قال نقيب صيادلة سوريا، محمود الحسن، إن “انتشار الأدوية المهرّبة قد يؤدي إلى وجود الأدوية المزورة، كما أن هنالك تزوير للأدوية الوطنية، من خلال ورش بعيدة عن الرقابة ولكن بحدود ضيقة”. محذراً من انتشار #الأدوية المزورة في الصيدليات.

وأكد الحسن لموقع الاقتصادي، أن #سوريا هي من الدول الأقل تأثّراً بهذه الظاهرة، ومشيراً إلى أن إصدار اللصاقة الليزرية الصيدلانية، هو ماتسعى إليه النقابة حالياً، لمنع انتشار الأدوية المزورة، ولكن ذلك بحاجة لتعاون حكومي فعال وسريع، والابتعاد عن الروتين.

وأوضح نقيب الصيادلة، أنّ مشكلة الأدوية المزورة و المزيفة مشكلة عالمية، أدّت لكوارث كثيرة، حيث أكدت منظمة الصحة العالمية أن الأدوية المزورة تشمل مزائج من مواد سامة، وأخرى ضارّة، وبعضها غير فعال، وبعضها الآخر يحتوي على مكونات معلنة وأخرى غير معلنة، وبعضها يضاهي الأصلي و بعضها الآخر مقلّد بشكل واضح.

وأشار النقيب إلى أن “هنالك أنواعاً من التزييف للأدوية بإضافة مواد كيميائية وهرمونية، على أساس أنها مركّبة طبيعية وعشبية، وفي جميع هذه الحالات يكون مصدر الدواء المزيّف مجهولاً، و محتواه لايمكن الوثوق فيه، وهي دائماً غير مشروعة ويمكن أن تسبّب فشل العلاج أو الوفاة أيضاً”.

وتعمل وزارة الصحة بالتعاون مع نقابة صيادلة سوريا على مراقبة الأدوية المتوفّرة في #الأسواق، من خلال لجان مشتركة، وفق ما أكد عليه النقيب، كما تقوم النقابة بالتعميم على الصيادلة، عن الأدوية المزورة و الأدوية غير المسجّلة أصولاً في الوزارة، وذلك لتوعية #الصيادلة عن كيفية تمييز الأدوية المسجّلة أصولاً عن غيرها.

وأكد الحسن أنه “ونتيجة فوضى الأدوية في الأسواق المجاورة، وغياب الرقابة فيها، كان لزاماً على النقابة إيجاد حل سريع وإسعافي، وهو اللصاقة الليزرية الصيدلانية، ونتمنى أن لايعرقَل المشروع من خلال الروتين في مؤسسات الدولة”.