أعلنت المحكمة الشرعية العليا في #حمص منع الاتجار بالسلاح إلا بموجب ترخيص منها، ومنع بيع الأسلحة لعناصر تنظيم “#داعش” والمجموعات التابعة له، تحت طائلة العقوبة.

وقالت المحكمة في بيان نشرته على موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “#فيسبوك”، إنها “وبناء على اتفاق العلماء.. قررت بالإجماع منع العمل بالإتجار بالسلاح إلا بموجب ترخيص صادر عن المحكمة”.

وأضافت بأنه يمنع بيع السلاح لعناصر تنظيم “داعش” أو المجموعات التابعة له، ويعاقب بالعقوبات التعزيرية ويصادر السلاح من يخالف ما سبق.

وبحسب قرار المحكمة “يجب على التاجر المرخص له بالعمل حيازة سجلات تبين أوصاف السلاح أو الذخيرة التي يجري التعامل بها، واسم البائع والمشتري مع ذكر مفصل هوياتهم وفق النموذج المعتمد.

كما ويمنع بيع الأسلحة للأفراد ما عدا الأسلحة الفردية (مسدس، بندقية)، ويكتفى بالعقوبات التعزيرية لمن يخالف ذلك.

وبعد تحول #الاحتجاجات في #سوريا إلى العمل العسكري بدأت تجارة السلاح بالرواج وخاصة في المناطق الحدودية، وأصبحت مبيعات الأسلحة تلقى إقبالاً من المواطنين بقصد حماية ممتلكاتهم وأرزاقهم.