قال مدير الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار التابعة للنظام، أنور علي “إن عدد #التجار المتنفذين المتحكمين بالأسواق قليل جداً لا يتعدى 15 تاجراً، تقدم لهم التسهيلات والميزات في الحصول على القطع الأجنبي والحصول على إجازات الاستيراد”.

وأشار علي إلى أن هذه التسهيلات تشجع بعضهم على إتباع أساليب ملتوية للتحكم بالأسواق، ويشجع “ضعاف النفوس” منهم لزيادة أرباحهم على حساب “المواطن المرهق”، وأصبح شائعاً قيام التاجر بالتقدم بعدد من الطلبات لإجازات الاستيراد بأسماء عدة شركات تعود ملكيتها له.

وأكد علي لصحيفة الوطن المحلية، أنه رغم المطالبات العديدة لهيئة المنافسة ومنع الاحتكار للحصول على البيانات الإحصائية المتعلقة بالاستيراد والتدقيق بتاريخ كل تاجر يقوم بالاستيراد وعدد الإجازات التي يحصل عليها وحجم المواد التي يدخلها للأسواق، إلا أن هذه المطالبات بقيت “طي الأدراج” لدى بعض الجهات الحكومية التي تجاهلت كتب الهيئة ما يعوق تطبيق قانون المنافسة ومنع الاحتكار.

ولم يكشف علي عن أسماء التجار الـ 15 الذين اتهمهم بالاستئثار بسوق الاستيراد والحصول على جميع الامتيازات.

وكذلك لم يسم الجهات الحكومية المتواطئة مع هؤلاء التجار.

ويحصل التجار على دعم من مصرف #سوريا المركزي عند حصولهم على إجازات استيراد عبر بيعهم دولار مدعوم “دولار #مستوردات” ويكون سعره أقل من سعر الدولار في السوق السوداء.

لكن هذا الدعم لا يظهر على #أسعار هذه السلع المستوردة لجهة انخفاض أسعارها كونها مستوردة بدولار مدعوم، بل على العكس لا تزال الأسعار ترتفع مع وصول سعر الدولار في السوق إلى 430 ليرة.