ارتفعت الصادرات السورية من مناطق سيطرة النظام إلى السوق #الروسية خلال الفترة بين 2011-2015 لتصل إلى 1.75% عام 2015 من إجمالي الصادرات، في حين كانت منخفضة في 2010 وكانت حوالي 0.49%.

وأوضحت هيئة تنمية الصادرات التابعة للنظام، أن عامي 2014 و2015 شهدا تحسناً طفيفاً في مؤشر متوسط الميل للاستيراد من #روسيا ليصل إلى 52% خلال 2015 وبمعدل نمو بلغ 3.2% عن 2013.

وبحسب الهيئة يعود ذلك إلى الخطوات التي قامت بها الحكومة لتحسين التبادل التجاري بين البلدين، في حين شهدت الفترة بين عامي 2014 و2015، تحسناً في ربحية الاقتصاد من التجارة الخارجية مع روسيا بمقدار 121% عن 2013، على الرغم من التراجع المشهود في حجم الصادرات خلال هذه الفترة ويرجع ذلك إلى تراجع سعر الصرف.

وتشير الإحصاءات إلى أن شروط التبادل التجاري خلال الفترة الممتدة بين عامي 2012 و2015 كانت لصالح النظام، ويفسر ذلك اقتصادياً بأن #سوريا تستطيع أن تحصل على كمية أكبر من المستوردات من روسيا لقاء الكمية نفسها من الصادرات إلى #روسيا.‏

لكن في المقابل تشير الإحصاءات إلى أن درجة انكشاف الاقتصاد السوري قد ارتفعت بشكل واضح خلال عام 2011 ليصل إلى 30% ويفسر ذلك بأن الأزمة السورية كانت في بدايتها والعقوبات الاقتصادية، ليشهد العامين الأخيرين (2012، 2013) تراجعاً في معدل الانكشاف الاقتصادي على روسيا إلى (14.1%، 10.5%) على التوالي، وهذا التراجع يعزى إلى تأثير الأزمة الحالية التي تشهدها سوريا على التجارة الخارجية.

وبموجب إحصائيات حديثة فإن قيمة الطن للصادرات السورية إلى روسيا، ارتفعت ووصلت إلى أعلى قيمة في 2013 بـمقدار 115.38 ألف ليرة سورية، وبالمقابل فإن قيمة الطن المستورد من #روسيا كان 48.24 ألف ليرة في نفس العام، أي أن هناك ربحاً من التجارة الخارجية مع روسيا.

وتساهم الصادرات في خفض العجز في الميزان التجاري، وتوفير جزء من العملات الأجنبية اللازمة لمواجهة أعباء التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما تؤدي عمليات التصدير إلى حسن استغلال الموارد الطبيعية والبشرية، وتزيد من حجم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق نتائج إيجابية لعدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية، بما في ذلك تحقيق فائض في ميزان المدفوعات واستقرار أسعار الصرف.