انصراف اپوزیسیون اصلی از روند مذاکرات صلح ترکیه؛ شکاف در توافق با خروج ناگهانی حزب ینی‌پارتی از کمیسیون نظارت

فضای سیاسی ترکیه در جریان رایزنی‌های فشرده امروز، ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۹ آبان ۱۴۰۵)، با شوک بزرگی مواجه شد؛ چرا که اوزگور اوزل، رهبر حزب «ینی پارتی»، انصراف کامل این حزب را از نمایندگی و حضور در «کمیسیون نظارت بر روند صلح» اعلام کرد.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که تلاش‌های حکومت ترکیه برای پیشبرد ابتکار موسوم به «ترکیه بدون ترور» به مرحله حساس تنظیم ساختارهای اجرایی در پارلمان رسیده بود. هم‌زمان، حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم‌پارتی) در یک کنفرانس خبری در آنکارا نسبت به خطر تضعیف بستر دموکراتیک گفت‌وگوها هشدار داد و خواستار بازنگری تمامی گروه‌های اپوزیسیون و حاکمیت در مواضع خود شد تا روند پایان دادن به مناقشه ۵۰ ساله دچار بن‌بست نشود.

اوزگور اوزل، رهبر ینی‌پارتی (چپ)، و نعمان کورتولموش، رئیس پارلمان ترکیه، پس از دیدارشان در آنکارا در ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶

شرط‌گذاری ینی‌پارتی بر سر توقف سرکوب رسانه‌ها و انتصاب قیم‌ها

تصمیم ناگهانی اوزگور اوزل، رهبر حزب ینی‌پارتی، پس از نشست ۴۰ دقیقه‌ای و پشت درهای بسته روز چهارشنبه، ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۷ آبان ۱۴۰۵)، با نعمان کورتولموش، رئیس پارلمان ترکیه، شکل گرفت. اوزل پس از این دیدار رسماً اعلام کرد که حزبش در کمیسیون پارلمانی جدید شرکت نخواهد کرد. او علت اصلی این موضع‌گیری را پایبند نبودن حکومت به وعده‌های پیشین و تداوم فشارهای سیاسی دانست و تأکید کرد که نمی‌توان از یک سو خواستار همکاری در روند صلح بود و از سوی دیگر برای روزنامه‌ها و رسانه‌ها قیم تعیین کرد. رهبر ینی‌پارتی تصریح کرد که کمیسیون پیشنهادی تنها به بخش خلع سلاح پرداخته و گام‌های هم‌زمان برای دموکراتیزه کردن جامعه و لغو نظام تعیین قیم برای شهرداری‌ها و نهادها را نادیده گرفته است. کورتولموش از ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۹ آبان ۱۴۰۵) سلسله نشست‌هایی را با رهبران احزاب از جمله کمال قلیچداراوغلو در ۱۰ نوامبر، دولت باغچه‌لی در ۱۲ نوامبر و موساوات درویش‌اوغلو در ۱۷ نوامبر برگزار کرده بود، اما انصراف ینی‌پارتی چالش جدیدی در مسیر اجماع ملی ایجاد کرده است.

خانواده‌های زندانیان و فعالان حقوقی در تحصن ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶ مقابل وزارت دادگستری در آنکارا

 هشدار دم‌پارتی درباره پیامدهای سیاسی‌سازی و انزوای اپوزیسیون

در واکنش به این تصمیم، عایشه‌گل دوغان، سخنگوی حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم‌پارتی)، در نشست خبری خود تأکید کرد که روند صلح نباید ابزاری برای دستاوردهای کوتاه‌مدت سیاسی قرار گیرد. او با اشاره به مصوبه پارلمان با ۴۶۷ رأی موافق برای قانون چارچوب، از تمامی طرف‌ها خواست بر سر میز مذاکره بمانند. دوغان یادآور شد که دوگانه‌ای به نام صلح یا دموکراسی وجود ندارد و این دو مؤلفه مکمل یکدیگر هستند. سخنگوی دم‌پارتی با انتقاد از عدم تعیین جدول زمانی مشخص از سوی رئیس پارلمان، خواستار تسریع در اعزام «هیئت صلح و سیاسی‌سازی» به جزیره امرالی شد و تأکید کرد که عبدالله اوجالان باید به عنوان هماهنگ‌کننده اصلی این هیئت ایفاگر نقش باشد. او اشاره کرد که کناره‌گیری اپوزیسیون اصلی می‌تواند به عنوان بی‌سیاستی و فقدان طرحی روشن برای حل مسئله شهروندان کرد تعبیر شود. این موضع‌گیری‌ها نشان‌دهنده عمق شکافی است که میان احزاب سیاسی ترکیه پیرامون نحوه مدیریت این گذار تاریخی وجود دارد.

کتاب‌های کردی در انتشارات بلکی در دیاربکر؛ عکس همراه گزارش یورش پلیس به این انتشارات در ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶ است

 

 سیر تحولات از فراخوان خلع سلاح تا عقب‌نشینی به اقلیم کردستان

ریشه‌های این روند به مباحث مطرح‌شده در اکتبر ۲۰۲۴ (مهر ۱۴۰۳) با پیشنهاد دولت باغچه‌لی بازمی‌گردد که به دنبال آن، عبدالله اوجالان در ۲۷ فوریه ۲۰۲۵ (۸ اسفند ۱۴۰۳) فراخوان خلع سلاح صادر کرد. در ادامه، پ‌ک‌ک در دوازدهمین کنگره خود در مه ۲۰۲۵ (اردیبهشت ۱۴۰۴) انحلال رسمی خود را اعلام نمود. متعاقب آن، در ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۵ (۲۰ تیر ۱۴۰۴) مراسم نمادین خلع سلاح در سلیمانیه برگزار شد و در ۲۶ اکتبر ۲۰۲۵ (۴ آبان ۱۴۰۴) نیروهای مسلح این جریان خروج کامل خود را به مناطق تحت مدیریت اقلیم کردستان عراق اعلام کردند. در بعد قانون‌گذاری نیز، کمیسیون اولیه پارلمانی با ۵۱ نماینده از شش حزب در اوت ۲۰۲۵ (مرداد ۱۴۰۴) آغاز به کار کرد و گزارش نهایی خود را در ۱۸ فوریه ۲۰۲۶ (۲۹ بهمن ۱۴۰۴) به تصویب رساند. پارلمان ترکیه سپس در اوت ۲۰۲۶ (مرداد ۱۴۰۵) قانون چارچوب تشکیل «کمیسیون نظارت» را تصویب نمود تا روند خلع سلاح و ادغام سیاسی را تحت نظر داشته باشد.

 تشدید برخوردهای قضایی در دیاربکر و بحران زندانیان مبتلا به بیماری

سوزاندن سلاح‌ها در مراسم نمادین خلع سلاح در غار جاسنه، حومه سلیمانیه، در ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۵

سخنگوی دم‌پارتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تناقض میان شعارهای صلح‌طلبانه و برخوردهای قضایی، از موج جدید بازداشت‌ها شدیداً انتقاد کرد. او به یورش اخیر نیروهای امنیتی به انتشارات «بلکی» در دیاربکر، بازداشت وکلای عضو انجمن حقوقدانان معاصر در ازمیر و همچنین تأیید حکم ۱۹ سال و ۶ ماه زندان برای صدیق آکش، هم‌رئیس شهرداری جولمرگ، اشاره کرد و پافشاری بر محدودیت‌های زبان کوردی را مانعی جدی در مسیر اعتمادپذیری روند صلح دانست. علاوه بر این، وضعیت سلامت زندانیان در زندان‌های ترکیه به یکی از محاوره‌های اصلی نهادهای حقوق بشری تبدیل شده است. تحصن روزانه خانواده‌های زندانیان و حقوقدانان از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰ در برابر وزارت دادگستری ترکیه همچنان ادامه دارد. به دنبال جان‌باختن تونجر ساغلام، زندانی مبتلا به بیماری سخت، نگرانی‌ها درباره وضعیت اوین زاپسو در زندان بونیانی قیصری و نوروز بوزکورت در زندان سینجان که با بیماری سرطان دست‌وپنجه نرم می‌کنند، افزایش یافته است؛ موضوعی که منتقدان آن را ناشی از تصمیمات سیاسی در عدم اعطای مرخصی درمانی می‌دانند. این وضعیت در حالی است که جامعه بین‌المللی با دقت روند تحولات ترکیه را زیر نظر دارد تا ببیند آیا این کشور می‌تواند از پس چالش‌های داخلی خود برای برقراری ثباتی پایدار برآید یا خیر. خبرگزاری‌های رسمی از جمله آناتولی نیز در گزارش‌های خود بر اهمیت تداوم گفت‌وگوها برای خروج از این بن‌بست سیاسی تأکید کرده‌اند.

بیش‌تر بخوانید:

بازداشت گسترده رهبران احزاب کُرد در پی اعلام تشکیل ائتلاف سیاسی در ترکیه

اعتراف آنکارا به ناکارآمدی سیاست‌های حذفی و ضرورت بازطراحی حقوق شهروندی برای کردها

تلاش برای احیای روند صلح در ترکیه؛ مطالبات کُردها و چشم‌انداز خلع سلاح پ.ک.ک

 

 

آرش یزدی

آرش یزدی

روزنامه‌نگار و ویراستار بخش فارسی

0 0 أصوات
امتیاز مقاله
0 نظرات
أقدم
جدیدترین الأكثر تقييم