طالب عدد من أعضاء مجلس الشعب التابع للنظام بضرورة دفع جزء من رواتب الموظفين بالعملة الأجنبية، وذلك للتغلب على ظاهرة ارتفاع الأسعار المرتبطة بتقلبات سعر #الصرف وانخفاض #الليرة كما تقول الحكومة.

وعارض وزير المالية في حكومة النظام، خلال جلسة مجلس الشعب، هذه المطالب، معتبراً أنها تتعارض مع السيادة الوطنية، حيث لا يجوز التعامل إلا بالعملة الوطنية، وفق موقع اقتصاد.

وأكد الوزير أنّ الحكومة عملت ما أمكن على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين والاستمرار في تأمين الاحتياجات من السلع الأساسية وحوامل الطاقة والعمل على عقلنة الدعم وترشيده.

لافتاً إلى أنّ الإيرادات العامة للدولة تدنت في ظل ظروف الأزمة الراهنة، نتيجة انخفاض واردات #النفط الذي كان يؤمن 38% من إيرادات الموازنة، إضافة إلى استيراد المواد الغذائية الأساسية كالقمح والنفط.

وفي سياق متصل، أكد وزير المالية أنّ السياسة الاقتصادية التي تنتهجها حكومته حالياً هي سياسة دفاع وحرب ومواجهة، وهو ما تناوله بعض الصحفيين بالسخرية، إذ كتب الصحفي المختص في الشؤون الاقتصادية، تامر قرقوط، على صفحته في “فيسبوك”: “وزير المال، إسماعيل إسماعيل نهفة حقيقية، إذ يقول: إن السياسة الاقتصادية التى تنتهجها الحكومة حالياً هى سياسة دفاع وحرب ومواجهة”.

وأضاف: “شرح المفردات: (دفاع) عن المكتسبات الحكومية، (حرب) على المواطن، (مواجهة) الإصلاح”.