جهش تاریخی دلار به کانال ۲۴۰ هزار تومان؛ سایه سنگین نااطمینانی بر اقتصاد و فلج بازارهای مصرف

بازار ارز و طلای ایران در آغاز هفته دوم مهرماه با ثبت رکوردهای بی‌سابقه‌ای مواجه شد؛ تحولی که به باور ناظران اقتصادی، بازتابی از انباشت فشارهای تورمی، تعمیق نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک و کاهش امید به گشایش‌های سیاسی فوری است. روز دوشنبه، ششم مهرماه، نرخ هر دلار آمریکا در بازار آزاد برای نخستین بار مرز روانی ۲۴۰ هزار تومان را شکست و در روندی شتابان، تا سطوح بالاتری پیشروی کرد؛ وضعیتی که زنجیره‌ای از جهش‌های قیمتی را در بازار طلا، سکه و کالاهای مصرفی رقم زده است.

شکستن سقف‌های قیمتی در بازار آزاد

بر اساس گزارش رسانه‌های داخل ایران، نوسانات ارزی از نخستین ساعات معاملات روز دوشنبه شتاب گرفت. روزنامه «هم‌میهن» گزارش داد که قیمت دلار در بازار آزاد ابتدا به ۲۴۰ هزار و ۴۰۰ تومان رسید. با این حال، ساعتی بعد خبرگزاری «تسنیم» از ادامه صعود قیمت‌ها تا ۲۴۳ هزار و ۷۰۰ تومان خبر داد. در معاملات غیررسمی بعدازظهر نیز نرخ‌هایی فراتر از ۲۴۴ هزار تومان ثبت شد. با این حساب، اسکناس آمریکایی تنها در طول یک روز رشد بیش از ۲.۸ درصدی را ثبت کرد.

این روند صعودی تنها محدود به دلار نماند. در معاملات ارزی، هر یورو از مرز ۲۷۷ هزار و ۸۰۰ تومان عبور کرد و پوند بریتانیا نیز به بالای ۳۱۸ هزار تومان رسید.

هم‌راستا با جهش ارز، بازار طلا و مسکوکات نیز دستخوش تکانه‌های شدید شد. بهای هر گرم طلای ۱۸ عیار با عبور از محدوده ۲۴ میلیون و ۱۱۸ هزار تومان رکورد جدیدی برجای گذاشت. در بازار سکه، سکه طرح امامی با رشدی ملموس به کانال ۲۴۳ تا ۲۴۴ میلیون تومان وارد شد. همچنین سکه بهار آزادی طرح قدیم به قیمت ۲۳۶ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان، نیم‌سکه ۱۲۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، ربع‌سکه ۶۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه گرمی ۳۵ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شدند.

ریشه‌های سیاسی و اثرات روانی بازارهای مالی

تکانه‌های شدید ارزی در شرایطی رخ می‌دهد که بازارهای موازی تحت تأثیر نبود چشم‌انداز روشن از سرنوشت تنش‌ها و منازعات منطقه‌ای و بین‌المللی قرار دارند. به نظر می‌رسد بلاتکلیفی پیرامون چشم‌انداز پایان جنگ و متوقف ماندن مجاری دیپلماتیک، ریسک سیستماتیک را به حداکثر رسانده است.

این رکوردشکنی هم‌زمان با تحولات و پیام‌های متناقض دیپلماتیک شکل گرفت. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز یکشنبه پنجم مهر اظهار کرد که انتظار دارد مذاکره‌کنندگان آمریکایی طی هفته جاری مجدداً گفت‌وگو با ایران را از سر بگیرند. این موضع در حالی مطرح شد که وی پیش‌تر اظهار کرده بود پیشنهاد طرف ایرانی برای توافق جامع جهت پایان دادن به درگیری‌ها و بازگشایی تنگه هرمز را نپذیرفته است. تناقض در علائم ارسالی و عدم قطعیت نسبت به فروکش کردن درگیری‌ها، رفتارهای محافظه‌کارانه فعالان اقتصادی را تشدید کرده و به خروج سرمایه‌ها از دارایی‌های ریالی و پناه بردن به بازار ارز و طلا سرعت بخشیده است.

شکاف ۴۰ درصدی نرخ رسمی و آزاد؛ زمینه‌ساز رانت و اختلال در تخصیص

یکی از چالش‌های بنیادین مدیریت ارزی، بازتولید و گسترش شکاف میان نرخ رسمی (توافقی) و نرخ بازار آزاد است. داده‌های معاملاتی نشان می‌دهد در شرایطی که دلار آزاد از ۲۴۰ هزار تومان فراتر رفته، دلار توافقی در محدوده ۱۷۱ هزار و ۷۴۰ تومان عرضه شده است؛ این یعنی اختلافی بالغ بر ۶۲ هزار تومان یا به تعبیری شکافی نزدیک به ۴۰ درصد میان دو نرخ.

از منظر کارشناسی، گستردگی این شکاف نشانه‌ای آشکار از عدم تکافوی عرضه در مجاری رسمی و ناتوانی بازار ساز در پاسخ‌گویی به تقاضاهای واقعی و روانی است. پیامد بلاواسطه این شکاف قیمتی، انتقال تقاضای سرکوب‌شده به بازار غیررسمی، افزایش فشار بر نرخ دلار آزاد و ایجاد زمینه برای رانت و بیش‌اظهاری در واردات است. از سوی دیگر، بخش بزرگی از کالاهایی که با نرخ توافقی وارد چرخه تولید می‌شوند، در مرحله توزیع نهایی بر مبنای نرخ بازار آزاد قیمت‌گذاری می‌شوند که این مسئله خود موتور محرک گرانی‌های زنجیره‌ای است.

فشار تاریخی بر معیشت؛ قرائت آمارهای بانک مرکزی

ابعاد واقعی جهش ارزی زمانی روشن‌تر می‌شود که این متغیر در کنار آخرین گزارش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی بانک مرکزی قرار گیرد. بررسی کارنامه یک‌ساله ارزش پول ملی نشان می‌دهد در پنجم مهرماه سال گذشته، دلار در سطح ۱۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان معامله می‌شد؛ به این معنا که ارزش ریال ظرف یک سال بیش از ۵۰ درصد تضعیف شده و قیمت دلار بیش از دو برابر افزایش یافته است.

هم‌زمان با این سقوط ارزش، گزارش رسمی بانک مرکزی از ثبت تورم نقطه‌ای ۸۳.۸ درصدی و تورم سالانه ۶۸.۴ درصدی در مناطق شهری در شهریورماه حکایت دارد. سرعت رشد قیمت‌ها که از زمستان سال گذشته شدت یافته بود، همچنان در سطوح بالا تثبیت شده است.

نکته تحلیلی قابل تأمل در داده‌های بانک مرکزی، شکاف عمیق میان تورم کالاها و خدمات است. تورم نقطه‌ای کالاها در شهریورماه به رقم نگران‌کننده ۱۱۸.۱ درصد رسیده، در حالی که تورم بخش خدمات ۵۰.۹ درصد ثبت شده است؛ اختلافی معادل ۶۷.۲ واحد درصد. در بعد سالانه نیز کالاها رشدی ۹۷.۳ درصدی را ثبت کرده‌اند. از آنجا که کالاها عمدتاً دربرگیرنده سبد ضروری خانوار اعم از مواد خوراکی، اقلام بهداشتی و دارویی، پوشاک و لوازم مصرفی هستند، عبور تورم کالاها از ۱۱۸ درصد به مفهوم وارد آمدن شدیدترین ضربه به طبقات متوسط و کم‌درآمد جامعه است؛ به‌گونه‌ای که تغییرات جزئی در نرخ ماهانه نتوانسته سطح عمومی بالای قیمت‌ها را مهار کند.

انجماد و بلاتکلیفی در بدنه اقتصاد خرد

پیامد این شرایط برای بازارها و فعالان صنفی، فلج معاملاتی و انجماد نقدینگی بوده است. گزارش‌ها از بازارهای خرد حاکی است که افزایش لحظه‌ای دلار باعث توقف عرضه کالا توسط بسیاری از صاحبان کسب‌وکار شده است.

بسیاری از فروشندگان با معضل «هزینه جایگزینی کالا» مواجه شده‌اند؛ پدیده‌ای که در آن کاسبان حتی در صورت داشتن مشتری، قادر به فروش کالای خود نیستند، چرا که قیمت فروش فعلی، کفاف خرید همان کالا را از عمده‌فروشی در روز بعد نمی‌دهد. حاصل این بن‌بست تجاری، افت شدید حجم معاملات، بلاتکلیفی گسترده واحدهای تولیدی و خدماتی و تعطیلی اجباری برخی بنگاه‌های کوچک است. از دیدگاه فنی، عبور از سطح روانی ۲۴۰ هزار تومان، ساختار انتظارات تورمی را به فاز جدیدی منتقل کرده است. در صورتی که رویکردهای کلان اقتصادی قادر به مهار نااطمینانی‌های بنیادین، کنترل خلق پول و مدیریت شوک‌های خارجی نباشند، تثبیت نرخ در سطوح جدید می‌تواند اثرات دومینووار خود را در هفته‌های آینده روی قیمت کالاهای مصرفی، مواد اولیه و بازار مسکن و خودرو آشکارتر سازد. اقتصاد ایران هم‌اکنون در نقطه‌ای قرار گرفته که پیوند تنگاتنگ متغیرهای سیاسی با متغیرهای پولی، کارآمدی ابزارهای سنتی مدیریت بازار را با تردید جدی روبه‌رو کرده است.

سيف حسنی

سيف حسنی

روزنامه‌نگار و ویراستار - بخش فارسی

0 0 أصوات
امتیاز مقاله
0 نظرات
أقدم
جدیدترین الأكثر تقييم