حظرت غرفة تجارة دمشق التجار والمستوردين من توريد أو شراء مواد تركية المنشأ، وبموجب الحظر الجديد سيمنع التجار أو القطاع الخاص من استيراد أو شراء أو قبول أي عرض يتضمن أي مواد أو بضائع أو تجهيزات تركية.

وجوبه القرار بعدم الترحيب من بعض التجار لتضرر مصالحهم، ورأى نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة السابق، نزار قباني، أنّ هذا الإجراء سيخلق صعوبات وعراقيل كثيرة أمام الشركات الصناعية والورش الصغيرة.

وبين القباني أن هناك معامل كثيرة ستتأثر بمثل هذا الإجراء، لاعتماد عدد كبير من المعامل على المواد الأولية القادمة من تركيا.

وكانت حكومة النظام السوري، أصدرت سابقاً بلاغاً طلبت من خلاله من الوزارات والجهات العامة كافة والقطاع المشترك، عدم استيراد أو شراء أية مواد أو بضائع أو تجهيزات ذات منشأ تركي، وعدم قبول العروض التي تتضمن موادّ أو بضائع أو تجهيزات يدخل في تركيبها أي مكوّن تركي، وذلك في المناقصات أو طلبات العروض، التي تُجرى لتأمين احتياجات هذه الجهات.

يذكر أنه قبل الاحتجاجات العام 2011 وقعت سوريا وتركيا على 55 اتفاقية تعاون مشترك في المجالات الاقتصادية والسياسية ومنع الازدواج الضريبي، سرعان ما علقت هذه الاتفاقيات وحظر التعاون بين الجانبين رسمياً على خلفية الأوضاع السياسية التي تشهدها سوريا.