أعلنت وزارة الصناعة في حكومة النظام أن 23.3 ألف عامل تركوا عملهم في الشركات والمؤسسات #الصناعية خلال سنوات الأزمة”، وهذا أول رقم يصدر من جهة رسمية حكومية تقدر حجم #العمالة التي غادرت خلال الفترة الماضية.

وتقول مصادر الوزارة أن الموظفين يتركون العمل بحثاً عن وضع أفضل من خلال الهجرة في أغلب الأحيان، إلا أن هذا الأمر حدث في السنة الأخيرة فقط، بينما في السنوات السابقة قام النظام بتسريح عدد كبير من #الموظفين، يقدر بعشرات الآلاف، لتوجهاتهم السياسية أو لانتمائهم إلى المناطق الثائرة، وفق موقع اقتصاد.

وفي هذا الصدد، أضافت الوزارة أنه في العام 2015 لوحده ترك أكثر من 11 ألف عامل مكان عمله، مشيرة إلى أن عدد العمال في بداية العام الجاري كان أكثر من 63 ألف عامل بينما وصل حالياً إلى نحو 51 ألف #عامل.

وبينت الوزارة أن هذا العدد الكبير من العمال الذين “غادروا” أدى إلى تحقيق وفورات كبيرة في النفقات، لكنها أشارت من جهة أخرى إلى أن ذلك تسبب بنقص كبير في اليد العاملة وبالذات الخبيرة الأمر الذي انعكس على إنتاجية المصانع التابعة للوزارة.

وبلغت الأضرار غير المباشرة لوزارة الصناعة، منذ بداية الاحتجاجات وحتى الآن حوالي 120 مليار ليرة، وأن معظم الخسائر كانت في القطاع #النسيجي والكيميائي والهندسي، إضافة إلى تضرر بعض الشركات التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية.

وذكر تقرير صادر عن وزارة في تشرين الثاني العام الماضي، أنّ قيمة الأضرار الأولية في القطاع العام الصناعي والذي يتألف من 8 مؤسسات عامة تضم حوالي 116 شركة ومعمل ومحلج حتى نهاية النصف الأول من العام الماضي، بلغت حوالي 70.9 مليار #ليرة.