أقرت الحكومة السورية التابعة للنظام موازنة العام 2016 والبالغة 1980 مليار ليرة سورية، (5.8 مليار دولار) وفق سعر صرف #الدولار الحالي.
وقال موقع اقتصاد “إنّ الموازنة الحالية هي الأصغر منذ العام 2011، إذا ما احتسبنا قيمتها الحقيقية بالدولار، ورغم أنها الأكبر من حيث #الليرات، (1980 مليار ليرة سورية)، إلا أن قيمتها الحقيقية بالدولار لا تتجاوز (5.8 مليار دولار)”.
ومقارنةً بميزانية السنة الجارية، 2015، فإن ميزانية السنة الجديدة أقل بنسبة 25%، وكانت موازنة العام 2015 (1554 مليار ليرة)، أي حوالي (7.7 مليار دولار)، حسب الأسعار الرائجة للدولار حينها.
ومقارنة بالعام 2011، فإن ميزانية السنة الجديدة أقل بنسبة 67%. وكانت ميزانية العام 2011، 835 مليار ليرة، أي حوالي 17.7 مليار دولار، بالأسعار الرائجة للدولار حينها.
وبالعودة لموازنة السنة الجديدة 2016، تراجعت اعتمادات الدعم الاجتماعي بنسبة 14%، مقارنة بالعام 2015، في وقت يعيش نصف السكان في #فقر شديد، حسب فرانس برس وتحليلها للموازنة الجديدة.
ورغم ذلك، ما تزال نسبة 49% من ميزانية السنة الجديدة مخصصة للدعم الاجتماعي، وخصوصاً #الكهرباء والمحروقات والخبز والأرز والسكر.
وعلى التوالي رفعت الحكومة الدعم عن أهم المنتجات والسلع كالسكر والمحروقات و #الخبز خلال العام 2015.
أما في العام 2015، فبلغت نسبة اعتمادات الدعم الاجتماعي ما نسبته 63% من الموازنة.
يأتي خفض الدعم للسلع الأساسية في موازنة 2016، بعد أيام من إعلان جمعية حماية المستهلك أن القدرة الشرائية للفرد في #سوريا تراجعت بنسبة 80% منذ العام 2011، بحسب ما نقلت صحيفة “الوطن” الموالية للنظام.
