از زمان آغاز جنگ در یمن، سلطنت عمان کوشیده است خود را طرفی معرفی کند که راه گفتوگو را برگزیده و ترجیح داده است دور از صفبندیهای نظامی، کانالهای ارتباطی با همه طرفها را باز نگه دارد.
اما این نقش که از آن با عنوان «میانجیگری آرام» یاد میشد، همچنان محل جدلی فزاینده بوده است؛ همزمان با انباشت پرسشها درباره حدود بیطرفی عمان و ماهیت رابطهای که در سالهای جنگ با گروه «حوثی» نزدیک به تهران شکل گرفت.
این تناقض بار دیگر همان پرسشی را پیش کشید که از نخستین سالهای جنگ در ذهن یمنیها وجود داشت: آیا سلطنت عمان توانسته است جامه «میانجی بیطرف» را حفظ کند، یا انباشت شواهد، گزارشهای سازمان ملل متحد و میزبانی از رهبران گروه «حوثی»، مسقط را به «ریهای که کودتا از آن نفس میکشد» تبدیل کرده و بیطرفی ادعایی سیاست عمان را از میان برده است؟
مسقط در طول سالهای جنگ یمن، سیاست خود را با عنوان «باز نگه داشتن کانالهای ارتباطی و پرهیز از ورود نظامی» عرضه کرده است. اما این رویکرد باز، همواره با انتقادهای فزاینده یمنی و بینالمللی روبهرو بوده است؛ انتقادهایی که رفتار عمان را تسهیلکننده نفوذ گروه «حوثی» و همسو با محاسبات ایران در منطقه میدانند.
منتقدان نقش عمان بر این باورند که مسقط میان الزامات میانجیگری و مقتضیات امنیت منطقهای، مسیری را برگزیده که بیش از پایان دادن به درگیری، در خدمت تداوم آن است؛ مسیری که «سیاست درهای باز» را به پوششی سیاسی برای توانمندسازی یک گروه مسلح شورشی علیه مشروعیت بینالمللی تبدیل میکند.
آزمون بیطرفی؛ از دیپلماسی تا توانمندسازی سیاسی
از زمان آغاز جنگ در سال ۲۰۱۵، سلطنت عمان برخلاف جریان غالب در خلیج حرکت کرد؛ در ائتلاف عربی مشارکت نکرد و درهای خود را به روی هیئتهای گروه «حوثی» نزدیک به تهران گشود.
هرچند دیپلماسی عمان کوشید این موضع را تلاشی برای ایفای نقش «آتشنشان» معرفی کند، تحلیلگران پرونده یمن معتقدند مسقط در زمانی که «حوثیها» در انزوای بینالمللی و عربی بودند، به آنها فضا و مجال سیاسی داد.
همچنین میزبانی دائمی از هیئت مذاکرهکننده «حوثیها» در مسقط، پایتخت عمان را به سکویی برای انتشار مواضع سیاسی این گروه تبدیل کرده است؛ امری که از مفهوم «تسهیل گفتوگو» فراتر میرود و به گفته منتقدان به «حمایت ضمنی» نزدیک میشود.
ناظران میگویند نقش میانجی مستلزم فاصلهای برابر با همه طرفهاست، اما شواهد نشان میدهد مسقط برای «حوثیها» فضایی فراهم کرده تا روابط بینالمللی خود را مدیریت و شروطشان را پیش ببرند؛ آن هم با بهرهگیری از تمایل جامعه بینالمللی به باز نگه داشتن کانالهای ارتباطی؛ موضوعی که در دورهای مذاکره، اهرمهای فشار بیشتری در اختیار گروه «حوثی» گذاشته است.
در مقابل، سلطنت عمان تأکید دارد که سیاستش در قبال پرونده یمن بر حمایت از مسیر سیاسی و حفظ کانالهای ارتباطی با طرفهای مختلف استوار است، زیرا گفتوگوی مستقیم را مدخلی ضروری برای پایان دادن به جنگ میداند.
مسقط اتهامهای مطرحشده درباره نقش خود را رد میکند و میگوید به هیچ طرفی جانبدارانه نزدیک نشده و میزبانیاش از گفتوگوها و هیئتهای یمنی در چارچوب تلاشهای میانجیگرانه و نزدیک کردن دیدگاههاست، نه اعطای پوشش سیاسی یا نظامی به هیچ طرفی.
گزارشهای سازمان ملل متحد؛ مسیرهای قاچاق، ناگفتهها را آشکار میکند
پرسشها درباره نقش عمان در یمن از سطح مواضع دیپلماتیک فراتر رفته و به پروندههای امنیتی رسیده است؛ پروندههایی که گزارشهای تیم کارشناسان وابسته به کمیته تحریمهای شورای امنیت درباره یمن مطرح کردهاند.
این تیم در گزارش خود که در فوریه ۲۰۲۳ منتشر شد، از تحقیقات درباره عملیات قاچاق سلاح و قطعات نظامی به گروه «حوثی» خبر داد؛ از جمله سکوهای پرتاب و موشکهای هدایتشونده ضدتانک که هنگام تلاش برای ورود از مرز زمینی با سلطنت عمان، در داخل یک کامیون تجاری پنهان شده بودند.
بر اساس این گزارش، تیم کارشناسان شبکهای از افراد مرتبط با «حوثیها» در یمن و عمان را شناسایی کرده است که گفته میشود در جذب نیروهای خدمه، تسهیل جابهجایی آنها و تدارک خودروها و قایقهای مورد استفاده در عملیات انتقال نقش داشتهاند.
با وجود آنکه مسقط به طور رسمی تأکید میکند گروه «حوثی» را به رسمیت نمیشناسد و با دولت یمن که در سطح بینالمللی به رسمیت شناخته شده تعامل دارد، حضور چهرههای برجسته «حوثی» در پایتخت عمان و تداوم فعالیت کانالهای ارتباطی با آنها، نقش عمان را به موضوعی برای بحثی گسترده تبدیل کرده است؛ میان کسانی که آن را میانجیگری سیاسی میدانند و کسانی که معتقدند این نقش برای «حوثیها» فضایی برای تحرک و مدیریت روابطشان، دور از فشارهای بینالمللی، فراهم کرده است.
این واقعیتها پرسشهایی را درباره سطح نظارت بر مسیرهای قاچاق فرامرزی برمیانگیزد، بهویژه با تکرار کشف محمولههای مرتبط با توان نظامی «حوثیها».
مسقط و تهران؛ همسویی با دستورکار ایران
نمیتوان زمینههای واقعی موضع عمان را بدون واکاوی ماهیت روابط نزدیک مسقط و تهران فهمید. دو کشوری که در نظارت بر تنگه راهبردی هرمز سهیماند، از دیرباز هماهنگی سیاسی و امنیتی داشتهاند؛ هماهنگیای که اثر آن به شکلی منفی در پرونده یمن بازتاب یافته است.
در همین زمینه، عبد الستار الشمیری، کارشناس سیاسی، توضیح میدهد که فهم سیاست عمان در قبال یمن از دریچه محاسبات منطقهای این سلطنت و رابطهاش با ایران میگذرد.
الشميري در گفتوگویی اختصاصی با «الحل نت» میگوید نقش عمان امروز به «موضوعی محل تردید، جدل و ارزیابی منفی» تبدیل شده است. او تأکید میکند که مسقط با انگیزه پرهیز از تقابل با تهران حرکت میکند و همین، به باور او، همسویی این کشور با برخی مواضع ایران در منطقه را توضیح میدهد.
این کارشناس یمنی ماهیت مواضع عمان را چنین تفسیر میکند که این سلطنت در چارچوب رابطهاش با ایران و اشتراک با آن در تنگه هرمز عمل میکند؛ موضوعی که باعث میشود مسقط در پی پرهیز از هرگونه رویارویی مستقیم با تهران باشد.
با این حال، هرچند الشمیری معتقد است مسقط در پرونده یمن از زاویه میانجیگری عمل میکند و به طور کامل به سود هیچ طرفی جانبداری نمیکند، ناظران این محاسبات منطقهای را همچنان روزنهای میدانند که «حوثیها» از آن برای سنگینتر کردن کفه خود بهره میبرند.
با این همه، او هشدار میدهد که از دست دادن رابطه با سلطنت عمان گزینه مناسبی برای دولت یمن نیست، زیرا مسقط همچنان کشوری است که میتواند در نزدیک کردن دیدگاههای طرفهای مختلف نقش ایفا کند.
برهم خوردن توازن؛ بیطرفی چگونه به جانبداری تبدیل شد؟
مسئله ساختاری در نقش عمان، محو شدن مرز میان «میانجیگری» و «جانبداری» است. در منازعات، از میانجی انتظار میرود روند سیاسی را از سوءاستفاده هر طرفی حفظ کند، اما در مورد یمن، منتقدان معتقدند فضای عمان به اهرمی سیاسی برای گروهی مسلح تبدیل شده که علیه نهادهای دولت کودتا کرده است.
عبد السلام القيسي، روزنامهنگار، در ارزیابی تندی از این وضعیت میگوید گفتمان عمان که مسقط را طرفی بیطرف معرفی میکند، با ماهیت رابطهای که در طول سالهای جنگ میان این سلطنت و «حوثیها» شکل گرفته، در تناقض است.
القيسي به «الحل نت» میگوید گشایش عمان از حدود متعارف دیپلماتیک فراتر رفته و به باور او، به فراهم کردن حاشیهای سیاسی و رسانهای برای این شبهنظامیان تبدیل شده است؛ با وجود تلاشهای رسمی مسقط برای رد این موضوع.
القيسي دیدگاه خود را بر پرونده قاچاق استوار میکند و میگوید نشانههای جانبداری عمان اکنون به موضوع بحث تبدیل شده است. او به اظهارات مرتبط با هستههای قاچاق سلاح که نیروهای مقاومت ملی آنها را کشف کردهاند استناد میکند؛ اظهاراتی که از نقش نهادهای عمانی در تسهیل حرکت قایقهای مورد استفاده در عملیات قاچاق سلاح برای «حوثیها» سخن گفتهاند.
القيسي معتقد است بیطرفی اخلاقی و سیاسی اقتضا میکرد در کنار دولت یمن که در سطح بینالمللی به رسمیت شناخته شده است بایستند، یا دستکم تضمین شود که از خاک و آبهای عمان برای تقویت توان نظامی یک گروه کودتاگر استفاده نشود.
نقشی که جنگ را طولانی میکند
با ورود بحران یمن به پیچهای دشوارتر، به نظر میرسد میانجیگری عمان با کاهش سطح اعتماد در میان بخشهای گستردهای از افکار عمومی یمن و نیروهای سیاسی مخالف «حوثیها» روبهرو شده است.
همچنین ادامه جدل بر سر ماهیت رابطه با گروه «حوثی»، اتهامهای مربوط به مسیرهای قاچاق و تبدیل شدن مسقط به فضایی برای تحرک سیاسی این گروه، همگی از عواملی بودهاند که به افزایش انتقادها از نقش عمان در پرونده یمن دامن زدهاند.
به این ترتیب، دیپلماسی سنتی مسقط همچنان در برابر آزمونی دشوار قرار دارد؛ زیرا بیطرفی با شعار سنجیده نمیشود، بلکه با توان هر طرف میانجی در تضمین این امر سنجیده میشود که از نقش او برای تقویت نفوذ یک طرف مسلح که علیه دولت مدنی کودتا کرده است، سوءاستفاده نشود.
ناظران معتقدند نقش عمان، از نگاه منتقدانش، به عاملی تبدیل شده که به گروه «حوثی» فضای بیشتری برای ادامه فعالیت میدهد؛ در حالی که مسقط تأکید میکند سیاستش با هدف حمایت از راهحل سیاسی و نزدیک کردن دیدگاههای طرفهای یمنی دنبال میشود.
- بازداشت و انتقال استاد دانشگاه هنر اصفهان به مکانی نامعلوم
- طرح بحثبرانگیز مجلس ایران برای جرمانگاری ارتباط با رسانهها و نهادهای خارجی
- درخواست توضیح بغداد از سفیر ایران درباره نقشههای جنجالی
- از ایران تا خلیج عدن؛ شبکههای حوثیها و دزدان دریایی چگونه به هم میرسند؟
- اتکای لرزان تهران به متحد چینی؛ چرا پکن در میانه محاصره اقتصادی و نظامی از رژیم ایران عبور میکند؟
