دادگاه کیفری بدوی آناتولی در شهر استانبول در تازهترین تصمیم قضایی خود در روز ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۰ شهریور ۱۴۰۵)، اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول و از چهرههای برجسته حزب جمهوریخواه خلق را به اتهام «توهین علنی به مقام دولتی» به ۲ سال و ۱ ماه حبس تعزیری و محرومیت موقت از فعالیتهای سیاسی و مدنی محکوم کرد.
به گزارش رسانههای ترکیه از جمله روزنامه حریت دیلی نیوز و شبکه خبری انتیوی، این حکم در پی شکایت حقوقی مطرحشده درباره برخی اظهارات او در جریان سخنرانیهای عمومی سالهای اخیر صادر شده است. بر اساس قوانین کیفری ترکیه، اجرای این مجازات منوط به تایید نهایی در مراجع بالاتر است و وکلای مدافع بلافاصله پس از ابلاغ رای، از آغاز اقدامات حقوقی برای فرجامخواهی خبر دادند.
جزئیات پرونده و استناد به قوانین کیفری
به گزارش خبرگزاری آناتولی، دادگاه در متن دادنامه صادره با اشاره به ماده ۱۲۵ قانون مجازات ترکیه، سخنان شهردار استانبول را مصداق توهین و تضعیف جایگاه مقام دولتی دانسته و علاوه بر مجازات حبس، بند ۵۳ این قانون را نیز به کار گرفته است. این بند قانونی به دادگاه اجازه میدهد فرد محکوم را از حق تصدی مناصب عمومی، عضویت در احزاب سیاسی و نامزدی در رقابتهای انتخاباتی تا زمان اتمام دوران محکومیت محروم کند. به گزارش روزنامه سوزجو، پرونده مذکور طی ماههای گذشته در شعبههای مختلف دادگاه آناتولی جریان داشته و جلسات متعددی برای بررسی دفاعیات تیم حقوقی شهردار برگزار شده بود. تیم دادستانی با استناد به گزارشهای کارشناسی و بازبینی فایلهای ویدیویی، مدعی شد که عبارات به کار رفته فراتر از حدود نقد سیاسی بوده است.
بیشتر بخوانید: خروج نام معاون وزیر دفاع سوریه از فهرست سرخ تحت تعقیب ترکیه
راهبرد حقوقی وکلای مدافع در دادگاه استیناف
در پی صدور این رای، هیئت وکلای مدافع شهردار استانبول در یک نشست خبری اعلام کردند که دادخواست اعتراضی خود را به صورت رسمی تقدیم دادگاه استیناف منطقهای استانبول خواهند کرد. به گزارش وبسایت خبری جمهوریت، وکلای اماماوغلو تاکید دارند که فرایند رسیدگی بدون توجه به دفاعیات اساسی موکل پیش رفته و تصمیم اتخاذ شده دارای نقایص آشکار آیین دادرسی است. بر اساس رویه قضایی در ترکیه، پس از ثبت اعتراض، پرونده ابتدا در دادگاه استیناف منطقهای بررسی میشود و در صورت تایید حکم در این مرحله، امکان فرجامخواهی نهایی در دیوان عالی کشور (یارگیتای) نیز وجود خواهد داشت. به گفته کارشناسان حقوقی، این فرایند میتواند ماهها زمان ببرد و تا زمان صدور حکم قطعی، شهردار استانبول در سمت اجرایی خود باقی خواهد ماند.
موضعگیری حزب جمهوریخواه خلق و مخالفان
صدور این رای قضایی واکنشهای گستردهای در میان احزاب و تشکلهای اپوزیسیون ترکیه به همراه داشته است. به گزارش شبکه تلویزیونی هالک تیوی، اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوریخواه خلق در بیانیهای رسمی با انتقاد از حکم صادره، این اقدام را ادامه تلاشها برای محدود کردن چهرههای منتخب مردم توصیف کرد. اوزل اظهار داشت که حزب جمهوریخواه خلق به همراه دیگر گروههای منتقد، از تمامی ابزارهای قانونی و مدنی برای دفاع از حقوق شهروندی و حفاظت از نهادهای انتخابی استفاده خواهد کرد. سایر رهبران احزاب منتقد نیز با صدور بیانیههایی جداگانه، بر لزوم حفظ رقابت عادلانه و پایبندی به اصول بیطرفی دستگاه قضایی تاکید کردند.
بیشتر بخوانید: از میدان جنگ تا راهروهای پارلمان؛ طرح «همبستگی ملی» برای پایان دههها منازعه در ترکیه
پاسخ دولت و حزب عدالت و توسعه
در مقابل، مقامات دولتی و اعضای ارشد حزب حاکم عدالت و توسعه هرگونه دخالت سیاسی در روند رسیدگی به پروندههای قضایی را رد کردند. به گزارش روزنامه ملیت، سخنگوی حزب حاکم در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد که دادگاههای ترکیه مستقل هستند و تصمیمات خود را صرفاً بر مبنای قوانین جاری کشور و مستندات موجود اتخاذ میکنند. مقامات وزارت دادگستری ترکیه نیز پیشتر اعلام کرده بودند که هیچ فردی بدون توجه به جایگاه اداری یا حزبی، فراتر از قانون نیست و مسیر اعتراض به آرا به طور کامل در مجاری قانونی پیشبینی شده است. به گزارش شبکه تیآرتی خبر، موافقان حکم دادگاه بر این باورند که چارچوبهای حقوقی باید از شأن نهادهای عمومی در برابر توهین و تخریب محافظت کند.
پیامدهای حکم بر موازنههای سیاسی
این تحول قضایی در شرایطی رخ میدهد که فضای سیاسی ترکیه در حال ورود به مراحل جدیدی از تعاملات حزبی است و اماماوغلو از چهرههای اثرگذار در معادلات به شمار میرود. به گزارش خبرگزاری رویترز، استانبول با جمعیتی بالغ بر ۱۶ میلیون نفر، نقشی راهبردی در اقتصاد و معادلات سیاسی ترکیه ایفا میکند و هرگونه تغییر در جایگاه مدیریتی آن بازتابهای گستردهای به دنبال دارد. تحلیلگران بر این باورند که این پرونده میتواند بر همگرایی میان احزاب مخالف تاثیر بگذارد و در عین حال، طولانی شدن روند دادرسی فضای گفتوگوهای سیاسی میان احزاب اصلی را بیش از پیش تحت تاثیر قرار دهد.
بیشتر بخوانید:
زلزله سیاسی در آنکارا؛ آرایش تازه مخالفان با آغاز به کار «حزب جدید»
افشای راز قتل گُلستان دوکو؛ بازداشت همسر استاندار سابق و پزشکان در ترکیه
چشمانداز حقوقی پیشروی مدیریت استانبول
با توجه به مراحل پیشروی پرونده در مراجع تجدیدنظر، آینده این دعوای حقوقی کماکان در کانون توجه محافل خبری قرار دارد. به گزارش روزنامه دیلی صباح، تا زمانی که دادگاه تجدیدنظر منطقهای و دیوان عالی کشور رای قطعی خود را صادر نکنند، فعالیتهای اجرایی شهرداری استانبول بدون وقفه ادامه خواهد یافت. با این حال، تصمیم نهایی مراجع قضایی در ماههای آینده نقشی مهم در تعیین مسیر فعالیتهای سیاسی شهردار استانبول خواهد داشت و ناظران حقوقی روند دادرسی در مراحل بالاتر را پیگیری خواهند کرد.
