ذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام أنها بدأت منح إجازات وموافقات الاستيراد، لأصحاب الحاويات الواصلة إلى مرفأ #اللاذقية، بعد فترة من التوقف.

وأوضحت الوزارة في بيان نشره موقع الاقتصادي، أنه على أصحاب البضائع المتوقّفة في المرفأ، التقدّم بالوثائق اللازمة، والتي تبين منشأ ومصدر البضاعة وقيمتها، وتاريخ وصولها إلى المرفأ، وبعد تسديد الرسوم والضرائب والغرامات والالتزامات المالية المترتّبة عليها بالتنسيق مع مديرية الجمارك العامة.

وأشار البيان إلى أنه ستعطى الأولوية “القصوى” لتسوية أوضاع #المواد_الغذائية، ومستلزمات الإنتاج والمواد القابلة للتلف.

ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للالتزام بأحكام التجارة الخارجية، والاستيراد النظامي ودفع #الرسوم والضرائب المترتبة، من أجل “حماية الاقتصاد المحلّي وتوفير متطلبات نموه واستقراره”.

وساهم حجز الحاويات في مرفأ اللاذقية ومنع إدخالها في ارتفاع #أسعار السلع والمواد الغذائية بسبب نقص المنتجات في #الأسواق، وقالت وزارة الاقتصاد إن سبب توقف البضائع ومنع إدخالها هو نقص الوثائق اللازمة وعدم حصول بعض التجار على إجازات استيراد.

يذكر أن #الواردات إلى #سوريا تراجعت بنسبة 6.7% لتصل إلى حوالي 4.2 مليار دولار، وذلك نتيجة تراجع مستويات الطلب المحلي في نهاية 2015، والناتج عن ارتفاع مستويات #الأسعار والتضخم، وخاصة على المستوردات الكمالية.‏‏