نهادها و ناظران حقوق بشری در جریان تازه‌ترین ارزیابی‌ها و گزارش‌های منتشرشده خود در امروز، ۵ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۴ آبان ۱۴۰۵)، از صدور احکام سنگین حبس برای سه تن از معترضان در سمنان و تداوم بازداشت‌های امنیتی بی‌خبر در شهر بوکان خبر دادند. بر پایه دادنامه‌های صادره و اطلاعات تاییدشده، دادگاه‌های انقلاب در چند شهر ایران طی روزهای اخیر احکام متعددی را علیه فعالان مدنی صادر کرده‌اند و هم‌زمان موج جدیدی از بازداشت شهروندان در استان‌های غربی کشور به ثبت رسیده است. این رخدادها در حالی گزارش می‌شوند که آمارهای جامع ماهانه مربوط به عملکرد دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی در ماه گذشته میلادی، نشان‌دهنده افزایش ملموس برخوردهای قضایی و صدور احکام سنگین اعدام و زندان برای ده‌ها شهروند است.
بر پایه داده‌های گردآوری‌شده از سوی ناظران حقوق بشر، شعب دادگاه انقلاب در استان سمنان احکام محکومیت سه تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات را در مجموع به ۹ سال زندان اعلام کرده‌اند. بر اساس این دادنامه‌ها، علیرضا زرگر، قدرت‌الله قشقایی و میلاد فلاح‌پور هر کدام به اتهامات گوناگونی از جمله «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به حبس‌های متعدد محکوم شده‌اند. این احکام قضایی که طی روزهای گذشته به مرحله صدور رسیده و جزئیات آن به تازگی رسانه‌ای شده است، نشان‌دهنده تداوم برخوردهای سخت‌گیرانه قضایی با افرادی است که در جریان اعتراضات شهرهای مختلف دستگیر شده بودند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران پرونده این افراد را در دادگاه‌های دادگستری استان سمنان بررسی کرده و دادنامه نهایی را به آنان ابلاغ نموده است. با این حال، گزارش‌های حقوق بشری تأکید می‌کنند که روند دادرسی پرونده‌های امنیتی و سیاسی در این استان معمولاً بدون حضور وکلای مستقل انجام گرفته است. متهمان در طول دوران بازداشت اولیه در نهادهای امنیتی سمنان از امکان ارتباط آزادانه با خانواده و دسترسی به مشاوره‌های حقوقی محروم بوده و دادگاه بر اساس گزارش‌های ضابطان قضایی احکام فوق را صادر کرده است.
کاخ دادگستری تهران
انتقال کریم سعیدی به بازداشتگاه پس از یورش نیروهای امنیتی بوکان
در همین حال، اخبار رسیده از استان آذربایجان غربی حاکی از بازداشت یک شهروند ۵۵ ساله به نام کریم سعیدی در شهر بوکان توسط نیروهای اداره اطلاعات است. بر اساس گزارش‌های میدانی که در ساعت‌های گذشته بازنشر شده، نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضایی شفاف اقدام به بازداشت این شهروند کرده و او را به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند. با گذشت چند روز از این رویداد، خانواده و نزدیکان وی هنوز هیچ اطلاعی از محل دقیق نگهداری، وضعیت سلامت و علت بازداشت او در دست ندارند. استان آذربایجان غربی و به‌ویژه مناطقی مانند بوکان طی ماه‌های گذشته شاهد تشدید بازداشت شهروندان و فعالان مدنی توسط نیروهای امنیتی بوده‌اند. خبرگزاری‌های رسمی و نهادهای قضایی استان تاکنون درباره دلایل قانونی بازداشت کریم سعیدی و اتهامات مطروحه علیه وی اطلاع‌رسانی نکرده‌اند. بی‌خبری مطلق از وضعیت بازداشت‌شدگان طی روزهای نخست دستگیری، نگرانی‌ها درباره احتمال اعمال فشار بر متهمان و عدم رعایت ضوابط قانونی دادرسی عادلانه را میان حقوق‌دانان و نهادهای بین‌المللی افزایش داده است.
جموعه زندان تاریخی قصر در تهران
ثبت دست‌کم پنج اعدام و ۶۴ بازداشت در گزارش اکتبر
انتشار آمار جامع ماهانه درباره وضعیت حقوق شهروندان در استان‌های غربی ایران، ابعاد تازه‌ای از میزان برخورد نهادهای امنیتی و قضایی را در ماه پیش از این آشکار کرده است. بر اساس داده‌های ثبت‌شده مرتبط با ماه اکتبر ۲۰۲۶ (مهر و آبان ۱۴۰۵)، دست‌کم ۵ مورد اجرای حکم اعدام، ۶۴ مورد بازداشت شهروندان و صدور احکام مرگ یا زندان برای ۲۳ نفر در این مناطق ثبت شده است. این آمار نشان می‌دهد که طی ماه گذشته، فشارهای قضایی و امنیتی علیه فعالان مدنی، سیاسی و شهروندان عادی در استان‌های کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه همچنان ادامه داشته است. طبق گزارش‌های تحلیلی ناظران حقوق بشر، بخش عمده‌ای از اعدام‌های ثبت‌شده در این بازه زمانی مربوط به اتهامات مرتبط با مواد مخدر یا قصاص بوده که در زندان‌های مختلف از جمله زندان مرکزی ارومیه و سنندج به اجرا درآمده‌اند. از سوی دیگر، ۶۴ مورد بازداشت ثبت‌شده طی ماه اکتبر شامل فعالان زیست‌محیطی، معلمان و شهروندان عادی است که بیشتر آنان پس از بازرسی منازل توسط ماموران اطلاعاتی بازداشت و به بازداشتگاه‌های امنیتی منتقل شده‌اند.
بیشتر بخوانید:
افزایش فشارهای انضباطی در دانشگاه‌های بزرگ ایران؛ احضار و تعلیق گسترده دانشجویان معترض
تداوم فشارهای قضایی و بازداشت‌های گسترده در شهرهای مختلف ایران
چالش‌های دسترسی به وکیل و آئین دادرسی کیفری
رویه حاکم بر بازداشت‌های اخیر و صدور احکام حبس در شهرها، بار دیگر موضوع عدم مطابقت اقدامات اجرایی با معیارهای حقوقی بین‌المللی را مطرح کرده است. بر اساس تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری در ایران، متهمان پرونده‌های امنیتی در مرحله تحقیقات مقدماتی تنها مجاز به انتخاب وکیل از میان فهرست مورد تایید رئیس قوه قضائیه هستند. سازمان ملل متحد و کمیته حقوق بشر این سازمان در گزارش‌های متعدد خود بارها نسبت به این محدودیت اعتراض کرده و آن را ناقض اصل دادرسی منصفانه و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی دانسته‌اند. از سوی دیگر، مقامات قضایی ایران همواره مدعی هستند که تمامی اقدامات امنیتی و قضایی بر اساس قوانین مصوب داخلی و برای حفظ امنیت عمومی انجام می‌شود و دادگاه‌ها مستقل عمل می‌کنند. با این حال، فقدان شفافیت در مراحل بازجویی و صدور احکام سنگین حبس نظیر پرونده سمنان، انتقادهای نهادهای حقوق بشری بین‌المللی مانند دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل را در پی داشته که خواستار پایان دادن به بازداشت‌های خودسرانه و تأمین حق دفاع عادلانه برای تمامی زندانیان هستند.
