بسام الحسين – دمشق:

تغيرت الإحصائيات حول نسبة قضايا الطلاق والزواج الصادرة عن المحاكم الشرعية في #دمشق بين العام 2014 و2015، حيث وصلت نسبة حالات الطلاق في سوريا العام الماضي إلى 9 آلاف أي بمعدل 30 حالة يومياً.

بينما يقول القاضي الشرعي مرهف الفصيح رئيس المحكمة الشرعية الثالثة بدمشق، “شهدنا مع بداية العام الحالي ارتفاع قضايا الزواج نسبة إلى الطلاق، وذلك بسبب الضغط الذي تولده الأزمة وحركة النزوح الداخلية على المحاكم الشرعية، ففي #دمشق ترد شهرياً 1500 دعوى شرعية موزّعة على 8 محاكم وهي دعاوى متنوعة، هذا غير صكوك الزواج والطلاق الإداري وإثباتات الزواج”.

نفقات كبيرة

لا تملك عبير مبلغ 50 ألف ليرة تكلفة أجور محامي لرفع قضية تثبيت زواج ومن ثم إثبات نسب.

خرجت عبير مؤخراً من مخيم اليرموك بعد أن قضت داخله أكثر من عامين. تقول “تزوجت داخل المخيم من جار لأهلي لم يخرج من المخيم خشية الملاحقة الأمنية”.

وتضيف “يوجد لدي عقد زواج عرفي لكني أحتاج إلى أوراق أصلية من المحكمة الشرعية أكي أتمكن من تسجيل أبنائي، لأن أحداً لن يتمكن من تأجيري منزل أو مساعدتي كوني لا أملك أوراق ثبوتية سليمة”.

الحالة الاقتصادية الصعبة لعبير وأمثالها يحرمانها من إثبات نسب أولادها بعدما تعذر تسجيلهم في المحاكم الشرعية نظراً لغياب الزوج، وهنا لا بد من اللجوء إلى محامي يتكفل بالموضوع هنا يترتب عليها نفقات جديدة هي بغنى عنها.

تؤكد المحامية نور “ترد إلينا كل اليوم عشرات الدعاوى بخصوص إثبات النسب، وازدادت تلك الدعاوى بنسبة عالية جداً تعدت 120%، عما كانت عليه قبل الاحتجاجات، مضيفةً أن عدد كبير من الأشخاص الذين يتقدمون بقضايا إثبات نسب يتراجعون بسبب التكلفة العالية لهذه القضايا”.

وصلت أم يوسف مؤخراً إلى #دمشق. السيدة لا تملك أوراق زواج رسمية، أو غير رسمية، تثبت فيها أن الطفلتان اللتان لم يتجاوز عمر أحداهن الثلاث سنوات هم بناتها.

تقول أم يوسف “تمكنت من الهرب من ريف دير الزور، بعد أن استشهد زوجي، لكني لا أعرف العنوان الجديد لأهل زوجي كي يصلهم تبليغ المحكمة، وبغير ذلك لن يكون هناك قضية وستبقى بناتي دون قيود تثبت هويتهم”.

أما أحمد فلم يتمكن من تسجيل أبنائه الذين ولدوا في #تل_أبيض، وذلك بسبب قوانين “داعش” التي منعت الدوائر الحكومية السورية من متابعة عملها في المناطق التي تسيطر الأخيرة عليها.

في هذا الصدد يقول القاضي الشرعي مرهف الفصيح: “نحن بحاجة إلى تكثيف الجهود بين عدد من الوزارات المختصة كي نحصر حالات الأطفال غير المسجلين، حيث فقدنا عدد كبير من السجلات المدنية نتيجة المعارك الدائرة في عدد من المناطق السورية، وهذا فيه ضياع لحقوق عدد كبير من الأفراد، متابعا إن ظاهرة مكتومي القيد موجودة في سورية قبل الثورة، ولكن بنسبة قليلة، وذلك بسبب بعض العادات والتقاليد القديمة في المناطق النائية والقرى.

شاهد زور

تحاول أسماء تسجيل طفلها الوحيد سامر في السجلات العدلية، لكن القاضي يرفض طالبها للمرة الرابعة، تقول أنها تزوجت من شاب قريب لها وتم سوقه على أحد الحواجز إلى خدمة الاحتياط، ولم تلتق به من سنة ونصف، كانت وقتها حامل، وولدت الطفل ولم يكن يوجد أحد من أقارب زوجها ليسجل الطفل، سافر أقارب زوجها خارج سوريا وهي اليوم ترفع دعوى عليهم كي يتم إثبات النسب.

يقول لها القاضي المكلف بفصل دعوة أسماء “إن سبب رفضه البت بالدعوة هو عدم اقتناعه بالشهود الذين تحضرهم المدعية، وبالتالي يمكن أن تكون المدعية تحاول نسب الفتى لغير والده”.

أطفال مكتومي القيد

يقلل عميد المعهد العالي للدراسات السكانية د. أكرم القش، من حجم ظاهرة مكتومي القيد في سورية، لكنه لا ينفي وجود هذه الظاهرة، وعن ضرورة وجود أرقام تحدد حجم ظاهرة مكتومي القيد في #سوريا، يقول القش “يوجد لدى الحكومة السورية أرقام حقيقية عن حجم الظاهرة وعدد المواليد لكن الحكومة لم تفرج عن هذه الأرقام كي لا يتم تدولها بشكل مجتزئ”.

ولا يوجد لدى الدوائر الرسمية أو غير الرسمية السورية أرقام دقيقة حول حجم ظاهرة مكتومي القيد على الأراضي السورية.

في حين يخشى المراقبون للوضع الإنساني في سورية من استغلال الجماعات المسلحة المتقاتلة الأطفال الذين ليس لهم مأوى أو من يدافع عنهم والقيام بتجنيده للقيام بأعمال إرهابية، خاصة بعد أظهر عدد من التقارير تجنيد داعش وغيرها من مجموعات مسلحة للأطفال سواء في سورية أو في العراق.