در جدیدترین دور از تنشهای دیپلماتیک میان کویت و عراق، وزارت امور خارجه کویت در روز دوشنبه ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۲ تیر ۱۴۰۵) با انتشار بیانیهای شدیداللحن، «ادامه تعرضها» به ساختمان کنسولگری خود در شهر بصره عراق را به شدت محکوم کرد و خواستار اقدام فوری بغداد برای شناسایی و مجازات عاملان شد. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی کویت، این کشور با اعلام اعتراض شدید خود به این تعرضهای مکرر، آنها را نقض صریح مصونیت اماکن دیپلماتیک و مغایر با ماده ۳۱ کنوانسیون ۱۹۶۳ میلادی (۱۳۴۲) وین درباره روابط کنسولی دانست؛ مادهای که دولت میزبان را ملزم به اتخاذ تمامی تدابیر لازم برای حفاظت از ساختمانها و کارکنان نمایندگیهای خارجی میکند.
وزارت خارجه کویت ضمن قدردانی از نیروهای امنیتی عراق، این اقدامها را ناکافی دانست و خواستار تدابیر قاطعانهتر بغداد شد. این موضعگیری رسمی درست یک روز پس از تجمع صدها معترض خشمگین عراقی مقابل کنسولگری کویت در بصره صورت گرفت.
اعتراض خشمگینانه مقابل کنسولگری بصره به مرگ صیاد عراقی
به گزارش شبکه خبری ۹۶۴ عراق، در روز یکشنبه ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۱ تیر ۱۴۰۵)، گروهی از شهروندان و شیوخ قبایل بصره در اعتراض به کشته شدن ماهیگیر عراقی به نام نجم عبدالله خالد توسط گارد ساحلی کویت، مقابل کنسولگری این کشور در منطقه کورنیش شطالعرب بصره تجمع کردند. معترضان با سر دادن شعارهایی خواستار اخراج کنسول کویت و حمایت قاطع بغداد از صیادان محلی شدند. نیروهای امنیتی عراق نیز برای جلوگیری از ورود تجمعکنندگان، با استقرار نیروهای ضدشورش راههای منتهی به کنسولگری را بستند.
این تنشها پس از آن بالا گرفت که به گزارش اتحادیه ماهیگیران الفاو، در روز ۳ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۲ تیر ۱۴۰۵)، گارد ساحلی کویت به سمت یک قایق صیادی عراقی تیراندازی کرد. در این حادثه، نجم عبدالله خالد کشته شد، صیاد دیگری به نام ثائر محمد سلمان به علت اصابت گلوله به سر زخمی و دچار فلج گردید و ۳ ماهیگیر دیگر بازداشت شدند. فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق، در سفر روز ۸ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۷ تیر ۱۴۰۵) خود به کویت این پرونده را مطرح کرد. طرف کویتی با ارائه فیلمی مدعی شد تیراندازی در شب رخ داده و قصدی برای کشتن صیادان نبوده است. در پی این دیدار، پیکر صیاد کشتهشده و دیگر بازداشتشدگان تحویل مقامات عراقی شد؛ اما بغداد اعلام کرد تحقیقات برای مشخص شدن مسئولیت قانونی این واقعه همچنان ادامه دارد.
اتهامهای جدید کویت علیه ایران و گروههای شبهنظامی
ابعاد این بحران فراتر از تنشهای صیادان است. وزارت امور خارجه کویت در بیانیهای جداگانه در روز دوشنبه ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۲ تیر ۱۴۰۵)، جمهوری اسلامی ایران و شبهنظامیان وفادار به آن در عراق را متهم کرد که حملاتی را علیه مراکز مرزی و یک سکوی حفاری دریایی متعلق به شرکت نفت کویت انجام دادهاند. به گزارش وبسایت خبری کریپتو بریفینگ، این حملات به زخمی شدن یک کارگر و خسارتهای مادی به زیرساختهای انرژی کویت منجر شده است.
همزمان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در بیانیهای رسمی که توسط خبرگزاری شینهوا منتشر شد، اعلام کرد که در پاسخ به حملات ایالات متحده به مناطق ساحلی ایران، مواضع نیروهای آمریکایی را در اردن، بحرین و کویت هدف قرار داده است. این تنشهای فزاینده، نگرانیهای شدیدی را در خصوص امنیت مرزهای مشترک ایجاد کرده است. ارتش کویت پیش از این نیز در روز ۲۴ آوریل ۲۰۲۶ (۴ اردیبهشت ۱۴۰۵) از اصابت ۲ پهپاد برخاسته از خاک عراق به ۲ مرکز مرزی در شمال کویت خبر داده بود.
سابقه ناآرامیها و حملات به نمایندگیهای دیپلماتیک کویت
کنسولگری کویت در بصره پیش از این نیز صحنه ناآرامیهای جدی بوده است. به گزارش شبکه خبری الجزیره، در روز ۷ آوریل ۲۰۲۶ (۱۸ فروردین ۱۴۰۵)، به دنبال اصابت چند راکت به خانهای در منطقه خورالزبیر بصره که منجر به کشته شدن دستکم ۳ نفر و زخمی شدن ۵ تن دیگر شد، معترضان خشمگین به ساختمان کنسولگری کویت حمله کرده و بخشهایی از آن را تخریب کردند. مقامات عراقی اعلام کرده بودند که راکتها از سمت خاک کویت شلیک شدهاند؛ ادعایی که با تکذیب شدید کویت روبرو شد.
علاوه بر این، خبرگزاری رویترز در گزارش افشاگرانهای در روز ۱۹ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۹ خرداد ۱۴۰۵) به نقل از ۸ منبع امنیتی عراقی اعلام کرد که سپاه پاسداران هستههای مخفی از شبهنظامیان عراقی تشکیل داده است که از اواخر آوریل تا اواسط مه ۲۰۲۶ (اردیبهشت ۱۴۰۵) دستکم ۷ حمله پهپادی را از مناطق بصره و سماوه علیه اهدافی در کویت، عربستان سعودی و امارات انجام دادهاند. پایگاه هوایی علیالسالم کویت از جمله اهداف این حملات معرفی شده بود.
اختلافات مرزی دیرینه بر سر آبراه راهبردی خور عبدالله
تنشهای امروز بر بستری از اختلافات مرزی عمیق جریان دارد که ریشه در اشغال کویت توسط حکومت صدام حسین در روز ۲ اوت ۱۹۹۰ (۱۱ مرداد ۱۳۶۹) دارد. هرچند شورای امنیت سازمان ملل در روز ۲۷ مه ۱۹۹۳ (۶ خرداد ۱۳۷۲) با تصویب قطعنامه ۸۳۳ مرزهای زمینی دو کشور را نهایی کرد، اما مرزهای دریایی در آبراه راهبردی خور عبدالله همچنان محل اختلاف باقی ماند.
توافقنامنه سال ۲۰۱۲ میلادی (۱۳۹۱ شمسی) میان دو کشور برای تنظیم کشتیرانی در این آبراه، در روز ۴ سپتامبر ۲۰۲۳ (۱۳ شهریور ۱۴۰۲) توسط دادگاه فدرال عراق به دلیل عدم کسب اکثریت دوسوم آرا در پارلمان، مغایر با قانون اساسی اعلام شد. این موضوع با اعتراض شدید کویت مواجه گردید. این اختلافات در روز ۲۳ فوریه ۲۰۲۶ (۴ اسفند ۱۴۰۴) زمانی که عراق نقشهها و مختصات مرزی جدیدی را به سازمان ملل ارائه داد، بار دیگر شعلهور شد. کویت اعلام کرد نقشههای جدید حاکمیت این کشور بر مناطقی چون فشتالقید و فشتالعَیج را نقض میکند؛ اما فؤاد حسین در پاسخ تاکید کرد که عراق تنها به دنبال احقاق حقوق قانونی خود در پهنههای آبی است.
تا روز دوشنبه ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۲ تیر ۱۴۰۵)، با وجود فشارهای دیپلماتیک کویت، تحقیقات نهایی درباره پرونده کشته شدن صیاد عراقی و حملات پهپادی به مرزهای کویت همچنان ادامه دارد و نتایج رسمی آن از سوی بغداد اعلام نشده است.
