قالت صحيفة قاسيون السورية في تقرير مفصل عن الواقع المعيشي خلال العام 2015، وارتفاع الأسعار ومقارنتها بمعدل الأجور، إن الفجوة بين #الأجور وارتفاع #الأسعار زادت إلى أربعة أضعاف حتى نهاية العام.

وتطور الحد الأدنى للدخل من 13670 ليرة في بداية العام إلى 20170 ليرة حتى نهاية العام، بينما راتفعت تكاليف الحاجات الغذائية الأساسية للأسرة من 68 ألف ليرة إلى 122 ألف ليرة.

ووفق التقرير فإن من أهم الأسباب التي أدت إلى #التضخم وارتفاع الأسعار هو تراجع الإنتاج، وعدم وجود حوافز جدية لدعم توسعه ما تسبب بخسارة الليرة لقيمتها، وارتفاع مستوى #الأسعار.

وارتفعت تكاليف الغذاء الضروري للأسرة من 30 ألف لليرة إلى 50 ألف ليرة تقريباً خلال 10 أشهر من عام 2015.

ومن الأسباب أيضاً “السياسات الحكومية الرئيسية التي زادت الوضع سوءاً من خلال سياسة #عقلنة_الدعم، وسياسة تمويل مستوردات التجار بذريعة تأمين المواد وتخفيض أسعارها، وسياسة تحفيز التصدير المتركز بالمواد الزراعية”.

ولفت التقرير إلى أن سياسة عقلنة الدعم، ابتلعت دعم #المحروقات التي تحررت أسعارها، وانتقلت شركة محروقات من داعم بمبلغ 329 مليار ليرة في موازنة عام 2015 ، إلى تحقيق فائض وأرباح بقرابة 73 مليار #ليرة، وتحقيق مبيعات بمقدار 430 مليار ليرة، مع انخفاض قدرات الاستهلاك.

واعتبر أن سياسات حماية الليرة التي اتبعتها حكومة النظام والتي أدت إلى ارتفاع سعر #الصرف في العام 2015 من 198 ليرة للدولار إلى نحو 400 ليرة، مشيرة إلى أن مقدار الخسارة من القطع الأجنبي خلال تسعة أشهر بلغ 1.34 مليار دولار بسبب سياسة تمويل #المستوردات والبيع المباشر في سوق الصرافة.

وانتقد التقرير سياسة تحفيز الصادرات، والتي كانت تسعرها الحكومة بنشراتها بأقل من أسعار #السوق المحلية بنسب وصلت إلى 25%، ما تسبب، بتخفيض فاتورة التصدير، وتخفيض القطع المسترجع للحكومة، لصالح المصدرين، مشيراً إلى أنه خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2015 صدر تجار #دمشق فقط 176 ألف طن من الخضار والفواكه، قدرت أرباحها الوسطية بـ 9 مليار ليرة وتعود لـ 10 أشخاص رئيسيين تقريباً.