مجلس نمایندگان عراق شامگاه امروز بهصورت جزئی به کابینه علی الزیدی، نخستوزیر، رأی اعتماد داد؛ اقدامی که صحنه سیاسی و امنیتی این کشور را از نو چید و پروندههای معوق، از جمله وزارتخانههای حاکمیتی و موضوع انحصار سلاح در دست دولت، را دوباره به جریان انداخت.
پارلمان به ۱۴ وزیر از مجموع ۲۳ وزیر رأی اعتماد داد، در حالی که تعیین تکلیف ۹ وزارتخانه که همچنان بدون وزیر ماندهاند، از جمله وزارتخانههای کشور و دفاع، به تعویق افتاد؛ موضوعی که از تداوم اختلافها میان جریانهایی حکایت دارد که برای تشکیل دولت مذاکره کرده بودند.
رأی اعتماد به دولت الزیدی: ارقام و وزارتخانههای معوق
جلسه رأیگیری از شکاف سیاسی بر سر توزیع مناصب و میزان نمایندگی فراکسیونها پرده برداشت؛ بهگونهای که برخی نامزدها رأی آوردند و بررسی برخی دیگر به تعویق افتاد. این وضعیت بازتابدهنده کشمکش بر سر نفوذ در درون «چارچوب هماهنگی» و بهویژه بر سر وزارتخانههای دارای بُعد امنیتی است.
در ترکیب کابینهای که رأی اعتماد گرفت، باسم محمد بهعنوان وزیر نفت منصوب شد و فؤاد حسین نیز در سمت وزیر خارجه ابقا شد؛ اما چند وزارتخانه کلیدی همچنان بلاتکلیف ماندند؛ وضعیتی که دولت را در مرحلهای انتقالی و ناتمام قرار میدهد و توان آن برای اداره مؤثر کشور را به آزمون میگذارد.
علی الزیدی، نخستوزیر، سوگند قانون اساسی یاد کرد و متعهد شد مجموعهای از اولویتها را دنبال کند که در صدر آنها «انحصار سلاح در دست دولت» و اصلاح ساختار امنیتی قرار دارد؛ در کنار وعدههای اقتصادی درباره متنوعسازی منابع درآمد، مقابله با فساد و بهبود شبکههای حمایت اجتماعی.
این وعدهها در کشوری مطرح میشود که روزانه حدود ۳.۵ میلیون بشکه نفت صادر میکند، اما همچنان با بحران مزمن خدمات عمومی دستبهگریبان است؛ بحرانی که در رأس آن مشکل برق، افزایش بیکاری و گسترش فقر قرار دارد و هر لغزش دولتی را بهسرعت به خیابان میکشاند.
سلاح و نفوذ ایران: گره داخلی و فشار خارجی
تشکیل دولت همزمان شده است با تنشهای منطقهای مرتبط با جنگ علیه ایران و نیز افزایش فشارهای آمریکا برای محدود کردن نقش گروههای مسلح؛ در حالی که نگرانیها از تبدیل شدن عراق به صحنه تسویهحساب میان قدرتهای منطقهای و بینالمللی رو به افزایش است.
علی الزیدی، نخستوزیر، در نخستین سخنرانی سیاسی خود پس از کسب رأی اعتماد جزئی گفت: «با قاطعیت برای تحقق خواستههای مردم پیش میرویم… انحصار سلاح در دست دولت، اصلاح ساختار امنیتی و توسعه اقتصادی از طریق متنوعسازی منابع»؛ سخنانی که سطح انتظارات از دولت او را بالا برد.
برخی تحلیلهای سیاسی بر این باورند که پرونده گروههای مسلح، معیار تعیینکنندهای برای بقای دولت خواهد بود؛ منتقدان میگویند هرگونه تعلل در مهار سلاح به فلج اداری و امنیتی خواهد انجامید، در حالی که گروهی دیگر هشدار میدهند رویارویی مستقیم ممکن است به درگیریهای داخلی دامن بزند.
آیا دولتی ناتمام موفق خواهد شد؟
رأی اعتماد جزئی، پرسشهای عملی درباره توانایی دولتی که هنوز وزارتخانههای حاکمیتی خود را تکمیل نکرده است برای اتخاذ تصمیمهای بزرگ امنیتی مطرح میکند؛ بهویژه با خالی ماندن وزارتخانههای کشور و دفاع، که این مسئله دامنه مانور را در هر طرحی برای ساماندهی دوباره سلاح خارج از نهادهای دولتی محدود میکند.
به گفته منابع سیاسی، گزینه انتصاب یک چهره نظامی برای ریاست «هیئت الحشد الشعبی» در دست بررسی است؛ اقدامی در چارچوب تلاش برای پیوند دادن تشکیلات مسلح به زنجیره فرماندهی رسمی. با این حال، موفقیت این مسیر به تفاهمهای پیچیده داخلی و موضع نیروهای اثرگذار در پارلمان بستگی دارد.
ناظران دو دیدگاه متفاوت درباره آینده دولت مطرح میکنند؛ یک طیف آن را فرصتی برای بازآرایی ساختار امنیتی زیر فشار بینالمللی میداند، در حالی که طیف دیگر آن را مصالحهای شکننده توصیف میکند که اگر با منافع شبکههای نفوذ و فساد یا موازنههای منطقهای برخورد کند، ممکن است بهسرعت فروبپاشد.
