فرمان‌های راهبردی از پشت پرده؛ صدور دستورات امنیتی مجتبی خامنه‌ای در تداوم دیدارهای بدون تصویر

در دیداری که تازه‌ترین حلقه از زنجیره ملاقات‌های بدون تصویر با رأس هرم قدرت در ایران به شمار می‌رود، مجتبی خامنه‌ای در جلسه با سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی، مجموعه‌ای از دستورات راهبردی شامل «اِعمال مدیریت بر تنگه هرمز»، «تعیین شروط تهران برای پایان دادن به وضعیت نه جنگ، نه صلح» و «فعال‌سازی ظرفیت اصل ۱۷۶ قانون اساسی» را برای اداره کشور صادر کرد. با این حال، انتشار این دستورات کلان و معرفی دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی به‌عنوان «چهارراه تدبیرِ» کشور از سوی رسانه‌های دولتی، هشت ماه پس از حمله اسفند ۱۴۰۴ به بیت رهبری صورت می‌گیرد؛ مقطعی طولانی که طی آن، علی‌رغم ادعای سلامت کامل رهبر جدید، هنوز هیچ سند تصویری یا صوتی مستقلی از وی برای افکار عمومی منتشر نشده است.

ابلاغ خطوط قرمز و مأموریت‌های جدید امنیتی

به گزارش خبرگزاری‌های «مهر» و «تسنیم»، محور اصلی گفت‌وگوی مجتبی خامنه‌ای با دبیر شورای‌عالی امنیت ملی، بازتعریف سازوکارهای حاکمیتی در مواجهه با بحران‌های جاری بوده است. وی با تأکید بر تأثیر متقابل چهار حوزه «فرهنگ»، «سیاست»، «اقتصاد» و «امنیت»، خواستار آن شد که هر تصمیم حاکمیتی دارای یک نقشه راهِ جامع از ابتدا تا انتها باشد.

در بُعد امنیتی و منطقه‌ای، تأکید رهبر ایران بر مدیریت اهرم تنگه هرمز و تعیین پیش‌شرط‌هایی برای پایان دادن به شرایط فرساینده «نه جنگ، نه صلح»، نشان‌دهنده اراده دستگاه رهبری برای بازآرایی مواضع نظامی و دیپلماتیک است. در این چارچوب، محسن رضایی نیز با ارائه گزارشی از تحولات، بر پیگیری الگوی «سامان دادن به ترتیبات و نظم درون‌زای منطقه‌ای» تأکید کرد. با این حال، تکیه کلامی بر اصل ۱۷۶ قانون اساسی که هماهنگی امور دفاعی و امنیتی را به شورای‌عالی امنیت ملی می‌سپارد، در عمل جایگاه این نهاد انتصابی را در جایگاهی فراتر از ساختار اجرایی دولت مستقر قرار می‌دهد.

توالی دیدارهای عالی‌رتبه در غیاب مستندات رسانه‌ای

دیدار با دبیر شورای‌عالی امنیت ملی، متمم مجموعه‌ای از دیدارهای اعلام‌شده میان روسای قوا و مجتبی خامنه‌ای طی هفته‌های گذشته است:

قوه مجریه: مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، از انجام دو دیدار خبر داده که آخرین مورد آن بیش از هفت ساعت به طول انجامیده است.

قوه مقننه: محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در نشست علنی پارلمان با تمجید از وضعیت جسمانی رهبر جدید، مدعی شد که او از «سلامت کامل، نشاط چشمگیر و اشراف دقیق بر زنجیره تأمین، تولید و شاخص‌های اقتصادی» برخوردار است.

قوه قضائیه: غلامحسین محسنی اژه‌ای نیز پس از دیداری مشابه، روایت هم‌راستایی از سلامت و تمرکز او بر امور قضایی و حکومتی ارائه داد.

با وجود این حجم از توصیف‌های مثبت و تکرار گزاره «سلامت کامل»، هیچ‌یک از این جلسات به شیوه مرسوم چهار دهه گذشته با انتشار عکس یا ویدیو همراه نبوده است. در ادبیات ارتباطات سیاسی، این شیوه از انتشار اخبار که صرفاً بر «روایت‌های نقلی مسئولان» متکی است، نتوانسته ابهامات جامعه و ناظران را درباره چرایی پنهان ماندن شخص اول کشور برطرف سازد.

تعارض در روایت‌های داخلی از جراحات و واقعیت جسمانی

دلیل تداوم غیبت علنی مجتبی خامنه‌ای، به حمله نظامی ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (اسفند ۱۴۰۴) به مجموعه مسکونی و اداری رهبری در تهران پیوند خورده است؛ حمله‌ای که به کشته شدن علی خامنه‌ای منجر شد و ابعاد آسیب‌های واردشده به فرزندش را در هاله‌ای از ابهام فرو برد. اظهارات مقامات داخلی نه تنها تصویر روشنی ارائه نمی‌دهد، بلکه آشکارا دچار تناقض است:

خطر قطع عضو: احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان، در اظهاراتی تأیید کرد که شدت آسیب‌دیدگی پای مجتبی خامنه‌ای در حدی بوده که احتمال قطع عضو مطرح شد، هرچند پزشکان موفق به نجات اندام شدند.

آسیب‌های ارتوپدی و شنوایی: مظاهر حسینی، مسئول تشریفات بیت رهبری، اعلام کرد موج ناشی از تخریب سازه‌ها، آسیب شدیدی به کاسه زانو، ستون فقرات و پشت گوش وی وارد کرده است.

تخفیف جراحات: در نقطه‌ای دیگر، حسین کرمانپور از مدیران وزارت بهداشت تنها از جراحات سطحی سخن گفت و طیبه ماهروزاده (مادر همسر مجتبی خامنه‌ای) از تندرستی کامل او پس از تدفین پدرش روایت کرد.

اختلاف در لحظه اصابت: در حالی که محسن قمی، معاون دفتر رهبری، مدعی خروج مجتبی به حیاط دقایقی پیش از اصابت موشک‌ها شد، علیرضا زاکانی شهردار تهران اصابت پرتابه‌ها را دقیقاً به طبقه‌ای مربوط دانست که او و همسرش در آن مستقر بودند.

این ناهمگونی در روایت‌ها، در کنار گزارش‌های رسانه‌های بین‌المللی نظیر رویترز—که به نقل از منابع مطلع در تهران به آسیب‌های عمیق صورت، تغییر شکل ظاهری و نقایص حرکتی اشاره کرده‌اند—فرضیه ابتلای رهبر جدید به محدودیت‌های فیزیکی شدید و پرهیز عمدی نهاد قدرت از نمایش علنی وی را تقویت کرده است.

حکمرانی متمرکز در شرایط تعلیق؛ آسیب‌های ساختاری

صدور فرامین بنیادین نظیر کنترل شاهراه ترانزیت نفت (تنگه هرمز) و بازتعریف دیپلماسی در وضعیت «نه جنگ، نه صلح» از سوی رهبری که در انظار عمومی حاضر نمی‌شود، واجد تبعات سیاسی مشخصی است:

کاهش باورپذیری و زوال سرمایه اجتماعی: در شرایطی که بحران‌های معیشتی و ناامنی‌های منطقه‌ای بر جامعه سایه افکنده است، انحصار ارتباطات رهبری به بیانیه‌های مکتوب، نوعی گسست روانی میان مردم و تصمیم‌گیران ارشد به وجود می‌آورد. اعتماد عمومی در گرو شفافیت و مشاهده‌پذیری تصمیم‌گیرنده نهایی است.

تمرکز قدرت در لایه‌های امنیتی غیرپاسخگو: هدایت امور اجرایی از طریق ارجاع پی‌درپی به اصل ۱۷۶ قانون اساسی، اختیارات ساختارهای انتخاباتی مانند دولت و مجلس را تضعیف کرده و عملاً فرماندهی امور اقتصادی و سیاسی را به دایره بسته‌ای از کارگزاران امنیتی منتقل می‌کند.

پیام‌های ضدونقیض در بازدارندگی منطقه‌ای: اجرای تهدیدات ژئوپلیتیک مستلزم پیام‌رسانی قاطع و نمایش صلابت فیزیکی و سیاسی رهبری است. فقدان حضور عینی ممکن است در محاسبات رقبای منطقه‌ای و بین‌المللی نه به عنوان موضع قدرت، بلکه به عنوان پیامد آسیب‌پذیری و آشفتگی در مرکز مدیریت بحران تعبیر شود.

تداوم این پارادوکس، یعنی انتشار بیانیه‌های تند و صریح درباره آینده جنگ و صلح هم‌زمان با اجتناب از ارائه ابتدایی‌ترین سند تصویری از گوینده آن، دستگاه حاکمیت را با چالش اقناع افکار عمومی در داخل و تثبیت اقتدار دیپلماتیک در خارج روبه‌رو ساخته است.

سيف حسنی

سيف حسنی

روزنامه‌نگار و ویراستار - بخش فارسی

0 0 أصوات
امتیاز مقاله
0 نظرات
أقدم
جدیدترین الأكثر تقييم