أكد وزير العدل في حكومة النظام نجم حمد الأحمد، أن بعض مواطني الدول الأخرى يقومون بإجراء زواج صوري من مواطنات #سوريات أو من مواطنين سوريين، للحصول على “لم الشمل”، في بلدان لجوء أوروبية، ومن ثم يصار إلى الطلاق في تلك الدول، لقاء مبالغ مالية.

وشدد الأحمد، على ضرورة التدقيق في معاملات الزواج وتثبيت الزواج الإداري والقضائي من قبل قضاة الشرع والمحاكم الشرعية في سوريا عندما يكون أحد الطرفين غير #سوري.

وتعاني #سوريا من تدفق موجات اللجوء بعد اندلاع احتجاجات العام 2011 ووفق تقديرات الأمم المتحدة تسجل بلدان سوريا حوالي 4 مليون لاجئ، في حين نزح نحو 6 إلى 7 مليون سوري من منازلهم في الداخل بسبب القتال وأعمال العنف والقصف اليومي.

وأكد الأحمد، على ضرورة التأكد من أن الزواج هو “زواج حقيقي وليس زواجاً صورياً”، فضلاً عن ضرورة اتخاذ موطن مختار في #سوريا لطرف العقد.

وبين الأحمد، أن من يقومون يمثل هذه الإجراءات هم بعض السماسرة والمحتالين، مشدداً على ضرورة التدقيق بمعاملات الزواج قبل تسجيله.

يشار إلى أن، القاضي الشرعي الأول بدمشق، محمود المعراوي، كشف سابقاً أن نسبة عقود زواج القاصرات كاملات الأهلية في إطار الشروط والضوابط الموضوعة، بلغت 11% من عدد المعاملات المقدمة إلى المحكمة بدمشق خلال 2014، كما أن عدد عقود الزواج الصادرة عن المحكمة الشرعية بدمشق بلغت 21 ألف عقد.

وبات وصول السوريون إلى أوروبا عبر ركوب البحار خياراً للكثير منهم في ظل استمرار الأزمة وتفاقم تبعاتها الاجتماعية والاقتصادية، حيث وصل إلى أوروبا نحو 250 ألف لاجئ لغاية العام 2015.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.