شكلت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، لجنة استثمارية خاصة، مهمتها تحديد وتقييم جدوى المشاريع الاستثمارية ذات الأولوية بالنسبة لسورية للتعاون مع الجانب الروسي، وأهم هذه المشاريع توسيع وتطوير مرفأي #طرطوس واللاذقية، وهذا المشروع حسب المصادر “قيد الدراسة من قبل الشركة الروسية المعنية التي يمكن أن تقوم بالتنفيذ”.

وكشفت مصادر في الوزارة، لوسائل إعلام محلية، أنّ المباحثات لإقامة استثمارات #روسية في #سوريا وصلت إلى مراحل متقدمة ولاسيما في مجال الكهرباء والصناعات الغذائية والآلات الزراعية والمصانع والمسالخ وإنشاء خطوط التوضيب والفرز ومصانع إنتاج الحليب وغيرها.

وبينت المصادر، وجود مجموعة أخرى من المشاريع “تحقق المصلحة المشتركة لسوريا وروسيا وفق مقاربة تقوم على أساس الائتمان مقابل المشروع”، وذلك لتحقيق ميزة دخول الشركات #الروسية في مشاريع استثمارية، من خلال توريد احتياجاتها من المستلزمات اللازمة للعملية الاستثمارية مقابل تشغيل المشروع والمشاركة في الإيرادات، وذلك حسب المصادر.

وكشف رجال أعمال سوريين عن نيتهم فتح أسواق جديدة للبضائع #السورية وخاصة الزراعية بعد تضرر العلاقة بين روسيا وتركيا بعد حادثة إسقاط الطائرة الروسية.

وبيّن رجل الأعمال فارس الشهابي نية الحكومة إرسال 700 ألف طن حمضيات إلى روسيا.

وبلغ حجم الصادرات من #روسيا إلى سوريا العام الماضي أكثر 600 مليون دولار، بينما لم يتجاوز حجم الصادرات السورية إلى روسيا 20 مليون دولار، وهذا أدى إلى خلل في توازن الصادرات والواردات بين البلدين وفجوة كبيرة في الميزان التجاري لأسباب عديدة أهمها أن التعاون الاقتصادي بين البلدين كان مقتصراً في مراحل سابقة على التعاون الحكومي الرسمي في القطاع العام، بينما كان التعاون في القطاع الخاص ضعيفاً نسبياً وشبه معدوم.