طالب رئيس فرع نقابة مقاولي الإنشاءات بريف دمشق عكرمة عساف، حكومة النظام بضرورة تقييم عقود المقاولات بالذهب نتيجة للفروقات بالأسعار بين تاريخ البدء بالمشروع حتى الانتهاء منه.

وذكر موقع اقتصاد نقلاً عن عساف “أن الحكومة ترفض حتى الآن صرف المستحقات الواجبة عليها للمقاولين نتيجة سوء التقييم الذي تقوم به والذي لا يراعي الانهيار الحقيقي للعملة #السورية”.

ودعا عساف إلى حل هذه المعضلة “فعلياً وبشكل جذري” كي تكون الحقوق محفوظة ومصانة، وبالدرجة الأولى حق الجهات العامة وحق المقاولين.

وتشهد الليرة تراجعات حادة أمام الدولار بسبب الوضع الاقتصادي وحالة الحرب العامة في أنحاء البلاد وذلك على خلفية احتجاجات العام 2011.

وارتفعت #الليرة من 47 ليرة العام 2011 إلى 440 ليرة في شباط 2016.

وتبلغ نسبة الأعمال والعقود التي ينفذها قطاع المقاولات 76% من عقود الدولة، ووفق عساف فإنه “ولحفظ هذه الحقوق يجب على الجهات المختصة تعديل بعض مواد قانون العقود رقم 51 لعام 2004 الذي ينظم عقود الجهات العامة”.

وطالب عساف بتثبيت قيمة العقود والبحث عن الحلول الناجعة، ومن هنا على الجهات الوصائية اللجوء إلى تثبيت قيمة عقود المقاولات بما يعادلها من #الذهب وتطبيق المادة 63 من قانون العقود المذكور لحفظ حقوق جميع الأطراف وعدم الدخول في متاهات اللجان وبلاغات فروقات الأسعار وزيادات الأسعار.

وكان القاضي الشرعي بدمشق أكد أن عدد من المواطنين يطالبون بتثبيت مهور أولادهم في عقود الزواج بالذهب وذلك لحفظ قيمة المهر بعد تراجع الليرة.