در شرایطی که ناترازی انرژی و چالش‌های تأمین بودجه برای واردات سوخت در ایران به یکی از جدی‌ترین گره‌های اقتصادی دولت چهاردهم تبدیل شده است، استان کرمان در اواسط مرداد ۱۴۰۵ به کانون یک آزمون بزرگ و البته نافرجام سیاستی تبدیل شد. انتشار خبر رسمی آغاز عرضه بنزین با «نرخ تمام‌شده پالایشگاهی» به قیمت ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان، لرزه‌ای بر فضای رسانه‌ای و افکار عمومی انداخت؛ طرحی که نیامده، در نطفه متوقف شد تا نشان‌دهنده عمق حساسیت‌ها و پیچیدگی‌های تصمیم‌گیری در حوزه حامل‌های انرژی باشد.
کرمان؛ میدان آزمایشی با چهار نرخ متفاوت
ماجرا از عصر چهارشنبه، ۲۱ مرداد آغاز شد. علی‌اصغر ذاکری هرندی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان، در نشستی خبری از آغاز مرحله جدید مدیریت مصرف سوخت خبر داد. طبق این اعلام، قرار بود از بامداد پنجشنبه، بنزین در ۲۰۴ جایگاه سوخت این استان با الگویی بی‌سابقه توزیع شود.
در این مدل، ساختار قیمت‌گذاری از حالت دو‌نرخی سنتی (۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی) به یک مدل چهارلایه‌ای تغییر می‌یافت:
نرخ اول: ۶۰ لیتر سهمیه ماهانه با قیمت ۱۵۰۰ تومان.
نرخ دوم: ۵۰ لیتر سهمیه با قیمت ۳۰۰۰ تومان.
نرخ سوم: ۴۰ لیتر سهمیه استانی با قیمت ۵۰۰۰ تومان.
نرخ چهارم: بنزین بدون محدودیت با نرخ ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان (معادل قیمت تمام‌شده پالایشگاهی).
اعلام این نرخِ جهشی که حدود ۲۹ برابر نرخ سهمیه‌ای و بیش از ۱۰ برابر نرخ آزاد فعلی بود، به سرعت به صدر اخبار رسانه‌های داخلی رسید. مسئولان محلی معتقد بودند این اقدام علاوه بر مدیریت مصرف، راهکاری برای مقابله با قاچاق سوخت در استان‌های مرزی و همجوار است.
توقف اضطراری؛ وقتی «مصوبه ملی» با «مذاکره استانی» تعلیق شد
اما عمر این مصوبه به طلوع آفتاب نرسید. تنها چند ساعت پس از آغاز اسمی طرح، احمد سالاری‌فر، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان، از توقف فوری آن خبر داد. وی دلیل این عقب‌نشینی آنی را «پیرو پیگیری‌های استاندار کرمان با مقامات کشوری» و «نیاز به بررسی بیشتر» عنوان کرد.
این تناقض در رفتار سازمانی میان معاونت استانداری که طرح را «مبتنی بر مصوبات ملی» می‌دانست و استانداری که برای توقف آن وارد مذاکره شد، ابهاماتی جدی را در مورد سطح هماهنگی میان بدنه دولت در استان و مرکز ایجاد کرد. محمدعلی طالبی، استاندار کرمان، نیز در فضای مجازی تأکید کرد که تا اطلاع ثانوی، هیچ تغییری در نرخ‌های پیشین اعمال نخواهد شد.
فشار ناترازی و تنگنای ارزی
برای درک چراییِ حتی «فکر کردن» به بنزین ۸۷ هزار تومانی، باید به اظهارات عالی‌ترین مقام اجرایی کشور رجوع کرد. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، تنها چند روز پیش از این اتفاق با صراحت از کمبود منابع برای واردات بنزین سخن گفته بود. او با اشاره به فشارهای اقتصادی و محدودیت‌های بنادر، اعلام کرده بود که دولت منابع مالی لازم برای استمرار واردات با نرخ‌های یارانه‌ای سنگین را در اختیار ندارد.
گزارش‌های پراکنده از کمبود سوخت در کلان‌شهرهایی مانند تهران و صف‌های طولانی در برخی استان‌ها، نشان از واقعیتی دارد که رسانه‌های داخلی آن را «بحران پنهان تأمین» می‌نامند. در چنین اتمسفری، نرخ ۸۷ هزار تومانی در واقع تلاشی برای واقعی‌سازی قیمت و کاهش فشار بر بودجه عمومی بود؛ تلاشی که به نظر می‌رسد به دلیل فقدان زیرساخت‌های روانی و اجتماعی، در مرحله اول شکست خورد.
شکاف میان ضرورت اقتصادی و ملاحظات امنیتی
بررسی رسانه‌های داخلی نشان می‌دهد که موضوع بنزین دیگر تنها یک متغیر اقتصادی نیست، بلکه به یک شاخص امنیتی-اجتماعی تبدیل شده است. تحلیلگران اقتصادی در مطبوعات داخل کشور بارها هشدار داده‌اند که تجربه آبان ۱۳۹۸، هرگونه دست‌کاری ناگهانی در قیمت سوخت را با احتیاط فراوان و ترس از واکنش‌های اجتماعی روبرو کرده است. سازمان‌های حقوق بشری و گزارش‌های آرشیوی بر حساسیت شدید افکار عمومی نسبت به جهش قیمت بنزین تأکید دارند.
توقف سریع طرح در کرمان نشان داد که دولت در یک «دوگانه سخت» گرفتار شده است: از یک سو، ادامه روند فعلی و پرداخت یارانه‌های سنگین که منجر به کسری بودجه و ناترازی شدید شده، غیرممکن به نظر می‌رسد؛ و از سوی دیگر، هرگونه گام برداشتن به سمت قیمت‌های واقعی (مانند نرخ پالایشگاهی ۸۷ هزار تومانی) پتانسیل ایجاد تکانه‌های شدید اجتماعی را دارد.
کرمان؛ آزمایشگاهی برای آینده؟
هرچند طرح بنزین ۸۷ هزار تومانی در کرمان متوقف شد، اما انتخاب این استان به عنوان «پایلوت» تصادفی به نظر نمی‌رسد. استان‌هایی که با چالش قاچاق روبرو هستند یا مسافت‌های طولانی میان شهری دارند، معمولاً اولین گزینه‌ها برای تست طرح‌های مدیریت مصرف هستند. عباراتی چون «آماده‌سازی کارت‌های جایگاه‌ها» و «تخصیص سهمیه برای دستگاه‌های امدادی» نشان می‌دهد که بدنه کارشناسی و اجرایی در سطح استانی کاملاً آماده پیاده‌سازی طرح بوده است.
رسانه «فرارو» در گزارشی با اشاره به تناقض‌های آماری دولت در مورد قیمت تمام‌شده بنزین، این پرسش را مطرح کرده است که چرا ارقام اعلامی از ۳۰ هزار تومان تا ۷۰ هزار تومان و اکنون ۸۷ هزار تومان متغیر است؟ این عدم شفافیت در تعیین نرخ واقعی، خود یکی از موانع اصلی در اقناع افکار عمومی است.
توقف فوری عرضه بنزین پالایشگاهی در کرمان را می‌توان «عقب‌نشینی تاکتیکی» برای جلوگیری از یک بحران گسترده‌تر توصیف کرد. این حادثه نشان داد که مدیریت سوخت در ایران به مرحله‌ای رسیده است که دیگر با راهکارهای محلی و جزیره‌ای قابل حل نیست.
عدم هماهنگی میان معاون استانداری و استاندار و در نهایت مداخله مقامات کشوری، گویای آن است که هنوز یک «اجماع سیاسی» واحد در مورد نحوه مواجهه با افزایش قیمت بنزین وجود ندارد. به نظر می‌رسد طرح بنزین ۸۷ هزار تومانی در کرمان، نه یک برنامه اجرایی قطعی، بلکه نوعی «سنجش واکنش» (Pulse Check) بود تا دولت دریابد جامعه و شبکه توزیع تا چه میزان آمادگی پذیرش شوک‌های قیمتی را دارند.
واقعیت موجود این است: تا زمانی که ناترازی تولید و مصرف حل نشود و شفافیت در مورد هزینه‌های واقعی تولید و واردات سوخت جایگزین سیاست‌های واکنشی نشود، پرونده «بنزین چهارنرخی» یا «بنزین پالایشگاهی» بسته نخواهد شد و تنها از استانی به استان دیگر و از تاریخی به تاریخ دیگر منتقل می‌گردد. کرمان شاید اولین تجربه بود، اما احتمالاً آخرین نخواهد بود. آنچه در این میان حائز اهمیت است، لزوم تدوین یک پیوست اجتماعی دقیق پیش از هرگونه اقدامِ قیمتی است تا از تکرار تجربه‌های تلخ گذشته جلوگیری شود.
- واشنگتن نیروهایش را در خاورمیانه تقویت می‌کند؛ تهران از واکنشی گسترده‌تر خبر می‌دهد
- پس از عقب‌نشینی آمریکا؛ عراق و لبنان در مسیر گذار از نفوذ گروه‌های مسلح به حاکمیت دولت
- زیباری از دیدار محرمانه با الشرع پرده برداشت؛ پیام‌های دمشق به نخست‌وزیر عراق و ائتلاف احزاب شیعە
- ناقوس جنگ در خاورمیانه؛ صف‌آرایی ناوگان آمریکا در برابر زرادخانه موشکی ایران و خطر انفجار نظامی
- قطع حتمی گاز و برق تا پایان سال؛ شکاف عمیق میان وعده‌های پاستور و زمستان تاریک صنایع و خانه‌ها
