وافق مجلس الوزراء التابع للنظام على كتاب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتضمن طلبها السماح باستيراد كمية 150 ألف طن من #القمح الطري لصناعة #الخبز، من خلال استدراج عروض أسعار للتعاقد بالتراضي وعلى دفعات متتالية.

وتفسر هذه الخطوة بأنها نتيجة للنقص الحاصل في محصول القمح لدى النظام بعد تراجع سيطرته على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية شرق وشمال #سوريا حيث تتركظ زراعة القمح والشعير.

ويخضع #النظام_السوري لعقوبات عربية ودولية منذ عامي 2011 و2012، لكن استيراد المواد الغذائية والقمح مستثنى من هذه العقوبات، وفي المقابل تمتنع شركات وتجار عن التعامل مع جهات سورية حكومية خشية عقبات مرتبطة بالتحويلات المالية ومخاطر الشحن وارتفاع أجوره إلى سوريا.

وكان مجلس الوزراء أقر بداية الشهر توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة الموافقة على اقتراح وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك باعتبار العقد المبرم بين المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب، وشركة كاسيلو الإيطالية منتهياً، بعد أن أخلت الأخيرة بالتزاماتها ما دفع حكومة النظام لقطع العلاقة معها.

ويتضمن العقد المذكور مبادلة بين المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب، وشركة كاسيلو لكمية 25 ألف طن #قمح طري وقاس لكلا الطرفين وتصفيته على هذا الأساس.

وكانت المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب، اشترت سابقاً 200 ألف طن من القمح، في 27 تشرين الأول 2015.

ورفعت حكومة النظام سعر كيلو القمح، الذي تشتريه من المزارعين إلى 61 ليرة مقارنة مع 45 ليرة العام الماضي للحصول على مزيد من القمح من المناطق التي تسيطر عليها ومن المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة.

فيما قدرت محصول القمح بثلاثة ملايين طن في 2015 بالمقارنة مع أقل من 1.9 مليون طن في 2014، في حين قالت منظمة الأغذية العاليمة فاو، إن المحصول سيكون أقرب إلى 2.445 مليون طن، في حين تقدر المعارضة السورية المحصول بمليوني طن.