دعت منظمة “هيومن رايس ووتش” إلى إطلاق سراح 54 امرأة وطفل، احتجزتهم مجموعات مسلحة في سوريا منذ عام، مشيرةً إلى أن احتجاز مدنيين يمكن أن يعتبر جريمة حرب.
وقالت المنظمة، إن المحتجزين وبينهم 34 طفلاً، كانوا ضمن أكثر من مئة شخص خطفهم مقاتلون معارضون منذ عام، خلال هجوم شنوه بدءاً من الرابع من آب 2013، في ريف محافظة اللاذقية الساحلية.
وفي أيار الماضي، أفرج عن أربعين من هؤلاء المخطوفين بموجب اتفاق غير مسبوق بين طرفي النزاع أشرفت عليه الأمم المتحدة، سمح بخروج نحو ألفي شخص غالبيتهم من المقاتلين، من الأحياء القديمة لمدينة حمص إثر حصار من القوات النظامية دام نحو عامين.
إلا أن “هيومن رايتس ووتش” قالت إن مجموعة من 54 امرأة وطفلاً ما زالت محتجزة “بهدف مبادلتهم مع أشخاص معتقلين في سجون النظام”.
وقالت ليا ويتسون مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة إن “العائلات تنتظر منذ عام لم شملها بينما تجري الحكومة والمجموعات المسلحة مفاوضات حول مصيرها”.
وأضافت أن “حياة المدنيين يجب ألا تكون موضوع مساومة بين أطراف النزاع”، داعيةً إلى “الإفراج فوراً” عن الرهائن بدون تحديد الجهة التي تحتجزهم.
وجددت المنظمة الحقوقية دعوتها الى احالة ملف النزاع السوري المستمر منذ منتصف آذار 2011، إلى المحكمة الجنائية الدولية، وقال ويتسون أن “إحالة سورية على المحكمة الجنائية الدولية قد يبعث برسالة واضحة إلى كل المتقاتلين عن وجوب أن يتقيدوا بقوانين الحرب”.
