نور الدين السيد – الحل السوري:

تشهد الأسواق في #سوريا وخاصة ضمن #دمشق “جنوناً” غير مسبوق بالأسعار، وذلك مع وصول سعر صرف #الدولار إلى 440 ليرة، يتمثل هذا الارتفاع بشكل كبير في أسعار الألبسة بمختلف أنواعها، سواء المحلي أو المستورد.

ويقول التجار إنّ ارتفاع الأسعار مرده إلى ارتفاع سعر صرف الدولار وتراجع #الليرة إلى أدنى مستوى في تاريخها، ووصلت أسعار #الملابس إلى مستويات تفوق قدرة المواطن على الشراء.

ويعتبر مواطنون التقاهم الحل السوري، أن هذه الأسعار “خيالية” قياساً بمستويات الدخول الشهرية، وأنهم غير قادرين على الشراء رغم وجود تنزيلات في بعض المحلات ومن ضمنها الماركات العالمية.

ورغم طرح التجار في محلات الجملة والمفرق لألبسة منتجة قبل سنة أو سنتين، إلا أنها تباع بسعر السوق حالياً، وعلى سعر دولار مرتفع عند 400 ليرة كحد أدنى، في حين يشير مواطنون إلى استغلال بعض #التجار لحالة الفوضى الحالية في الأسواق ويحتكرون الألبسة ثم يعيدون طرحها في السوق بأسعار جديدة.

زمن التخفضيات “ولى”

تتباين المحلات التي تعلن عن تنزيلات في #أسواق_دمشق وخاصة الصالحية وشارع الحمراء ومنطقة الحريقة وسوق #الحميدية والشعلان، رغم ما يقال عن أنه موسم التنزيلات في مثل هذا التوقيت من كل عام، إذ يشارف فصل الشتاء على الانتهاء والدخول في فصل الربيع حيث من المتوقع طرح تشكيلات جديدة من الألبسة.

وبشكل عام يتراوح معدل التخفيضات للألبسة المحلية والمستوردة 20% – 50%، لكن الأسعار المرتفعة تجعل المواطنون يحجمون عن الشراء.

وفي جولة للحل السوري على بعض المحلات تبيّن أن سعر البنطال (جينز) يفوق ثمانية آلاف ليرة، والجواكيت 15 ألف ليرة، والجزمات النسائية أكثر من 12 ألف ليرة.

ويبلغ سعر كنزة شتوية نسائية 4500 ليرة، والبنطال 9 آلاف ليرة، والكنزة الرجالية 6 آلاف ليرة، ويبلغ سعر المعطف النسائي بين 18 ألف و25 ألف ليرة، وذلك في منطقة الجسر الأبيض.

ووصف بعض الباعة الإقبال على الشراء بـ”الضعيف جداً” نظراً لارتفاع الأسعار، وأشاروا إلى أن نسبة كبيرة من المواطنين تتجه إلى أسواق “البالة” كونها أرخص.

ومن المعروف أن الحد الأدنى للأجور يتراوح بين 25 – 35 ألف ليرة لموظفي القطاعين العام والخاص.

تقول أم علي (ربة منزل) إنّ “الأسعار فاقت التوقعات بالنسبة للعائلات المحدودة الدخل، فاذا كان سعر الجاكيت يصل بحدود 20 ألف وما فوق، فكيف لنا براتب يصل إلى 40 ألف ليرة أن يكفي للأكل والشرب وشراء الملابس؟ وأنا عائلتي صغيرة العدد نسبياً مقارنة بعائلات أخرى.. لدي ابنة عمرها 16 عاماً، وابن عمره 11 عاماً، ومع ذلك لم يعد بإمكاننا شراء الملابس الجديدة، لذلك لجأنا إلى أسواق البالة”.

بدورها علا، (29 عاماً) تقول “حالياً أنا مخطوبة، ولكن لم استطع شراء تجهيزات العرس من الألبسة بسبب الأسعار المرتفعة، لذا قررن عدم شراء الألبسة بشكل كامل والاكتفاء بطقم أو طقمين فقط”.

إقبال على محلات “البالة”

وبسبب هذا الارتفاع “الكبير” بالأسعار ظهرت محلات بيع الألبسة المستعملة “البالة”، حيث تشهد هذه المحلات إقبالاً “كبيراً” في عدد الزبائن بالمقارنة مع محلات الألبسة الجديدة، والماركات العالمية التي تبدو شبه فارغة يومياً، حيث أن ارتفاع #الأسعار في تلك المحلات حول وجهة المواطنين إلى محلات “البالة”.

يقول زكريا صاحب محل “بالة”، في منطقة خالد بن الوليد بدمشق “منذ 11 عاماً وأنا تاجر في هذه المهنة لكونها مربحة، ولكن في الوقت الراهن ما عادت كذلك لسببين أولهما ارتفاع سعر #الدولار، وثانباً تزايد أعداد محلات البالة في الكثير من المناطق”.

في حارات ضيقة، وعلى الأرصفة، وفي أقبية تحت الأرض، يعرض تجار “البالة” بضاعتهم على #السوريين الباحثين على ألبسة بسعر أقل من تلك المعروضة في المحلات التقليدية.

هنا يمكن لرب عائلة مؤلفة من خمسة أشخاص شراء ملابس شتوية بأسعار أقل بنصف القيمة تقريباً، فيما لو قرر الشراء من المحلات التي تبيع #الألبسة الجديدة.

ويبلغ سعر الجواكيت خمسة آلاف ليرة وما فوق، والجزمات وسطياً أربع آلاف ليرة، والكنزة الشتوية بألفي ليرة، والبنطال بتلاثة آلاف، حسب نوع القماش، والحذاء الرجالي بخمسة آلاف ليرة.

وترى جميلة (موظفة قطاع خاص) أنه قبل ثلاث سنوات كانت البضاعة الوطنية تفي بالغرض، وكانت ذات جودة عالية، لكن الوضع اختلف الآن بسبب تراجع عدد المعامل وانتعاش الإستيراد.

وكانت وزارة الاقتصاد في حكومة #النظام منعت استيراد “البالة” في وقت سابق من العام 2013، وقال معاون وزير الاقتصاد عبد السلام علي إن “السبب الرئيس لمنع استيراد البالة هو أننا لا نريد لسورية أن تكون مكباً لنفايات العالم مهما اشتدت الظروف، إضافة إلى أن اتحاد غرف #الصناعة والتجارة لها علاقة خاصة فيما يخص إنتاج الألبسة القطنية وغيرها من صناعات #الألبسة الجاهزة، وذلك أن البالة تشكل منافسة كبيرة على المنتج الوطني”.