ویترینهای پرزرقوبرق طلافروشیها و هیاهوی پاساژهای موبایل، این روزها میزبان پدیدهای است که حقوقدانان از آن به عنوان «بهرهکشی خاموش» یاد میکنند. در حالی که تورم افسارگسیخته و نوسانات کلان اقتصادی، قدرت خرید مزدبگیران را به شکلی بیسابقه کاهش داده، بخشی از بدنه کارفرمایی با جایگزین کردن «پورسانت» به جای «دستمزد قانونی»، عملاً ریسک سرمایه را به دوش نیروی کار انداخته است. این گزارش به بررسی ابعاد حقوقی، اقتصادی و اجتماعی بازار کار ایران در سال ۱۴۰۵ میپردازد؛ جایی که میان حقوق پایمالشده فروشندگان صنوف و درآمدهای نجومی متخصصان هوش مصنوعی، شکافی عمیق دهان باز کرده است.
فریب پورسانت؛ وقتی قانون کار دور زده میشود
در بسیاری از واحدهای صنفی، از کارواشها گرفته تا فروشگاههای پوشاک و طلا، مدلی از همکاری رواج یافته که در آن هیچ خبری از حقوق پایه، بیمه و عیدی نیست. کامران اللهمرادی، وکیل و کارشناس حقوق کار در گفتگو با رسانههای داخلی، این وضعیت را ناشی از یک بدفهمی عمدی یا سهوی از قانون میداند. به گفته او، مرز میان «عامل فروش مستقل» و «کارگر»، وجود «رابطه دستوری» است.
اللهمرادی تأکید میکند که اگر کارفرما ساعت کار، محل حضور، ابزار کار و شیوه رفتار با مشتری را تعیین کند، رابطه بهطور مطلق «کارگری و کارفرمایی» است. در چنین شرایطی، پرداخت «فقط پورسانت» فاقد وجاهت قانونی است. طبق ماده ۴۸ قانون کار، پورسانت تنها میتواند به عنوان پاداش یا مزیت اضافه بر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار لحاظ شود. با این حال، شواهد نشان میدهد که در غیاب نظارت دقیق بازرسان وزارت کار، بسیاری از کارگران برای فرار از بیکاری، به قراردادهای شفاهی و «تمامپورسانتی» تن دادهاند که آنها را از تمامی حمایتهای قانونی و بیمهای محروم میکند.
اقتصاد پلتفرمی و چالشهای حقوقی نوین
بخش دیگری از تلاطم بازار کار در پلتفرمهایی نظیر اسنپ و تپسی مشاهده میشود. در حالی که در سطح جهانی، دادگاهها شرکتهایی چون اوبر را ملزم به شناسایی رانندگان به عنوان کارگر کردهاند، در ایران همچنان بر ماهیت «پیمانکاری» این مشاغل تأکید میشود. کارشناسان داخلی معتقدند تا زمانی که پلتفرمها ابزارهای تنبیهی و کنترلی (مانند مسدود کردن دسترسی در صورت عدم فعالیت در ساعات خاص) را اعمال میکنند، عنصر «تبعیت حقوقی» برقرار است. با این حال، به دلیل انعطافناپذیری قوانین فعلی، این گروه بزرگ از نیروی کار همچنان در فضای خاکستری و بدون پوشش بیمهای بهسر میبرند.
شوکهای سهگانه و فرسایش تابآوری اقتصادی
بررسیهای مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی نشان میدهد که بازار کار ایران در یک سال گذشته تحت تأثیر سه شوک پیاپی (تنشهای نظامی و بحرانهای اجتماعی) قرار گرفته است. این شوکها منجر به تغییر رفتار معنادار در بازار شدهاند:
کاهش نرخ مشارکت: جمعیت غیرفعال کشور به دلیل ناامیدی از یافتن شغل با دستمزد منصفانه، به مرز ۴۰ میلیون نفر نزدیک شده است.
رشد اشتغال ناقص: سهم افرادی که با ساعت کار و درآمد کمتر از حد استاندارد مشغول هستند، از ۶.۶ درصد به ۸.۲ درصد افزایش یافته است.
احتیاط کارفرمایان: بنگاههای اقتصادی به جای استخدام رسمی، به قراردادهای روزمزد و ساعتی روی آوردهاند تا هزینههای ثابت خود را کاهش دهند.
اکبر شوکت، فعال کارگری، در این زمینه هشدار میدهد که «تابآوری اقتصادی کارگران در برابر معوقات مزدی و فقر به کمتر از دو ماه رسیده است.» او معتقد است در حالی که برخی کارفرمایان به دلیل اختلال در زنجیره تأمین و اینترنت واقعاً دچار مشکل هستند، گروهی دیگر از فضای ناامن فعلی برای سرکوب دستمزدها سوءاستفاده میکنند.
پارادوکس هوش مصنوعی؛ درآمدهای نجومی در کنار فقر مطلق
در حالی که بخش سنتی بازار کار با بحران حداقل دستمزد دستوپنجه نرم میکند، ظهور هوش مصنوعی در ایران (۱۴۰۵) طبقهای جدید از تکنوکراتها را پدید آورده است. گزارشهای تخصصی حاکی از آن است که بازار داخلی هوش مصنوعی با رشدی ۸۸ درصدی به ۵.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در این بازار، مهندسان یادگیری ماشین و دانشمندان داده حقوقهایی بین ۵۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان دریافت میکنند. این تضاد آشکار، نشاندهنده یک «دو قطبیشدن شدید» در بازار کار ایران است؛ جایی که مهارتهای نوین پاداشهای گزاف میگیرند، اما مشاغل خدماتی و عمومی به سمت مدلهای بهرهکشی سنتی سوق داده میشوند. طبق پیشبینی مرکز پژوهشهای مجلس، ۲۰ درصد مشاغل فعلی ایران تحت تأثیر هوش مصنوعی قرار خواهند گرفت که میتواند منجر به حذف بخش دیگری از مشاغل ساده و تشدید بیکاری در میان نیروهای فاقد مهارت دیجیتال شود.
چشمانداز اقتصاد کلان و بنبست بودجهای
حمید زمانزاده، از مدیران اقتصادی بخش دولتی، تصویر کلان این وضعیت را در همایشهای تخصصی ترسیم کرده است. نرخ تورم ۸۸.۶ درصدی و رشد اقتصادی منفی ۲.۲ درصدی در بخشهای غیرنفتی، فضای تنفسی را برای هرگونه اصلاح دستمزد واقعی بسته است. کسری بودجه ۱.۴ هزار هزار میلیارد تومانی دولت و فشار بر منابع بانکی، منجر به پدیده «برونرانی» بخش خصوصی شده است؛ به این معنا که دولت منابع را برای هزینههای جاری خود جذب میکند و بخش خصوصی برای تأمین مالی و پرداخت حقوق، با نرخهای بهره ۴۰ درصدی روبهروست که عملاً تولید را غیراقتصادی میکند.
بازار کار ایران در حال حاضر نه از یک بحران، بلکه از مجموعهای از بحرانهای متداخل رنج میبرد. «پورسانتیکردن» دستمزدها، نه یک مدل اقتصادی کارآمد، بلکه واکنش غریزی و غیرقانونی بازار به تورم ساختاری و ضعف نظارت است.
در حالی که دولت ابزارهای حاکمیتی خود را صرفاً در جهت تامین مالی بودجه متمرکز کرده، حقوق بنیادین نیروی کار در صنوف خرد و پلتفرمهای نوین در حال ذوب شدن است. تداوم این وضعیت، علاوه بر تضعیف بهرهوری، به خروج نخبگان از یک سو (در بخش تکنولوژی) و سرخوردگی و خروج نیروی کار از چرخه رسمی (در بخش خدمات) منجر خواهد شد.
ترمیم این وضعیت نیازمند بازگشت به «سهجانبهگرایی واقعی» در تعیین دستمزد، تقویت بازرسیهای کار و از همه مهمتر، ثباتبخشی به متغیرهای کلان سیاسی و اقتصادی است. بدون این اصلاحات، بازار کار ایران بیش از پیش به سمت «بیثباتکاری» و ساختارهایی حرکت خواهد کرد که در آن سود متعلق به سرمایه و تمام ریسکهای زیستمحیطی، سیاسی و اقتصادی متعلق به کارگر است.
- تشدید تنش حوثیها تا مکه رسید؛ عربستان از «خط قرمز» سخن گفت
- سقوط قدرت خرید و تعمیق بحران معیشت؛ شکاف سهبرابری حداقل دستمزد و سبد هزینههای خانوار
- دیپلماسی در سایه تنش؛ مرزهای عملگرایی پکن در شراکت راهبردی با تهران
- افول اهرم راهبردی رژیم در تنگه هرمز؛ ماجراجوییهای پرهزینه تهران در برابر رونق صادرات نفت آمریکا
- چشمانداز انتخابات میاندورهای کنگره آمریکا؛ راههای پیشروی جمهوریخواهان برای حفظ اکثریت مجلس نمایندگان
