كشف عضو مجلس إدارة غرفة صناعة #دمشق وريفها، أنطون بيتنجانة، أن السوق #السورية أصبحت منافذ مهمة للألبسة الصينية و#التركية، وهي تحظى بنسبة 70% من سلع #السوق.

ورغم إيقاف إجازات الاستيراد الممنوحة من وزارة الاقتصاد التابعة للنظام لهذه الألبسة، إلا أنها تُهرّب، إما عبر المرافئ أو عن طريق أقنية للتهرّب من دفع الرسوم الجمركية الحقيقية، وتجد طريقها للأسواق ولمنافذ البيع.

وبيّن بيتنجانة أنها “تنافس البضائع الوطنية التي تعاني من مشكلات كبيرة، تؤدّي إلى ارتفاع أسعارها كشراء الخيوط القطنية بأعلى من سعرها العالمي بنسبة 40%، بالإضافة إلى صباغة هذه الخيوط أيضاً وتكاليفها المرتفعة، إذ يصل سعر #القماش المصنّع محلياً إلى أكثر بـ30% من السعر العالمي، وهذا ما جعل التصدير شبه مستحيل”.

بدوره أحد تجار ومستوردي الألبسة الأجنبية، قال: إن هذه السلع وصلت إلى مؤسسات التدخل الإيجابي مثل الاستهلاكية وسندس، حيث أضحت صالات سندس المتعددة والمخصصة لبيع الألبسة مليئة بالألبسة الصينية، رغم وجود إنتاج محلي كبير وبنوعية جيدة وله رواج في العديد من الدول.

وأضاف “إن الغاية من استيراد الألبسة الصينية، هي تقديم منتج جيد وبسعر منخفض، فالمواطن في الظروف الحالية ومع الأسعار المرتفعة جداً للألبسة المحلية، بسبب ارتفاع التكاليف والأرباح الكبيرة من المنتجين والبائعين، لم يعد قادراً على شرائها وبالتالي تأتي البضائع المستوردة بسعر معقول لتغطي حاجة المواطنين”.

تجد الإشارة إلى أن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة #النظام، همام جزائري، أكد سابقاً أنه ومع صعوبة ضبط المنافذ الحدودية لمنع دخول الألبسة المهربة، تم الاتفاق مع الجمارك على متابعة هذه المواد في منافذ البيع ضمن الأسواق التجارية، والتأكد من وجود بيانات جمركية بالبضائع الموجودة في هذه المحال.