کلان‌شهرها و مراکز استانی ایران از جمله تهران، اهواز، رشت و یزد در جریان موج جدید مطالبات معیشتی امروز، ۹ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۸ آبان ۱۴۰۵)، شاهد تجمع‌های دوباره بازنشستگان صندوق‌های مختلف و تداوم اعتصاب رانندگان سیستم حمل‌ونقل شهری بودند. بر پایه گزارش‌های میدانی، بیانیه‌های تشکل‌های صنفی و اطلاعات خبرگزاری‌های رسمی، اعتراض‌های صنفی که در پاسخ به فشارهای تورمی، نابرابری دریافتی‌ها و ناکارآمدی پوشش‌های بیمه‌ای شکل گرفته، در مناطقی از استان‌های خوزستان، گیلان و تهران ابعاد وسیع‌تری یافته است. هم‌زمان، اعتصاب رانندگان ناوگان اتوبوس‌رانی یزد با ورود به نهمین روز پی‌درپی، ارائه خدمات شهری را مختل کرده و توجه نهادهای مسئول را به مطالبات انباشته‌شده این بخش جلب نموده است.
در ادامه تجمع‌های صنفی روز ۱۷ آبان ۱۴۰۵ (۸ نوامبر ۲۰۲۶)، بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های کشوری در شهرهای اهواز، شوش، رشت و تهران امروز بار دیگر در برابر ساختمان‌های اداری و متولیان مربوطه دست به تجمع زدند. حاضران در این تجمعات با ارائه خواسته‌های شفاف خود، اجرای دقیق و کامل طرح همسان‌سازی حقوق، تعدیل مستمری‌ها بر مبنای نرخ واقعی تورم و نیز تضمین بهره‌مندی از خدمات بیمه تکمیلی کارآمد را خواستار شدند. بر اساس داده‌های منتشرشده توسط تشکل‌های صنفی مستقل و گزارش‌های رسانه‌های رسمی، نرخ شتابان تورم در طول سال‌های گذشته موجب گردیده که میانگین حقوق دریافتی مستمری‌بگیران – که در محدوده ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان در ماه قرار دارد – تنها بخش کوچکی از سبد معیشت خانوار را پوشش دهد. در استان خوزستان و حوزه معیشتی شوش و اهواز، معترضان تاکید کردند که عدم تخصیص اعتبارات لازم برای اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، قدرت خرید این طبقه را به شدت کاهش داده و ارائه خدمات رایگان درمانی را که حق قانونی بیمه‌شدگان است، با اختلال مواجه کرده است.
تجمع خیابانی کارگران در تهران
اختلال نه روزه در حمل‌ونقل شهری یزد
در بخش دیگری از تحرکات صنفی، بخش حمل‌ونقل عمومی شهر یزد به دلیل ادامه اعتصاب رانندگان اتوبوس‌های شهری برای نهمین روز متوالی با چالش‌های جدی مواجه گردید. رانندگان خطوط مختلف اتوبوس‌رانی یزد، خواسته‌های اصلی خود را حول اصلاح جدول دستمزدها، پرداخت مطالبات معوقه، بازنگری در شرایط قراردادی و جبران هزینه‌های گزاف نگهداری خودروها مطرح کرده‌اند. گزارش خبرگزاری‌های رسمی و اظهارات شهروندان نشان می‌دهد که توقف فعالیت ناوگان اتوبوس‌رانی، سبب تراکم شدید مسافران در پایانه‌ها و فشار مضاعف بر ناوگان تاکسی‌رانی و مسافربرهای شخصی شده است. طبق آمارهای سازمان‌های ترافیکی، این اعتصاب روزانه روند رفت‌وآمد بیش از ۱۰۰ هزار مسافر شهری را تحت تاثیر قرار داده است. با وجود برگزاری نشست‌های متعدد میان نمایندگان رانندگان، شهرداری و شورای شهر یزد، تا کنون توافق نهایی که منجر به ازسرگیری خدمات‌رسانی شود به دست نیامده و رانندگان بر دریافت تضمین‌های مکتوب و اجرایی برای حل مشکلات صنفی خود پافشاری می‌کنند.
شرکت‌کنندگان در تجمع کارگری در فضای شهری تهران
افت قدرت خرید و انباشت مطالبات در صندوق‌های بازنشستگی
بررسی روند تاریخی و سوابق اقتصادی نشان می‌دهد که مطالبات صنفی جاری، محصول انباشت تورم بالای ۴۰ درصد در چند سال اخیر و عدم انطباق افزایش دستمزدها با جهش هزینه‌های عمومی است. از سال ۲۰۲۴ (۱۴۰۳) به این سو، برنامه‌های مختلفی برای اصلاح ساختار مالی صندوق‌های بازنشستگی در لوایح بودجه گنجانده شده، اما کمبود منابع مالی پایدار مانع از اجرای کامل آن‌ها گردیده است. آمارهای رسمی مرکز آمار ایران حاکی است که شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در بخش خوراکی‌ها و بهداشت در طول یک سال گذشته رشدی افزون بر ۵۰ درصد را تجربه کرده است. طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است حداقل دستمزد و مستمری‌ها را متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی تعیین کند؛ اما تشکل‌های صنفی معتقدند مصوبات چند سال اخیر نتوانسته فاصله روزافزون میان تورم واقعی و درآمد بازنشستگان را جبران نماید. این موضوع فشار مضاعفی را بر اقشار کم‌درآمد و بازنشستگان نیازمند خدمات درمانی مستمر وارد ساخته است.
رانندگان اتوبوس‌ها بخشی از معرضان را تشکیل می‌دهند
ضرورت ارائه راهکارهای پایدار برای حل بحران‌های صنفی
بررسی‌های کارشناسی و گزارش‌های تحلیلی نهادهای اقتصادی حاکی از آن است که تداوم بحران مالی در صندوق‌های بازنشستگی و بی‌توجهی به مطالبات نیروهای کار، پایداری اجتماعی را با چالش روبر می‌سازد. اگرچه در سال ۲۰۲۵ (۱۴۰۴) گام‌هایی برای رد بخشی از دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی برداشته شد، اما عدم نقدشوندگی کامل این دارایی‌ها باعث بروز کسری بودجه عملیاتی در ارائه خدمات درمانی طبق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی شده است. کارشناسان امور کارگری تاکید دارند که حل ریشه‌ای اعتراض‌ها نیازمند پیش‌بینی منابع درآمدی واقعی در قوانین بودجه، تضمین شفافیت مالی در مدیریت صندوق‌ها و برپایی گفت‌وگوهای سه‌جانبه میان دولت، کارفرمایان و نمایندگان قانونی نیروی کار است. پایداری تجمعات در خوزستان، گیلان و تهران و طولانی شدن اعتصاب‌ها در یزد، بازتابی از ضرورت اتخاذ تصمیم‌های عاجل و اجرایی از سوی نهادهای سیاست‌گذار برای پاسخگویی به خواسته‌های معیشتی و صنفی شهروندان است.
