لانا جبر

تحول إقبال المواطنين في مدينة دمشق لشراء بدائل الطاقة الكهربائية من ليدات ومولدات وأنفرتر وغيرها، أمراً واقعاً لامفر منه في ظل أزمة انقطاع التيار الكهربائي الطويل عن أحياء المدينة، وهو ما انعكس بدوره على زيادة أسعار تلك البدائل بنسب تزداد طرداً مع زيادة ساعات التقنين وارتفاع سعر الدولار أمام الليرة السورية.

وقد ارتفعت أسعار المولدات الكهرباية أكثر من ثلاثة أضعاف سعرها حسب ما أكد أصحاب محال في دمشق، كما بينوا أن تذبذب سعر الدولار أمام الليرة وصعوده المستمر إنما يساهم في هذه الزيادة، حيث يترواح سعر المولدات المنزلية اليوم بين 25000 ل.س إلى 40000 ل.س وذلك حسب استطاعتها.

أما بالنسبة للموالدات الضخمة والتي تستخدم لأغراض الصناعة فإن أسعارها تبدأ من 150.000 ل.س إلى 4 ملايين ليرة سوريا، وهي معروفة باستهلاكها الكبير للوقود.

وعلى اعتبار أنَّ العاصمة تعاني من شح في الوقود بأنوعه (بينزين – ماوزت) لجأ السكان في إنارة منازلهم إلى حلول تعتبر أفضل نسبياً، وتوفر عليهم أجرة وقود تشغيل المولدة، حيث انتشرت في الأسواق بطاريات الشحن باستطاعات مختلفة يمكن أن تحل مكان المولدة في تشغيل بعض الأدوات الكهربائية البسيطة، بالإضافة إلى الليدات، وهي عبارة عن شرائح ضوئية تستخدم للإنارة فقط، إلا أنَّ هذه المواد وعلى الرغم من إقبال التجار على استيراداها بكثرة فإن أسعارها ارتفعت أيضاً خلال الأشهر الأخيرة.

وأشارت السيدة حنان أن تكلفة تركيب بطارية باستطاعة كبيرة يمكن أن تنير المنزل بكامله، وصلت اليوم إلى حوالي 90.000 ل.س، متضمنة أجور عمال ومستلزمات البطارية من أنفرتر وشاحن وأسلاك توصيل، لافتة أن تركيب بطارية باستطاعة متواضعة تصل تكلفتها بين 15000 إلى 20000ل.س.

أما بالنسبة لأسعار الليدات فتترواح كما بين عاصم القاطن في منطقة جرمانا بين 20000 إلى 25000ل.س، مبيناً أنه يستخدمها في منزله وهي جيدة نوعاً ما إلا أنها تحتاج إلى شحن مستمر بحدود 3 ساعات بعد كل استخدام لها، وبالتالي فإن انقطاع الكهرباء في بعض الأيام لساعات متواصلة يحرم مستخدمي هذه الوسيلة كما البطارية من الشحن، وبالتالي يبقون في الظلمة.

وفي هذا السياق أشار خبير اقتصادي من دمشق لموقع الحل السوري أن أسعار الليدات ارتفت خلال الأشهر الماضية 15 % من أسعارها قبلاً، وذللك بنسبة فاقت ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة السورية لنفس الفترة والتي وصلت 7.5%، مبيناً أن التجار يستغلون حالة الفلتان وعدم الرقابة على الأسواق، ويعمدون إلى زيادة أسعار بضائعهم بصورة عشوائية، وذلك تحسباً لارتفاعات مستمرة في أسعار الدولار.