انتخابات اسرائیل که ۲۷ اکتبر گذشته برگزار شد، نقطه عطف مهمی در سیاست داخلی این کشور به شمار می‌رود، اما آیا به تغییری بنیادین در سیاست خارجی اسرائیل خواهد انجامید؛ تغییری که شاید بسیاری در سراسر جهان به آن امید بسته‌اند؟
تا این لحظه، انتخابات اسرائیل برنده‌ای نداشته است. اگرچه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و رهبر حزب «لیکود»، بیشترین کرسی‌ها را به دست آورده است، هم او و هم ائتلاف تغییر همچنان تا تشکیل دولتی با حمایت دست‌کم ۶۱ نماینده کنست راه درازی در پیش دارند.
پرسشی که ذهن بسیاری را در سراسر جهان مشغول کرده، این است: اگر دولت تغییر کند، چه چیزی در سیاست خارجی اسرائیل عوض خواهد شد؟
راهبردی بدون تغییر
انتخابات اسرائیل دو دیدگاه متفاوت درباره نقش منطقه‌ای این کشور پیش روی رأی‌دهندگان نگذاشت. دو نامزد اصلی، نتانیاهو و آیزنکوت، تا حد زیادی درباره نقش محوری قدرت نظامی هم‌نظرند. هر دو برداشت مشابهی از تهدیدهای ایران، «حزب‌الله» و «حماس» دارند و راه‌حل دوکشوری را رد می‌کنند.
کنار رفتن نتانیاهو لزوماً به معنای تغییر راهبرد کنونی اسرائیل نیست. با این حال، این بدان معنا هم نیست که هویت نخست‌وزیر آینده اسرائیل اهمیتی ندارد.
دولتی به رهبری آیزنکوت، بنت یا یکی دیگر از چهره‌های مخالف، احتمالاً وابستگی کمتری به راست افراطی خواهد داشت، در برابر فشارهای آمریکا انعطاف بیشتری نشان خواهد داد و در اظهارنظرها محتاط‌تر خواهد بود.
بث اوپنهایم، پژوهشگر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در شورای روابط خارجی اروپا، نوشت: «دولت آیزنکوت احتمالاً از نظر سیاسی شکننده خواهد بود و این امر قدرت مانور آن را محدود می‌کند. مهم‌ترین تفاوت‌های آن با دولت کنونی در عرصه داخلی خواهد بود؛ اصلاحات قضایی را متوقف خواهد کرد، کمیسیون تحقیق دولتی درباره هفتم اکتبر تشکیل خواهد داد و قانون سربازی اجباری را تصویب خواهد کرد.»
با این حال، اوپنهایم توضیح داد: «در سیاست خارجی، تغییر بنیادینی رخ نخواهد داد. تقریباً همه احزاب یهودی اسرائیل دکترین امنیتی نتانیاهو پس از ۷ اکتبر را پذیرفته‌اند؛ دکترینی که بر پیش‌دستی در برابر تهدیدها، اقدام در خارج از مرزهای اسرائیل و حفظ مناطق حائل در سرزمین‌های همجوار استوار است.»
اما ممکن است دولت اسرائیل برای همراهی با تلاش‌های بین‌المللی در زمینه بازسازی غزه آمادگی بیشتری داشته باشد و به‌جای ادامه بن‌بست کنونی، نوعی اداره غزه به دست فلسطینی‌ها را بپذیرد.
با این حال، دامنه تغییر بسیار محدود خواهد بود؛ زیرا ائتلاف نتانیاهو و ائتلاف آیزنکوت، فارغ از اینکه چه کسی نخست‌وزیر اسرائیل باشد، درباره خلع سلاح «حماس»، خواسته‌های امنیتی اسرائیل و این مسئله حساس که در نهایت چه کسی بر غزه حکومت خواهد کرد، توافق روشنی دارند.
ارزیابی‌ها حاکی از آن است که دولتی در اسرائیل که به افرادی مانند اسموتریچ و بن‌گویر وابسته نباشد، احتمالاً در برخی زمینه‌های مربوط به غزه و کرانه باختری انعطاف بیشتری نشان خواهد داد؛ به‌ویژه در موضع‌گیری‌های کلامی و پوشش رسانه‌ای. پس از نتانیاهو، اسرائیل دولتی خواهد داشت که گرایش کمتری به افراط‌گرایی دارد. چه سیاست‌ها واقعاً تغییر کنند و چه نکنند، این امر می‌تواند به جلب رضایت دولت‌های غربی و فراهم شدن زمینه پیشرفت‌های دیپلماتیک کمک کند.
حمله به ایران؟
ایران و «حزب‌الله» از پرونده‌هایی هستند که احتمالاً تداوم سیاست خارجی تل‌آویو در آنها آشکار خواهد شد. طیف‌های گوناگون سیاسی اسرائیل بر سر مقابله با ایران و تضعیف «حزب‌الله» توافق دارند، اما این به معنای نبود اختلاف، هرچند جزئی، نیست.
برای مثال، دولت آیزنکوت ممکن است آمادگی بیشتری برای شنیدن نظر واشینگتن و توجه به دیپلماسی داشته باشد یا در انتخاب زمان و شیوه استفاده از نیروی نظامی خویشتن‌داری بیشتری نشان دهد. اما این بدان معنا نیست که از هدف اصلی خود، یعنی جلوگیری از گسترش توانمندی‌های هسته‌ای و نظامی ایران و نیروهای نیابتی‌اش در منطقه و کاهش آنچه تهدید علیه اسرائیل می‌داند، دست خواهد کشید.
از همین رو، باید میان راهبرد و تاکتیک تمایز گذاشت. اگر نتانیاهو نتواند دولت تشکیل دهد، دولت بعدی ممکن است کمتر تحریک‌آمیز و پیش‌بینی‌پذیرتر باشد، بی‌آنکه آمادگی‌اش برای استفاده از زور به‌طور محسوسی کاهش یابد.
هومن مجد، نویسنده و روزنامه‌نگار ایرانی‌آمریکایی و از همکاران شبکه «ان‌بی‌سی نیوز»، توضیح داد: «ایرانی‌ها اوضاع را از نزدیک زیر نظر دارند؛ هرچند از شکست نتانیاهو خوشحال خواهند شد، تصور نمی‌کنند سیاست اسرائیل در قبال ایران به‌طور بنیادین تغییر کند.»
مجد به روزنامه «نیو عرب» گفت: «اگر حزب نتانیاهو بتواند دولت تشکیل دهد، ایرانی‌ها در انتظار اقدامات خرابکارانه یا ترورها در بالاترین سطح آماده‌باش خواهند بود. دولت بعدی، حتی اگر به رهبری مخالفان باشد، احتمالاً این سیاست را حفظ خواهد کرد.»
در مقابل، راز زیمت، رئیس برنامه ایران در مؤسسه مطالعات امنیت ملی (INSS) در تل‌آویو، هشدار داد که شکاف‌های سیاسی میان دو ائتلاف آن‌قدر عمیق نیست که بتوان پس از انتخابات از «تغییری اساسی در رویکرد تل‌آویو به تهران» سخن گفت. به گفته زیمت، هرگونه تشدید اقدام نظامی علیه ایران بسیار بیش از آنکه به هویت نخست‌وزیر اسرائیل وابسته باشد، به «تصمیم رئیس‌جمهور آمریکا» بستگی دارد. او افزود: «به‌طور کلی، صرف‌نظر از ترکیب دولت آینده، انتظار ندارم سیاست اسرائیل در قبال ایران و نیروهای نیابتی‌اش دستخوش تغییرات بنیادین شود.»
دنی سیترینوویچ، پژوهشگر ارشد «مؤسسه مطالعات امنیت بین‌المللی»، نیز هم‌نظر بود که نباید با توجه به نتیجه انتخابات انتظار «تغییرات اساسی» در سیاست اسرائیل در قبال ایران داشت. او در گفت‌وگو با «دویچه‌وله» گفت حتی اگر شخص نتانیاهو از قدرت کنار برود، نفوذ او و سیاست‌هایی که در سال‌های اخیر شکل گرفته‌اند، به‌سادگی از میان نخواهند رفت.
توافق امنیتی با سوریه؟
در مورد پرونده سوریه و چشم‌انداز تغییر سیاست اسرائیل در قبال آن، پژوهش منتشرشده از سوی مرکز پژوهشی سوری «اتانا» نشان می‌دهد که نیروهای اسرائیلی از مرز مورد اختلاف دو کشور تا عمق ۱۱۶۰ کیلومتری (۷۲۱ مایلی) خاک سوریه پیشروی کرده‌اند، اراضی سوریه را در فاصله ۴۰۰ کیلومتری این مرز به اشغال درآورده‌اند و از ژانویه تا سپتامبر امسال ۱۹۹۶ عملیات زمینی در جنوب غرب سوریه انجام داده‌اند.
به گفته کسنیا سوتلووا، پژوهشگر و نماینده پیشین پارلمان اسرائیل، هیچ امکانی برای خروج اسرائیل از سوریه وجود نداشت، زیرا این اقدام «شکست» تلقی می‌شد. با این حال، او اشاره کرد که اگر ائتلاف مخالف نتانیاهو به قدرت برسد، ممکن است وضعیت تغییر کند.
سوتلووا، مدیر سازمان منطقه‌ای صلح، اقتصاد و امنیت در تل‌آویو که برای تقویت همکاری‌های اسرائیلی، فلسطینی و عربی فعالیت می‌کند، گفت: «احتمال دستیابی به توافق امنیتی با سوریه بیشتر خواهد شد، زیرا بسیاری از طرف‌های ذی‌ربط [در یک دولت جدید و میانه‌روتر اسرائیلی] پیش‌تر نظر مثبتی درباره آن ابراز کرده‌اند.»
او افزود: «با این حال، انتظار دارم این کار زمان ببرد، زیرا این دولت پیوسته هدف حملات راست افراطی قرار خواهد گرفت.»
دیپلمات‌های اسرائیلی و سوری طی ماه‌هایی از سال جاری با میانجیگری آمریکا درباره یک توافق امنیتی مذاکره کردند، اما پس از آنکه اسرائیل ظاهراً عقب‌نشینی به خطوط مرزی تعیین‌شده در توافق جداسازی نیروها در سال ۱۹۷۴ را نپذیرفت، این مذاکرات بی‌نتیجه ماند.
عادی‌سازی روابط با لبنان؟
ناظران و تحلیلگران رسانه‌ای در لبنان می‌گویند دولت لبنان ترجیح می‌دهد ائتلاف مخالف نتانیاهو به رهبری آیزنکوت در قدرت باشد. این در حالی است که لبنان و اسرائیل همچنان درباره خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان مذاکره می‌کنند؛ منطقه‌ای که اسرائیلی‌ها مدعی‌اند برای تسهیل نبرد خود با «حزب‌الله» لبنان در آن «منطقه حائل» ایجاد کرده‌اند، اما برخی لبنانی‌ها معتقدند اسرائیلی‌ها عملاً به کشورشان حمله کرده‌اند.
در محافل سیاسی لبنان این تصور وجود دارد که در مذاکرات بر سر خلع سلاح «حزب‌الله» و خروج نیروهای اسرائیلی، تعامل با آیزنکوت آسان‌تر از تعامل با نتانیاهو و متحدان افراطی او خواهد بود. این در حالی است که آیزنکوت به‌طور گسترده به‌عنوان طراح آنچه «دکترین ضاحیه» خوانده می‌شود، شناخته می‌شود؛ راهبردی نظامی که خواستار جنگ نامتقارن در مناطقی مانند حومه جنوبی بیروت، محل استقرار «حزب‌الله»، برای فشار بر نیروهای مسلح و حامیان غیرنظامی آنهاست.
گمان می‌رود اکنون راهبرد مشابهی در جنوب لبنان اجرا می‌شود؛ جایی که ارتش اسرائیل، حتی با فروکش کردن درگیری‌های فعال، همچنان روستاها را به‌طور کامل ویران می‌کند. با این حال، تحلیلگران لبنانی خوش‌بین‌اند که آیزنکوت، فرمانده پیشین ارتش اسرائیل، با رئیس‌جمهورشان جوزف عون، که پیش‌تر فرمانده نیروهای مسلح لبنان بود، وجه اشتراکی پیدا کند.
یک مقام لبنانی به روزنامه لبنانی «لوریان تودی» گفت: «وقتی نفتالی بنت و یائیر لاپید [که اکنون عضو اردوگاه تحت رهبری آیزنکوت هستند] در فاصله سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ نتانیاهو را از قدرت کنار زدند، توانستیم مذاکره کنیم و توافق دریایی را به امضا برسانیم.» اشاره او به توافق سال ۲۰۲۲ برای تقسیم محدوده‌های دریایی بود.
در همین حال، به نظر می‌رسد راهبرد اسرائیل در قبال «حوثی‌ها»، چه با نتانیاهو و چه بدون او، ادامه خواهد یافت. رویارویی مستقیم با «حوثی‌ها» در دستور کار کنونی اسرائیل نیست. در عوض، اسرائیل ممکن است، با نتانیاهو یا بدون او، از عربستان سعودی در تقابل با «حوثی‌ها» حمایت کند تا این حمایت مشوقی برای توافق عادی‌سازی مورد انتظار باشد؛ توافقی که ترامپ برای تحقق آن تلاش می‌کند.
در نهایت، با توجه به همه شواهد و تحلیل‌ها، می‌توان با اطمینان گفت که تغییر دولت اسرائیل لزوماً به خاورمیانه‌ای آرام‌تر منجر نخواهد شد.
- شکست هیاهوی نظامی سپاه پاسداران؛ رکوردشکنی صادرات گاز مایع از تنگه هرمز
- کارنامه سیاه سرکوب در جمهوری اسلامی؛ از اعدام‌های فله‌ای و آپارتاید مذهبی علیه بهائیان تا تشدید زن‌کشی و پیگرد فعالان کُرد
- سرقت ثروت نفتی عراق به دست گروه‌های همسو با ایران؛ ماجرا چیست؟
- سازش یا تشدید تنش؛ مجتبی خامنه‌ای چه مسیری را بر ایران تحمیل می‌کند؟
- گسترش دامنه اعتراضات صنفی در ۱۰ استان ایران با محوریت مطالبات معیشتی
