در تازهترین تحول مربوط به مناسبات امنیتی منطقه، رسانههای ترکیه روز جمعه ۱۴ اوت ۲۰۲۶ (۲۳ مرداد ۱۴۰۵) گزارش دادند که وزارت کشور ترکیه نام «سیپان حمو»، فرمانده پیشین نیروهای کُرد سوریه و معاون فعلی وزیر دفاع این کشور در امور منطقه شرقی را از فهرست افراد تحت تعقیب خود حذف کرده است.
این اقدام غیرمنتظره در شرایطی صورت میگیرد که روند ادغام نیروهای کُرد موسوم به «نیروهای سوریه دموکراتیک» در ارتش ملی سوریه و تلاشها برای پایان دادن به فعالیتهای مسلحانه شبهنظامیان وارد مرحله جدیدی شده است.
جایزه بیست میلیون لیری که باطل شد
سیپان حمو که نام واقعی او در اسناد ثبتی و گزارشهای امنیتی «سمیر علی اوسو» درج شده است، سالها در بالاترین رده سیستم تعقیب امنیتی ترکیه یعنی «فهرست قرمز» قرار داشت. مقامات امنیتی آنکارا پیش از این برای هرگونه اطلاعاتی که منجر به دستگیری او شود، جایزهای به ارزش ۲۰ میلیون لیر تعیین کرده بودند. دولت ترکیه همواره یگانهای مدافع خلق را که حمو فرماندهی کل آن را بر عهده داشت، شاخهای از حزب کارگران کردستان میدانست و حضور نظامی آنها در نزدیکی مرزهای جنوبی خود را به عنوان تهدید امنیتی قلمداد میکرد.
با این حال، بررسیهای جدید در پایگاه دادههای وزارت کشور ترکیه نشان میدهد که مشخصات و تصاویر این فرمانده کُرد از این لیست حذف شده است. پیش از این و در مارس ۲۰۲۶ (اسفند ۱۴۰۴) هنگامی که حمو به عنوان معاون وزیر دفاع سوریه منصوب شد، رسانههای ترکیه گزارش داده بودند که نام او همچنان در فهرست قرمز وجود دارد. هنوز وزارت کشور یا وزارت امور خارجه ترکیه بیانیه رسمی درباره دلایل حقوقی یا امنیتی این تصمیم صادر نکردهاند و مشخص نیست که آیا این اقدام به معنای بسته شدن کامل پرونده قضایی اوست یا تنها یک جابهجایی اداری و دیپلماتیک به شمار میرود.
از فرماندهی یگانهای مدافع خلق تا وزارت دفاع دمشق
سیپان حمو متولد منطقه عفرین در شمال غربی سوریه است و یکی از باقامتترین چهرههای نظامی کُرد در سوریه محسوب میشود. او از بنیانگذاران اصلی یگانهای مدافع خلق بود؛ نیرویی که بعدها ستون فقرات «نیروهای سوریه دموکراتیک» را تشکیل داد و با حمایت ائتلاف بینالمللی به رهبری ایالات متحده، نقش محوری در سرکوب میدانی گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) ایفا کرد.
اما تحولات بنیادین در ساختار سیاسی سوریه پس از سقوط حکومت پیشین در دسامبر ۲۰۲۴ (آذر ۱۴۰۳)، مسیر جدیدی را برای این فرمانده کُرد رقم زد. به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، در تاریخ ۱۰ مارس ۲۰۲۶ (۱۹ اسفند ۱۴۰۴)، دولت انتقالی سوریه به ریاست احمد الشرع، طی حکمی رسمی سیپان حمو را به عنوان معاون وزیر دفاع در امور منطقه شرقی منصوب کرد. این انتصاب مستقیماً برآمده از توافق تاریخی ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶ (۹ بهمن ۱۴۰۴) میان حکومت انتقالی دمشق و نیروهای سوریه دموکراتیک بود که چارچوب ادغام تدریجی نهادهای نظامی و غیرنظامی مناطق تحت کنترل کُردها را در بدنه دولت مرکزی تعریف میکرد. بر اساس توافقات اولیه، قرار شد چندین تیپ از نیروهای سوریه دموکراتیک در ارتش ملی ادغام شوند و کنترل مناطق مرزی و اداری تحت نظارت مشترک قرار گیرد.
پایان کار نیروهای شبهنظامی در سوریه
بر اساس گزارشهای منتشر شده از سوی وبسایت خبری کردستان۲۴، این روند ادغام هماکنون به مراحل نهایی خود نزدیک شده است. تنها سه روز پیش از حذف نام حمو از فهرست تحت تعقیب ترکیه، یعنی در ۱۱ اوت ۲۰۲۶ (۲۰ مرداد ۱۴۰۵)، سیپان حمو در مصاحبهای با تلویزیون «الیوم» اعلام کرد که در روزهای آینده انحلال رسمی نیروهای سوریه دموکراتیک و تشکیلات خودگردان شمال و شرق سوریه و ادغام کامل آنها در نهادهای دولتی سوریه رسماً اعلام خواهد شد. وی تأکید کرد که فرآیند ادغام نظامی و امنیتی به پایان رسیده و مرحله کنونی از «ادغام» به «سازگاری» درون نهادهای رسمی تغییر یافته است.
بر اساس این طرح، نیروهای کُرد در قالب ۴ تیپ پیادهنظام ارتش سوریه سازماندهی شدهاند. حمو تصریح کرد که در یک کشور نمیتوان دو اداره یا دو نیروی نظامی مستقل داشت و حاکمیت باید کاملاً یکپارچه باشد. تحلیلگران به نقل از روزنامه «العربی الجدید» معتقدند این ادغام بیش از آنکه یک تسلیم نظامی باشد، یک شراکت و انتقال تدریجی از وضعیت شبهنظامیگری به یک نهاد نظامی ملی و متمرکز است. این تغییرات راهبردی تأثیر مستقیمی بر روابط کشورهای همسایه به ویژه ترکیه با ساختار جدید قدرت در دمشق خواهد داشت.
قانون جدید پارلمان ترکیه و گمانهزنیهای دیپلماتیک
بسیاری از ناظران سیاسی، حذف نام حمو از فهرست سیاه آنکارا را با تحولات قانونگذاری اخیر در پارلمان ترکیه مرتبط میدانند. در تاریخ ۱۰ اوت ۲۰۲۶ (۱۹ مرداد ۱۴۰۵)، پارلمان ترکیه لایحه پیشگامانهای را با ۴۶۸ رأی موافق در برابر ۸۸ رأی مخالف به تصویب رساند که با هدف تسهیل روند خلع سلاح و انحلال پکک تدوین شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این قانون ۱۲ مادهای چارچوبی را فراهم میسازد که اعضای پکک که در اقدامات تروریستی مستقیم یا قتلهای عمد مشارکت نداشتهاند، بتوانند از تعلیق تعقیب قضایی برخوردار شده و به زندگی مدنی بازگردند.
اگرچه مقامات رسمی ترکیه ارتباط مستقیمی میان این قانون و حذف نام حمو برقرار نکردهاند، اما همزمانی این دو رویداد نشاندهنده یک رویکرد راهبردی جدید در منطقه است. گزارشهای رسانههای معتبری نظیر شبکههای کردی و وبسایت شفقنیوز حاکی از آن است که حذف نام حمو اقدامی کاملاً موردی بوده است، زیرا نام دیگر رهبران ارشد کُرد مانند مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک، همچنان در فهرستهای تحت تعقیب وزارت کشور ترکیه دیده میشود. با این حال، حذف نام حمو به عنوان یک مقام بلندپایه دولت جدید سوریه میتواند مسیر گفتوگوهای مستقیم و غیرمستقیم میان دمشق و آنکارا را برای تضمین امنیت مرزهای مشترک هموارتر سازد. همچنین ناظران معتقدند این تصمیم نشاندهنده آمادگی احتمالی آنکارا برای تعامل با واقعیتهای جدید سیاسی در سوریه است که در آن، نیروهای کُرد به عنوان بخشی رسمی از ساختار حاکمیتی و ارتش ملی سوریه پذیرفته شدهاند.
