تبنى البرلمان الدنماركي قراراً ينص على إطالة مدة لم شمل العائلات السورية، لتصل إلى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى تضمنه بنوداً تتيح للسلطات مصادرة المقتنيات الثمينة لطالبي اللجوء، وفق ما ذكرته قناة يورونيوز الإخبارية.

ووصفت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين (التابعة للأمم المتحدة)، القرار الجديد بأنه “يغذّي الخوف، ويكره الأجانب”، بينما بررت الحكومة الدنماركية بأن التعديل الذي سيبدأ تطبيقه الشهر المقبل، بأنه يهدف إلى “الحد من تدفق #اللاجئين، ويمكّن من تمويل إقامة طالبي اللجوء في #الدنمارك”.

ومن جهتها، أعربت منظمة العفو الدولية عن “حزنها” لصدور القرار وانعكاساته السلبية على اللاجئين، وخصوصاً السوريين منهم.

حيث قالت مسؤولة المنظمة في الدنمارك (ترين كريستينسن) في تسجيل مصور نشرته المنظمة إن “هذا القرار جعل اليوم يوماً أسوداً للدنمارك، وللسوريين الهاربين من الحرب والدمار”.

وكانت الدنمارك قد استقبلت نحو 21 ألف طلب لجوء خلال العام الماضي فقط، بحسب أرقام المفوضية العليا للاجئين.