لانا جبر

 

لم يكن ليمر العيد بسلام على السوريين، فآلة الحرب الدائرة في البلاد والظروف الاقتصادية الصعبة التي باتت جزءاً من حياتهم لم تشفع لهم أمام الحكومة السورية التي كسرت كل الخطوط الحمراء وأصدرت عشية عيد الأضحى قرارين رفعت عبرهما أسعار المحروقات، مستفيدة من أزمة عدم توفرهما في مراكز البيع، ومعولة على عطلة طويلة سيتعايش خلالها المواطن مجبراً مع تلك القرارت.

فليتر البنزين ارتفع ثمنه إلى 140 ل.س حيث كان يباع بـ 120ل.س في حين أن السعر الرسمي لليتر المازوت أصبح 80 ل.س، بعد أن كان 60 ل.س، وبالتالي وبموجب هذا قرار الرفع أصبح سعر صفيحة البنزين 2800 ل.س، و صفيحة المازوت بـ 1600 ل.س، هي زيادة كان المواطنون ينتظرونها على رواتبهم إلا أن الحكومة فضلتها على أسعار المحروقات التي بات تامينها على مايبدو للسوريين عبءاً ثقيلاً عليها، فالأولوية اليوم وبدون منازع هي للآلة الحربية .

أما بالنسبة لمتابعي الشأن الاقتصادي السوري فقد كان القرار متوقعاً، على اعتبار أن إصداره تلا أزمة استمرت حوالي الشهر في المدن الخاضعة لسيطرة النظام، فمحطات الوقود أغلقت أبوابها حتى إشعار آخر لعدم توفر البنزين والمازوت، وتلاه إضراب عن العمل نفذه سائقو وسائط النقل العامة في دمشق واللاذقية، مما خلق أزمة نقل حقيقة في المدينتين، اضطر خلالهما المواطنون للسير على الأقدام.

وفي هذا الإطار أكد خبير اقتصادي فضل عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، أن هذه القرارت لم تكن مستغربة بالنسبة له، إلا أن إصدارها دفعة واحدة كان صادماً بالنسبة للمواطنين خاصة وأن الشتاء على الأبواب، فشراء المازوت الخاص للتدفئة هذا العام سينهك السوريون المنهكين أصلاً اقتصادياً.

وأشار الخبير إلى أن زيادة أسعار الوقود لن تقف عند البنزين والمازوت فقط إنما سيتبعهما غلاء في أجور النقل وأسعار المواد الغذائية، وهو مايزيد الطين بلة ويجعل المواطن غير قادر على تلبية احتياجات أسرته، فمدخوله لم يحرك ساكناً منذ أعوام، في حين أن ارتفاع الأسعار طال على مدار السنوات الماضية حتى مستلزماته الأساسية البسيطة .

ورأى الخبير الاقتصادي أنّ هناك عجزاً واضحاً تعيشه الحكومة اليوم لتأمين المحروقات للمواطنين ولذلك دلالات لايمكن نكرانها تجلت على أرض الواقع، فهي خفّضت من مستحقات الأسرة لمادة المازوت من 400 ليتر، إلى 200 ليتر لتترك المواطن فريسة تجار السوق سوداء بقية العام، أما بالنسبة للبنزين فالازدحامات المرورية أمام محطات الوقود وعدم توفر المادة بشكل دائم إنما يبرهن على الازمة بشكل جلي، وهو ماحاول المسؤولون الحكوميون مداراته خلال الفترة الماضية من خلال تصريحات يطلقونها بين الفينة والأخرى بأن المحروقات متوفرة ولا داعي للقلق.

يشار إلى أن الحكومة السورية كانت قد أعلنت مؤخراً عن بدء التسجيل على مادة المازوت للمواطنين عبر ثلاثة مراكز على أن تكون مخصصات الأسرة 200 ليتر فقط كمرحلة أولى، وهو ماتزامن مع إصدار محافظة دمشق قراراً منعت خلاله بيع مادة المازوت بالعبوات البلاستيكية “البيدونات”، في جميع محطات مدينة دمشق الخاصة والعامة، حيث تعهدت حينها أنها ستؤمن المادة عن طريق الصهاريج لكافة الأحياء.