كشف مدير #المصرف_العقاري التابع لحكومة النظام أحمد العلي عن استعداد المصرف لبيع #القطع_الأجنبي للأغراض غير التجارية وفق الأنظمة النافذة وضمن الضوابط التي حددها #مصرف_سوريا_المركزي”.

وأوضح العلي أن “المصرف يستطيع تلبية حاجة #المستوردين من حيث طلبات القطع الأجنبي للغايات غير التجارية ولكنه لا يستطيع إجراء التحويلات الخارجية في ظل العقوبات المفروضة عليها”.

بدوره، أكد مدير #المصرف_التجاري_السوري عن جاهزية المصرف لتلبية طلبات التجار من بيع القطع الأجنبي لهم، موضحاً أن “المصرف التجاري ساهم في الاستقرار النسبي سواء من ناحية تمويل المستوردات للقطاعين العام والخاص ولكافة المتطلبات السلعية الضرورية والأساسية كالغذاء والدواء والمشتقات النفطية وبالأسعار الصادرة عن المصرف لـ #الدولار و #اليورو”.

ولفت إلى انه “كان للسلطات النقدية دور أساسي في تحقيق الاستقرار للأسعار فيما تقوم به من إجراءات أو إصدار قرارات تسهم في خلق التوازنات المطلوبة في جوانب متعددة ومسؤولية تلك السلطات العمل على دعم الليرة كقيمة شرائية- وسعر صرفها أمام العملات الرئيسية المتداولة”.

وأكد ان “الحصار الاقتصادي على سوريا بشكل عام والعقوبات الظالمة على المصرف التجاري السوري منذ بداية الحرب على سوريا بشكل خاص انعكست سلبياً على نشاط وعمل المصرف ودوره في تمويل التجارة الخارجية، لكن بعد هذه السنوات الخمس من الحصار والعقوبات لابد أن المصرف قام بخلق البدائل.”