سمح أديب ميالة حاكم مصرف #سوريا المركزي لشركات الصرافة بتمويل استيراد المواد الواردة ضمن الفئة “ب”، المندرجة في قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، رقم 703.

وتشمل الفئة “ب”، عدداً من السلع الخاضعة لترشيد الاستيراد، والتي نصّ القرار لتمويلها، على إيداع #المستوردين مؤونة استيراد تعادل قيمتها 100%، من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة أو الموافقة، تُحرر عند التخليص.

وقدم ميالة خلال جلسة تدخل جديدة توضيحات متعلقة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 703 (الصادر تاريخ 25/12/2015) والخاص بألية تمويل المستوردات وتقسيمها بين فئتين (أ-ب)، مؤكداً على استمرار #المصرف بعقد جلسات التدخل لدراسة تطورات سوق القطع الأجنبي وتقييم نتائج الإجراءات السابقة المتخذة من قبل المصرف.‏‏

وأكّد ميالة على استمرار المصرف بعقد جلسات التدخل، لدراسة تطورات #سوق القطع الأجنبي، وتقييم نتائج الإجراءات الماضية المتّخذة من قبل المصرف في حين، استمرّ خلال الجلسة بيع شركات ومكاتب الصرافة، كافة المبالغ المطلوبة من قبلها، لشراء القطع الأجنبي، لتمويل العمليات التجارية وغير التجارية، بسعر صرف تمييزي لا يتجاوز 405 ليرات للدولار الواحد وذلك من ضمن الشريحة المرصودة البالغة قيمتها 150 مليون دولار.

وكان المركزي رصد 150 مليون #دولار لتأمين احتياجات السوق خلال هذا الأسبوع، مع إمكانية رصد شرائح جديدة من القطع الأجنبي، بهدف زيادة المعروض من القطع الأجنبي، لتغطية احتياجات السوق.

ميالة أكد استمرار المركزي بتلبية متطلبات السوق من القطع الأجنبي، لغايات تمويل #المستوردات والاحتياجات الشخصية للمواطنين، داعياً كافة المستوردين لتقديم طلباتهم عبر المصارف، ومؤسسات الصرافة المرخّصة لتمويل مستورداتهم، وبأسعار تمييزية وعدم اللجوء إلى السوق غير النظامية.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.