أدى انتشار تكرير النفط بطرق بدائية وغير علمية في المحافظات الشمالية من سوريا، إلى إصابة العشرات من المواطنين بأمراض متفاوته، ومقتل عدد آخر بسبب انفجار المدافئ المنزلية و”البوابير” العاملة على الديزل المضروب.
وأوضح أطباء من محافظة إدلب شمال سوريا أن المازوت المكرر، والذي يصفه بعضهم بـ”المضروب”، يحتوي في تركيبته على غازات الفلور والهيدروجين والكلور والميتان وثاني أكسيد الكربون، مشيرين إلى أن الغازات الملتهبة والمنبعثة من عمليات تكرير النفط الخام “تسببت لعشرات المواطنين بالتهابات في أنسجة الجلد والمسالك التنفسية، كما تسببت بحدوث إجهاد وارتباك ذهني لدى الكثير من المواطنين الذين فقد بعضهم التركيز والوعي قبل مراجعتهم لعيادات الأطباء”.
ولفت الأطباء إلى أن عشرات المواطنين من مختلف مناطق المحافظة “أصيبوا بحروق جلدية متفاوتة ناتجة عن انفجار المدافئ المنزلية والبوابير العاملة على الديزل المضروب”.
وذكرت إحدى الصحف الناطقة باسم النظام، أن “سرقة النفط قبل تكريره تتم من خطوط نقل النفط الخام في المنطقة الشرقية، ويتم بيعه لسكان محليين يقومون بدورهم بتكريره بطريقة تعتمد على خزانات تفتقر لأبسط مقومات السلامة الشخصية، وغير مجهزة بالمعدات لتصفية النفط من المواد الكيميائية، وإلى ما هنالك من أدوات تنتهي بعملية التبريد والتقطير، حيث أودت هذه الطريقة بحياة الكثير من مستخدميها في معرة النعمان، إذ انفجرت حراقات بأكملها وأدت إلى موت من كان يعمل بها وأحدثت تلوثاً بالبيئة ستبقى آثاره لسنوات قادمة”.

وبحسب الصحيفة فإن عمليات التكرير البدائية للنفط المسروق تتركز “بشكل واسع وسط الأراضي الزراعية في معرة النعمان وقرى المطخ التابعة لناحية أبي الظهور وآفس، إذ ينتشر في سماء هذه المناطق دخان التكرير بشكل ملحوظ، وهو ينبعث من حراقات تستخدم إطارات السيارات المهترئة في عملية التكرير”.
وكان وزير النفط والثروة المعدينة في حكومة النظام (سليمان العباس) أوضح سابقاً أن كميات النفط المهدورة والمسروقة بلغت 11.942 مليون برميل نفط حتى عام 2013، كما بيّن أن إنتاج النفط في سوريا تراجع إلى نحو 20 ألف برميل يومياً من أصل 380 ألفاً كانت تنتج قبل اندلاع الثورة في البلاد منتصف مارس/ آذار 2011، ما يعني انخفاضاً بنسبة 95 بالمئة.