قالت نشرة “سيريا ريبورت” الاقتصادية، الصادرة أمس الأربعاء، إن #الحكومة_السورية توظف حالياً “أكثر من نصف اليد العاملة في البلاد، بعد تدمير جزء كبير من القطاع الخاص خلال السنوات الأربع الماضية”.

وقالت النشرة الاقتصادية، التي نشرتها وكالة فرانس برس، إنها تستند في أرقامها على تصريحات وزير العمل في حكومة #النظام خلف العبدالله، الذي قال في نهاية الشهر الماضي، إن “الدولة توظف حالياً مليونين و200 ألف شخص”.

وأشارت النشرة إلى أنه “في حال كان الرقم صحيحاً، فهذا يعني أن عدد موظفي القطاع العام ارتفع بنسبة 61%، خلال السنوات الأربع الماضية، بعد أن كان قد بلغ عدد الموظفين في عام 2011، نحو 1.36 مليون من أصل 5.5 ملايين يد عاملة”.

ولفتت نشرة سيريا ريبورت، إلى أن هذه الزيادة البالغة (840 ألف شخص)، “ناتجة في جزء منها، عن احتساب #الحكومة الجنود في عداد موظفيها، وهو أمر لم تكن تفعله سابقاً.

ووصلت الزيادة في معدلات التوظيف بقطاع الخدمات العامة إلى 75 ألف موظف سنوياً، أي بمعدل 300 ألف موظف خلال أربع سنوات، وفق المصدر.

وأوضح التقرير أنه “من المحتمل أن تكون هذه الأرقام تتضمن المقاتلين الموالين للنظام “في إشارة إلى #الدفاع_الوطني واللجان_الشعبية”، مستبعدةً من وجهة نظر اقتصادية أن تتمكن #الدولة من استحداث وظائف في غياب الاستثمارات العامة.