أصدرت وزارة العدل السورية، أمس، قراراً جديداً يقضي بتشكيل لجنة قانونية تضع مشروع النظام الأساسي لتشكيل ما أسمته “محكمة أممية شعبية لمناهضة الإرهاب”.

وقالت وكالة سانا للأنباء، إن اللجنة المسؤولة عن وضع مشروع النظام الأساسي لتشكيل المحكمة، تتألف من القاضي المستشار في محكمة النقض (هشام الشعار)، والقاضي عضو إدارة التشريع (نزار صدقني)، والمحامي (خليفة عبد) ممثلاً عن نقابة المحامين. كما ذكرت أن اللجنة المشكلة، من المفترض أن تنجز مهمتها خلال شهرين من تاريخ تشكيلها.

وكان الأسد قد أمر، بعد تأجج الاحتجاجات في سوريا، بإنشاء محكمة الإرهاب في عام 2012، والتي تعد بديلاً لمحكمة أمن الدولة، ووصفت بحسب حقوقيين سوريين، بأنها “ليست سوى غطاء قانوني للأفرع الأمنية”.

وصرح رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان (فضل عبد الغني)، لوسائل إعلامية في وقت سابق، “إن المعتقلين المحولين إلى محكمة الإرهاب محرومون من أبسط حقوقهم في الدفاع عن أنفسهم، إذ لا يحق لأي محام التدخل أو الدفاع عن الموكلين في هذه المحكمة، ووجود المحامين هناك هو أمر شكلي ليس إلا”.

وتصنف سوريا، منذ أكثر من 50 عاماً، على أنها “دولة أمنية”، تحكمها أجهزة المخابرات، منذ بدء حكم البعث في 1963، مروراً باستلام حافظ الأسد للرئاسة، ثم في أحداث الثمانينيات، وبعدها استلام الأسد الابن، ثم في الثورة السورية التي انطلقت في عام 2011.