طالبت #المؤسسة_العامة_للأعلاف بضرورة موافقة رئاسة #مجلس_الوزراء التابع لحكومة النظام بالسماح لها بتأمين #المواد_العلفية اللازمة للثروة الحيوانية سواء عن طريق الاستيراد المباشر أو من قبل المؤسسة العامة للتجارة الداخلية.

 

ووصل سعر الطن من #الأعلاف في السوق المحلية إلى نحو 200 ألف #ليرة، بينما يباع كل طن عن طريق المؤسسة بمبلغ 75 ألف ليرة حالياً.

وفي السياق، قال مصعب العوض مدير عام مؤسسة الأعلاف في #وزارة_الزراعة أن “أسباب عدم توزيع مقننات علفية كافية عن طريق المؤسسة وأسباب تراجع مبيعات المؤسسة خلال العام عن الأعوام السابقة يعود إلى عدم السماح للمؤسسة باستيراد المواد العلفية وارتفاع أجور نقل واستجرار المحاصيل والمواد العلفية”.

وأكد العوض بأن المطاحن العامة كانت تؤمن 600 ألف طن من المواد العلفية وحالياً لا تؤمن هذه المطاحن سوى 200 ألف طن نخالة فقط وخلال هذا الموسم لم تتمكن المؤسسة من استلام سوى 31,5 ألف طن من الشعير ولم تتجاوز مبيعات الفرع خلال الفترة الماضية من العام الحالي 141 ألف طن علف للثروة الحيوانية وهي نسبة تقل عن 3 بالمئة من احتياجات الثروة الحيوانية من الأعلاف نظراً لعدم توافر المادة .

كما يضيف التاجر مبلغ 70 ألف ليرة إلى سعر كل طن علف كأجور نقل حيث يقدر احتياج الثروة الحيوانية من إجمالي المواد العلفية بحوالي 14 مليون طن سنوياً وذلك حسب توافر النبت الطبيعي وظروف الجفاف بما في ذلك المراعي وبقايا المحاصيل ومخلفات التصنيع الزراعي منها 9 ملايين طن علف يمكن الحصول عليها من المراعي وبقايا المحاصيل و5 ملايين طن من المحاصيل العلفية لم تستطع المؤسسة أن تؤمن منها هذا العام سوى 250 ألف طن.