دمشق ـ لانا جبر

تعويض معيشي بزيادة قدرها 4000 ل.س (20 دولار أمريكي) ، كانت بمثابة إبرة تخدير حاولت من خلالها الحكومة السورية تهدئة المواطنين السوريين بعد أن رفعت أمس الأسعار الرسمية لكل من المازوت والغاز والخبز.
فبعد موجة من الانتقادات التي انتشرت أمس بين المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الموالية للنظام منها، والتي تناولوا فيها تلك الزيادات التي تجاوز فيها النظام خطوطه الحمراء التي تحدث عنها سابقاً وأهمها الخبز، جاء المرسوم التشريعي اليوم الصادر عن رئاسة الجهورية والقاضي بزيادة قدرها 4000 ل.س على رواتب موظفي الدولة من المدنيين والعسكريين والمتقاعدين وحتى المتعاقدين مع الجهات الرسمية بعقود سنوية.
زيادة وجدها مواطنون سوريون بأنها غير كافية ولاتوفر الحياة الكريمة لهم، على اعتبار أن زيادة الأسعار شملت ثلاث مواد رئيسية وغير متوافرة في الأسواق، أي أن المواطن يلجأ إلى السوق السوداء لتأمينها.
وتساءل آخرون عن مصير العمال والموظفين في القطاع الخاص، على اعتبار أن المرسوم لم يلزم القطاع الخاص بزيادة أجور العاملين فيه، ليبقى أولئك في مهب ريح ارتفاع الأسعار حسب وصفهم.
ومن جانبه رأى خبير اقتصادي فضّل عدم الكشف عن اسمه في تصريح لموقع الحل السوري، بأن ما أطلقت عليه الحكومة بالبدل المعيشي لايتناسب مطلقاً مع الزيادة في أسعار المواد التي تجاوزت الرواتب بأشواط خلال السنتين الماضيتين.
وتابع الخبير أن فرق سعر 200 ليتر من المازوت حسب المخصصات التي حددتها الحكومة السورية، يصل إلى 8500 ل.س، على اعتبار أن تكلفتها باتت تصل بعد رفع السعر إلى25000 ل.س.
في حين أن زيادة سعر أسطوانة الغاز الواحدة وصلت إلى 200 ل.س، مع العمل أن الأسرة تحتاج إلى اسطوانتين شهرياً على أقل تقدير، أما الخبز فباتت تكلفته على الأسرة المؤلفة من 5 أشخاص تصل إلى 350 ل.س أسبوعياً، هذا بالإضافة إلى الزيادات التي تطرأ يومياً على مختلف أسعار المواد الغذائية بما فيها الخضار والفواكه، مشيراً إلى أن المواطن يحتاج اليوم إلى مضاعفة رواتبه وليس زيادة “ضئيلة لاتغني”.
وتابع المصدر الاقتصادي، إن نسبة الفروقات ومقارنتها بحجم الزيادة ودخل المواطن، إنما يحددها أيضاً مدى توافر تلك المواد في الأسواق خلال الفترة القادمة، على اعتبار أن أزمتي المازوت والغاز أنهكتا المواطن مؤخراً، بسبب غيابهما من الأسواق، وهو ما دفع الأخير إلى محاولة تأمينها من السوق السوداء بأسعار مضاعفة عن أسعارها الرسمية، وبالتالي أمل الخبير أن تصبح تلك المواد في متناول المواطنين على أقل تقدير، كنوع من “التعويض المعنوي” للمواطن عن رفع أسعارها، حسب تعبيره.