ائتلاف موسوم به «مقاومت اسلامی عراق» امروز شنبه ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۰ تیر ۱۴۰۵)، با انتشار بیانیهای رسمی، مخالفت قاطع خود را با برنامه دولت جدید این کشور برای خلع سلاح گروههای مسلح اعلام کرد.
ابوحسین الحمیداوی، دبیرکل کتائب حزبالله عراق، با تأکید بر اینکه سلاح گروههای مقاومت قابل مذاکره نیست، اعلام کرد که این گروهها به جای تسلیم تسلیحات، برای افزایش همهجانبه توان نظامی خود اقدام خواهند کرد. این موضعگیری که تازهترین تحول در پرونده پرتنش انحصار سلاح در عراق است، نشاندهنده چالش عمیق کابینه جدید در مهار گروههای مسلح غیردولتی است. ائتلاف مقاومت در بیانیه خود تصریح کرده که تسلیحات این گروهها غیرقابل مذاکره بوده و موضوع هیچگونه مصالحهای قرار نخواهد گرفت.
دور زدن طرح با تحویل تسلیحات فرسوده
همزمان با انتشار این بیانیه، اطلاعات جدیدی از شگردهای این گروهها برای گریز از قانون افشا شده است. بر اساس گزارش پژوهشکده مطالعات جنگ (ISW) در ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۹ تیر ۱۴۰۵)، برخی شبهنظامیان عراقی تلاش میکنند با دور زدن طرحهای خلع سلاح، صرفاً قطعات فرسوده، پهپادهای خراب و موشکهای از کار افتاده خود را به نهادهای دولتی تحویل دهند. این در حالی است که تسلیحات سنگین، موشکهای دقیق و پهپادهای کارآمد آنها همچنان در انبارهای مخفی حفظ میشوند. این اقدامات نشان میدهد این گروهها مایل به کنار گذاشتن توان رزمی واقعی خود نیستند و اجرای عملی طرح دولت با موانع جدی روبهروست.
سایه بحران بر سفر نخستوزیر به واشنگتن
این تقابل در شرایطی تشدید میشود که دولت علی الزیدی خود را برای سفری مهم آماده میکند. به گزارش پایگاه خبری میدل ایست آی در ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۹ تیر ۱۴۰۵)، علی الزیدی، نخستوزیر جدید عراق، هفته آینده برای دیداری با دونالد ترامپ راهی واشنگتن خواهد شد. این سفر با اهداف اقتصادی از جمله نهایی کردن قراردادهای توسعه میدان نفتی بصره توسط شرکت شورون و میدان گازی عکاس در استان انبار انجام میشود. واشینگتن نیز ارسال محمولههای دلار به بغداد را از سر گرفته است، اما حضور شبهنظامیان بر این سفر سایه انداخته؛ زیرا آمریکا از الزیدی خواسته اقدامات عملی برای محدود کردن نفوذ گروههای تحت حمایت ایران انجام دهد. یک مقام وزارت خارجه آمریکا پیشتر در ۶ مه ۲۰۲۶ (۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵) هشدار داده بود که کمکهای امنیتی و برخی ترتیبات مالی با بغداد میتواند به عملکرد دولت در این پرونده وابسته باشد.
ضربالاجل دولت عراق برای تحویل سلاح
بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، حیدر العبودی، سخنگوی دولت، در ۲۹ ژوئن ۲۰۲۶ (۸ تیر ۱۴۰۵) اعلام کرد که گروههای مسلح تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۸ مهر ۱۴۰۵) فرصت دارند تسلیحات خود را به نهادهای رسمی تحویل دهند. العبودی تأکید کرد که این مهلت دقیقاً همزمان با پایان مأموریت ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا در ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶ (۳۱ شهریور ۱۴۰۵) خواهد بود و پس از خروج نیروهای ائتلاف، دیگر بهانه قانونی یا امنیتی برای بقای سلاح خارج از کنترل دولت وجود نخواهد داشت. دولت علی الزیدی که از ۱۴ مه ۲۰۲۶ (۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵) آغاز به کار کرد، انحصار سلاح را از اولویتهای اصلی کابینه خود قرار داده است.
شروط شبهنظامیان برای حفظ تسلیحات
جبهه شبهنظامیان در عراق بر سر این موضوع دچار شکاف شده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، گروههایی نظیر «عصائب اهل الحق» و «کتائب امام علی» در ۲ ژوئن ۲۰۲۶ (۱۲ خرداد ۱۴۰۵) موافقت خود را با انتقال کنترل سلاحهای خود به دولت اعلام کردند؛ اما کتائب حزبالله و حرکت النجباء به شدت با خلع سلاح مخالفت کردهاند. کتائب حزبالله اعلام کرده تا زمانی که نیروی خارجی در عراق باشد، درباره کنار گذاشتن سلاح گفتگو نخواهد کرد. این گروه در ۳۰ مه ۲۰۲۶ (۹ خرداد ۱۴۰۵) خروج کامل نیروهای ائتلاف از اقلیم کردستان را پیششرط هرگونه بحثی دانست.
همچنین پیش از این، ابومجاهد العساف، مسئول امنیتی جدید کتائب حزبالله که پس از کشته شدن مسئول قبلی یعنی ابو علی العسکری در حملات هوایی در ۱۶ مارس ۲۰۲۶ (۲۵ اسفند ۱۴۰۴) منصوب شد، با لحنی تند این موضوع را رد کرد. به گزارش رسانه عراقی ۹۶۴، العساف اعلام کرد: «ما حتی یک گلوله تپانچه را تحویل نخواهیم داد، مگر به امام مهدی.» او مدعی شد تلاشها برای خلع سلاح فصایل مقاومت یک «تله آمریکایی» برای ایجاد تفرقه میان مردم است.
پیامد حملات متقابل و درگیریهای منطقهای
پرونده خلع سلاح پس از جنگی که در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴) با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد، پیچیدهتر شده است. گروههای نزدیک به ایران از خاک عراق به اهداف آمریکایی و اسرائیلی حمله کردند و در مقابل، مواضع حشدالشعبی هدف حملات هوایی سنگینی قرار گرفت. سازمان حشدالشعبی در ۱۲ مارس ۲۰۲۶ (۲۱ اسفند ۱۴۰۴) اعلام کرد طی کمتر از دو هفته، ۳۲ حمله هوایی به مقرهای آن در استانهای مختلف انجام شده است. همچنین به گزارش خبرگزاری رویترز در ۱۳ مه ۲۰۲۶ (۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵)، جنگندههای عربستان سعودی نیز در جریان جنگ، مواضع گروههای مسلح را که برای پرتاب موشک به سوی کشورهای خلیج فارس استفاده میشد، هدف قرار دادند؛ رویدادی که نشان داد فعالیت گروههای مسلح، مناسبات راهبردی عراق با کشورهای همسایه را نیز به خطر انداخته است.
دوراهی دشوار پیش روی دولت بغداد
با وجود اینکه حشدالشعبی از نظر قانونی بخشی از ساختار امنیتی عراق و برخوردار از بودجه دولتی است، پیوند عمیق برخی از شاخههای آن با تهران و فرماندهی مستقل آنها، مرز میان نیروی دولتی و شبهنظامی را مبهم ساخته است. علی الزیدی که دولت او با وعده مبارزه با فساد و اصلاحات راهبردی روی کار آمده، اکنون میان دو فشار سنگین قرار دارد. از یک سو واشنگتن بر انحصار کامل سلاح تأکید دارد و از سوی دیگر، کتائب حزبالله حفظ سلاح را برای مقابله با تهدیدهای خارجی ضروری میداند. رد صریح ضربالاجل ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۸ مهر ۱۴۰۵) نشان میدهد که دولت برای پیشبرد برنامه خود ناچار به ورود به یک کارزار پیچیده دیپلماتیک و نظامی داخلی خواهد بود.
