بیانیه‌ای در مورد اجرای این حکم صادر نکرده‌اند. پرونده این شهروند عراقی که طی سال‌های اخیر در استان گیلان سکونت داشت، در روزهای گذشته توجه محافل حقوق بشری را برانگیخته بود.
بازداشت در فومن و طرح اتهام جاسوسی
سازمان حقوق بشر ایران پیش از انتشار خبر اجرای حکم، در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۸ مهر ۱۴۰۵) با انتشار گزارشی تفصیلی اعلام کرده بود که مراجع قضایی گیلان برای ایوب محمد نبیل حکم اعدام صادر کرده‌اند. این تبعه عراقی که از اهالی شهر حدیثه در غرب عراق به شمار می‌رفت، در ۲۶ اوت ۲۰۲۵ (۴ شهریور ۱۴۰۴) توسط نیروهای اداره اطلاعات در شهر فومن بازداشت شد. طبق گزارش‌های منتشرشده، او پیش از دستگیری به عنوان نگهبان و سرایدار در یک ویلای خصوصی مشغول به کار بود و ورودش به خاک ایران به شکل قانونی و با گذرنامه رسمی انجام شده بود.
با این حال، نهادهای امنیتی پرونده‌ای سنگین با اتهام‌های امنیتی علیه او تشکیل دادند. به گزارش بخش فارسی صدای آمریکا و سایر نهادهای ناظر، شعبه یک دادگاه انقلاب رشت این تبعه عراقی را به اتهام محاربه از طریق جاسوسی برای گروه‌های وابسته به عربستان سعودی به اعدام محکوم کرد. این دادگاه مدعی شد که اقدامات این فرد علیه منافع ملی و امنیت کشور بوده است، در حالی که متهم در تمامی جلسات بازپرسی و دادگاه، انجام هرگونه فعالیت خرابکارانه یا همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی را به کلی رد کرد.
فشارهای بازجویی و دفاعیات متهم
بر پایه اطلاعاتی که یک منبع آگاه در اختیار سازمان حقوق بشر ایران قرار داد، ایوب محمد نبیل حدود ۵ ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات رشت در حبس انفرادی به سر برده بود. در این مدت، او تحت بازجویی‌های مستمر و فشارهای روانی شدید قرار داشت تا اتهامات مطروحه را بپذیرد. گزارش نهادهای حقوق بشری حاکی از آن است که این زندانی همواره یادآور شده بود که فعالیت‌هایش هیچ جنبه سیاسی، راهبردی یا ضدامنیتی نداشته و تنها با انگیزه کار و تأمین هزینه‌های زندگی در ایران اقامت گزیده است.
نزدیکان و منابع مرتبط با این تبعه عراقی اعلام کرده‌اند که دلیل اصلی گشوده شدن پرونده امنیتی، به هویت مذهبی و سبک زندگی او بازمی‌گردد. او به عنوان مسلمانی از اهل سنت، ظاهری مذهبی داشت و در اوقات فراغت به کودکان محلی قرآن آموزش می‌داد. به گفته این منابع، ضابطان امنیتی همین رفتارهای مذهبی عادی را به عنوان مدارک ارتباط با جریان‌های خارجی و وابستگی به عربستان سعودی تعبیر کردند. متهم در جلسات تحقیق تأکید کرده بود که هیچ ارتباطی با منازعات منطقه‌ای ندارد، اما مراجع رسیدگی‌کننده این توضیحات را نادیده گرفتند.
انتقال به انفرادی پیش از اجرای حکم
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو اعلام کرد که فرایند اجرای مجازات مرگ برای این تبعه عراقی از ۸ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۶ مهر ۱۴۰۵) وارد مرحله نهایی شد. مسئولان زندان لاکان رشت در این تاریخ او را از بند عمومی به بخش انفرادی منتقل کردند که در رویه قضایی نشانه‌ای قطعی از آمادگی برای اجرای حکم محسوب می‌شود. به تحلیل هه‌نگاو، تشدید تنش‌های منطقه‌ای میان بازیگران خاورمیانه در تسریع اجرای احکام امنیتی پرونده‌هایی از این دست بی‌تأثیر نبوده است.
در نهایت، منابع مطلع خبر دادند که حکم اعدام سحرگاه ۱۱ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۹ مهر ۱۴۰۵) در محوطه زندان رشت به اجرا درآمد، بی‌آنکه امکان دیدار خداحافظی برای خانواده فراهم شود. پایگاه حقوق بشری نفس در قفس نیز این گزارش را پوشش داد و بر شتاب‌زدگی در اجرای این قبیل احکام تأکید کرد. اگرچه اخبار مربوط به اعدام این تبعه عراقی در رسانه‌های مستقل و شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشت، سازمان‌های بین‌المللی به علت محدودیت‌های موجود نتوانسته‌اند گزارش مستقلی از وضعیت درون زندان تهیه کنند و داده‌های فعلی برگرفته از نهادهای مدنی است.
سکوت مراجع قضایی و ابعاد حقوقی پرونده
تا تاریخ ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۱ مهر ۱۴۰۵)، رسانه‌های رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی و خبرگزاری‌های دولتی کوچک‌ترین واکنشی به خبر اعدام ایوب محمد نبیل نشان نداده‌اند. پنهان نگه‌داشتن اعدام اتباع خارجی و پرونده‌های با اتهام جاسوسی پیش‌تر نیز بارها تکرار شده است. صاحب‌نظران حقوقی تصریح می‌کنند که عدم اعلان رسمی و اجرای مخفیانه، امکان نظارت بر موازین دادرسی منصفانه نظیر حق برخورداری از وکیل مستقل و خدمات حقوقی را به شدت کاهش می‌دهد.
کارشناسان حقوق بین‌الملل یادآور می‌شوند که طبق پیمان‌نامه وین، دولت‌ها ملزم هستند در موارد بازداشت یا صدور احکام سنگین علیه اتباع بیگانه، مراتب را سریعاً به سفارت کشور مبدأ اطلاع دهند. در خصوص پرونده ایوب محمد نبیل، هیچ نشانه‌ای از آگاهی یا اقدام کنسولی از جانب سفارت عراق گزارش نشده است. این عدم ارتباط سبب شد متهم بدون چتر حمایتی دیپلماتیک در شعبه دادگاه انقلاب محاکمه شود. ناظران حقوق بشری خاطرنشان می‌سازند صدور حکم اعدام ذیل عنوان کلی محاربه در محاکم انقلاب، مستلزم شفافیت حداکثری و ادله روشن قضایی است، مؤلفه‌ای که در پرونده‌های امنیتی زندانیان خارجی در ایران کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.
